بتهم الإقصاء.. دعاوى ضد "آبل" بسبب نظام الدفع الخاص بها

ويتهم اتحاد مالي أمريكي الشركة العملاقة باستخدام قوتها السوقية في صناعة الهواتف المحمولة لإقصاء المنافسة من شركات بطاقات الدفع الأخرى.

ورفع اتحاد ائتماني، مقره ولاية أيوا، دعوى جماعية ضد "آبل" أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، وفق "بي بي سي".

وقالت الشكوى إن عملاق التكنولوجيا "يجبر" المستهلكين الذين يستخدمون هواتفها الذكية وساعاتها الذكية وأجهزتها اللوحية على استخدام محفظتها الخاصة للدفع دون لمس، على عكس صانعي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، الذين يسمحون للمستهلكين باختيار محافظ أخرى، مثل غوغل باي، وسامسونغ باي.

وتدعي الشكوى أن "آبل" تمنع المستهلكين من استخدام محافظ هواتف محمولة منافسة قادرة على تقديم حلول أخرى منافسة.

 وقال اتحاد "أفينيتي" الائتماني في ولاية آيوا إن سلوك "آبل" المناهض للمنافسة أجبر أكثر من 4000 بنك واتحاد ائتماني يستخدم "آبل باي" على دفع مليار دولار، على الأقل، رسوما زائدة سنويا للحصول على الامتياز.

وقال الاتحاد الائتماني، إن "سلوك آبل لا يضر فقط بالشركات المنافسة، ولكن بالمستهلكين أيضا، وبالمنافسة"، مشيرا إلى أن "آبل إن واجهت منافسة، فلن تتمكن من تحمل هذه الرسوم الكبيرة".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة، وإلى وقف سلوك "آبل" المناهض للتنافسية.

صراع قانوني في أوروبا

وفعليا، تواجه الشركة غرامة كبيرة محتملة، عقب تأكيد المنظمين في الاتحاد الأوروبي في 2 أيار/ مايو الماضي، إساءتها لاستخدام هيمنتها في الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" ومحافظ الهواتف المحمولة، من خلال رفض منح منافسي الدفع إمكانية الوصول إلى تقنيتها.

وبحسب ما ذكرته الشكوى، فإن "آبل" تفرض رسوما نسبتها 0.15 في المئة على المعاملات الائتمانية، ورسما ثابتا قدره 0.5 سنت على معاملات الخصم باستخدام "آبل باي"، بينما لا يتقاضى المنافسون الذين يعملون بنظام "أندرويد" أي شيء.

ويمثل المدعين شركتا محاماة، كانتا قد ساعدتا في آب/ أغسطس الماضي في الحصول على تسوية من شركة آبل بقيمة 100 مليون دولار، لصالح شركة صغيرة من مطوري التطبيقات لنظام "آي أو إس".

وخلال مناقشة التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الدفع عبر الهاتف المحمول لشركة آبل في أيار/ مايو، قالت رئيسة الأجهزة الرقمية للاتحاد مارغريت فيستاغر، إن شركة آبل ادعت أنها لا تستطيع توفير الوصول إلى نظام الدفع المعمول به في الاتحاد الأوروبي، والمعروف بـ"إن إف سي" لأسباب أمنية.

"غوغل" أيضا

 وفي سياق متصل، من المزمع أن يبحث القضاء في بريطانيا ادعاءات قائلة بأن شركة غوغل فرضت رسوما زائدة على الملايين من مستخدمي التطبيقات.

ورفعت الدعوى في بريطانيا، الناشطة المدافعة عن شؤون المستهلك، ليز كول، نيابة عن ما يقرب من 20 مليون بريطاني من مستخدمي متجر "غوغل بلاي".

وتهدف كول إلى تعويض مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد" في بريطانيا عن سنوات من الشحن الزائد المدعى من قِبل "غوغل" وانتهاك قانون المنافسة.

وقالت الناشطة المدافعة عن شؤون المستهلك: "نحن واثقون من أن مطلبنا جيد".

وأضافت أن "فرض متجر غوغل بلاي لرسوم رئيسية بنسبة 30 في المئة على مشترياتنا الرقمية أمر غير قانوني وغير مبرر، ونتطلع إلى مناقشة القضية لصالح المستهلكين في بريطانيا في المحكمة".

وقالت "غوغل" إنها سترد على هذا الادعاء.

المصدر: عربي 21