مؤشر دولي: السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم في مجال الحقوق العامة

وأبرز المؤشر الصادر عن معهد Fraser الكندي، تراجع مؤشر حرية الإنسان في السعودية خلال 2022؛ بسبب تزايد القيود القسرية، وهشاشة القانون، وحظر تكوين الجمعيات المدنية، وقمع حرية التعبير عن الرأي.

وصنف المؤشر السعودية في المرتبة 159 في مؤشر حرية الإنسان خلال 2022، من أصل 165 دولة على مستوى العالم.

كما صنفها في المرتبة 15 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تصاعد تدهور الحقوق العامة في المملكة.

ورصد المؤشر استمرار تراجع الحريات المدنية في #السعودية خلال 2022، والتي بلغت 1.2 درجة، وتتضمن: حرية تكوين الجمعيات المدنية، حظر حرية التجمع، ومنع تكوين أو إدارة الأحزاب السياسية، وقمع المجتمع المدني.

ونبه المؤشر إلى تدهور حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في السعودية خلال 2022، والتي بلغت 1.3 درجة، وتتضمن: قتل واعتقال ومضايقة الصحفيين، حظر وسائل الإعلام المستقلة، قمع حرية التعبير الأكاديمية والثقافية، وسيطرة الحكومة على مختلف وسائل الإعلام.

وبحسب المؤشر فإن درجة حقوق الإنسان في السعودية خلال 2022 بلغت 4.56، فيما درجة الحرية الشخصية في المملكة لم تتجاوز 2.98، وتقع في المرتبة 163 على مستوى العالم.

أما درجة الحرية الاقتصادية في السعودية خلال 2022 فبلغت 6.78، في المرتبة 86 على مستوى العالم.

من جهتها أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان أنه في ظل حكم الاستبداد وتفشي الظلم والقمع في السعودية، تحول القانون بدلا من أن يحمي حقوق الناس، أصبح أداة قمع حكومية يعاقب الأبرياء ويفلت الجناة من العقاب.

ومن بين أبرز الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم في هذا السياق بحسب منظمة سند، ما يتعرض له اليوم معتقلي الرأي من ظلم وتنكيل ممنج، في ظل إفلات الجناة من العقاب كما حصل لقاتلي الصحفي جمال خاشقجي.

وانتهك النظام السعودي بهذه السياسة المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.”

وحذرت منظمة سند النظام السعودي من الاستمرار في سياسة القمع وملاحقة الأبرياء والتنكيل بهم، وترك المجرمين والجناة المتورطين في التعذيب والقتل خارج إطار القانون.

ونبهت إلى إصرار المملكة على مواصلة القمع والانتهاكات بحق الحقوق والحريات، وسط محاولات حكومية للتستر على ما يحصل خلف الكواليس.

إذ تغيب الأرقام الحقيقية حول عدد معتقلي الرأي والمختفين قسريا والمتوفين داخل السجون، وسط قلق متزايد من مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان.

وينتهج النظام السعودي سياسة تكميم الأفواه وتضليل الحقائق أو إخفائها، بغية التستر على جرائم القمع والاعتقال التي وصلت لمراحل متقدمة جدا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن على الجهات الحكومية المعنية أن تحترم القوانين وتكشف عن الاحصائيات المتعلقة بعدد معتقلي الرأي من النساء والرجال والأطفال، والمختفين منهم قسريا والمتوفين في السجون، وتفرج عنهم بلا شروط أو قيود أو مماطلة.

المصدر: سعودي ليكس