خبراء دوليون يطالبون الفيفا بمراجعة السجل الحقوقي الأسود للسعودية

وحث المحامون الدوليون الفيفا على التمسك بسياسته الخاصة والتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قبل اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 للرجال.

تم تسليم وثيقة من 22 صفحة إلى مقر الفيفا في زيورخ نيابة عن مارك بيث وستيفان فيرنبرغ من سويسرا والمحامي البريطاني رودني ديكسون. عرضوا العمل مع الفيفا على خطة عمل ومراقبة المملكة العربية السعودية من قبل خبراء مستقلين.

تدعو ورقتهم الفيفا إلى استخدام نفوذه الآن مع المملكة العربية السعودية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطلبتها سياسة الهيئة العالمية لكرة القدم منذ عام 2017 من مضيفي البطولة.

تنص الوثيقة على أن “من الواضح أن المملكة العربية السعودية أقل بكثير من هذه المتطلبات”. “بالنظر إلى هذا، كما هو الحال حاليا، لا يمكن للفيفا ببساطة السماح له بشكل صحيح باستضافة كأس العالم 2034.”

يستشهدون بسجل المملكة العربية السعودية في حرية التعبير والتجمع، ومعاملة السجناء والعمال المهاجرين، وقوانين وصاية الذكور التي تحد من الحريات الشخصية للمرأة.

تروج الحكومة السعودية باستمرار إنها تتغير بسرعة كجزء من برنامج رؤية 2030 لتحديث اقتصاد المملكة ومجتمعها بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان. تعد استضافة المزيد من الأحداث الرياضية والترفيهية أمرا أساسيا للبرنامج ليكون أقل اعتمادا على ثروات النفط.

من خلال التوسط في صفقة استضافة مشاركة من ثلاث قارات وست دول لبطولة 2030، مهد الفيفا بشكل فعال الطريق للمملكة العربية السعودية للحصول على الطبعة التالية دون عرض منافس.

يجب تقديم العرض السعودي رسميا بحلول يوليو ومن المقرر تأكيده في 11 ديسمبر في تصويت عبر الإنترنت من قبل الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211.

يريد المحامون من الفيفا استخدام النفوذ الذي لديه الآن مع محاولة الامتثال لسياسة هيئة كرة القدم الخاصة التي صاغها أستاذ جامعة هارفارد جون روجي لمدة سبع سنوات. سبق له أن شكل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2017، بعد عام واحد من انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا في تداعيات التحقيقات الشاملة لمسؤولي كرة القدم الفاسدين، أقام علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها.

قال خبراء إن ورقتهم المقدمة إلى الفيفا كتبت “نيابة عن الأشخاص الذين يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل المملكة العربية السعودية”.

وتلزم قواعد العطاءات لكأس العالم 2030 و2034 الفيفا باحترام حقوق الإنسان في “الأنشطة المتعلقة بتقديم العطاءات واستضافة” البطولات وليس في المجتمع الأوسع.