تضامن واسع مع صاحبة أطول حكم سجن في تاريخ المملكة العربية

وذكرت منظمة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن محكمة إرهاب سعودية قضت يوم الاثنين الماضي، على الناشطة الشهاب بالسجن 34 عامًا، تلاها حظر سفر لمدة 34 عامًا بسبب تغريدات نشرتها تطالب بالحقوق الأساسية.

وقالت المنظمة أن هذا الحكم هو أطول عقوبة سجن تصدر بحق مدافعة سعودية عن حقوق المرأة ، مما يمثل تصعيدًا في حملة محمد بن سلمان على المعارضين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه في يناير من عام 2021 ، تم احتجاز والدة لطفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات أثناء إجازتها في المملكة العربية السعودية قبل أيام من التخطيط للعودة إلى محل إقامتها في المملكة المتحدة ، حيث كانت طالبة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة بأن سلمى الشهاب تنحدر من الأقلية الشيعية ، التي لطالما واجهت التمييز في المملكة العربية السعودية.

وقالت الدكتورة بيثاني الحيدري ، مديرة الحالة السعودية في مبادرة الحرية ، تعقيباً على خبر الحكم عليها:

“تفاخرت المملكة العربية السعودية للعالم بأنها تعمل على تحسين حقوق المرأة وإحداث إصلاح قانوني ، ولكن لا شك في هذه الجملة المقيتة بأن الوضع يزداد سوءًا. ليس من المستغرب للأسف أن يشعر محمد بن سلمان بالسلطة أكثر من أي وقت مضى في تولي مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتابعت “بدون أي خطوات حقيقية نحو المساءلة ، يجب أن تشعر رحلة بايدن إلى جدة واحتضان المجتمع الدولي بأنها ضوء أخضر”.ي

وأكدت أنه جب على السلطات السعودية الإفراج عن سلمى والتأكد من أن أطفالها الصغار لا يكبرون بدون أم لمجرد أنها طالبت بالحرية لحقوق الإنسان”.

وبحسب البيان فقد استشهد الحكم الصادر بحق سلمى الشهابي بحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت داعمة للناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ودعت إلى إطلاق سراحها. على الرغم من أن سلمى حُكم عليها في البداية بالسجن 6 سنوات في المحكمة الابتدائية ، فقد تم رفع الحكم إلى 34 عامًا أثناء الاستئناف.

كما أكدت المنظمة على أن لجين الهذلول ، التي لا تزال محتجزة ظلما في المملكة العربية السعودية بموجب حظر السفر ، أفرج عنها من السجن بعد أسابيع قليلة من اعتقال سلمى الشهابي.

وتضيف الحيدري: “من المفارقات أنه بينما تم الاحتفال بالإفراج عن لجين ، بقيت سلمى خلف القضبان وهي التي دعت إلى هذا الإفراج بالذات. إنه نمط تتبعه السلطات السعودية للتأكد من أن الناشطات لا يمكنهن الاحتفال أو الاعتراف بأي من انتصاراتهن التي حققنها بشق الأنفس “.

واختتمت المنظمة بيانها “ندعو السلطات السعودية إلى إطلاق سراح سلمى ، والسماح لها بالعودة لرعاية الأطفال وإكمال دراستها بأمان في المملكة المتحدة”.

وتابع “كما ندعو المجتمع الدولي إلى رفع قضيتها ومواصلة الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل إصلاح حقيقي في مجال حقوق المرأة. التغريد تضامنا مع نشطاء حقوق المرأة ليس جريمة ، ويجب محاسبة السعودية”.