في توقيت واحد، ومع تصاعد أزمات تراجع أسعار النفط وعدم توفيرها العائدات الكافية لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الكبرى، وظهور عجز بالموازنة، حذرت تقارير اقتصادية دولية من مخاطر وأزمات قد تواجه السعودية.

ألقى تحليل نشره " معهد دول الخليج العربية في واشنطن " الضوء على ما كشفه بيان وزارة المالية السعودية، الذي صدر قبل أيام، عن ميزانية 2024، والتي سيتم نشرها علانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو البيان الذي كشف عن عجز، رغم ارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة للإنفاق.

يرى تحليل نشره " معهد دول الخليج العربية في واشنطن " أنه من غير الدقيق تقييم الوضع المالي للسعودية وفقا لسعر التعادل المالي النفط، كما كان عليه الأمر قبل سنوات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة تشهد إنفاقا ضخما خارج الموازنة العامة للحكومة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا مليارية.

أعلنت كل من السعودية وروسيا عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وفق ما صرح به مسؤولان في كلا البلدين الإثنين.

تواجه مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 معضلة وخطرا شديدا وتبدو في مهب الريح بسبب انخفاض أسعار النفط ما يكرس فشل خطط الحاكم الفعلي للمملكة وفريقه.

صادرات النفط السعودية بلغت، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 82.1 مليار ريال (21.86 مليار دولار)، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، بعد بلوغها 83.5 مليار ريال (22.23 مليار دولار)، في الشهر نفسه من عام 2022.

السعودية فاجأت أسواقها الرئيسية في آسيا بزيادة أسعار النفط، توازيا مع رفعها أسعار الخام لعملائها في الولايات المتحدة وأوروبا.

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات، قبل يومين من أول اجتماع حضوري لمجموعة "أوبك+" منذ آذار/مارس 2020، المقرر انعقاده في فيينا يوم الأربعاء المقبل، على خلفية هبوط أسعار النفط وتقلبات شديدة في السوق منذ أشهر.

أسعار النفط تخلّت عن مكاسبها الأولية خلال التعاملات، الأربعاء، 7 سبتمبر/أيلول 2022، وتحولت للهبوط لتخسر أكثر من 3 دولارات، وذلك في أدنى مستوى لها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل 7 أشهر، فيما تأثرت بورصات الخليج بأسعار النفط وسجلت تراجعاً.

أسعار النفط فقدت المكاسب التي جنتها من قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الخام لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، وهبط سعر برنت بنحو 3 بالمئة خلال تعاملات اليوم.