فيما لا زالت السلطات السعودية تخفي مدافعين عن حقوق إنسان وترفع حدة الانتهاكات بحقهم، أشارت معلومات وصلت من داخل السجن إلى تعرض المحامي والناشط وليد أبوالخير إلى مضايقات وانتهاكات، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وتسليط السجناء عليه.

تقول مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي مغربية، رفضت الكشف عن هويتها: "قرّرت الابتعاد عن النشر الكثير في كل ما يرتبط بفلسطين، خوفا من توقّف حسابي على منصة الانستغرام، حيث إنه بالنسبة لي أكثر من مجرّد حساب أنشر عليه يومياتي، بل هو مصدر رزقي الأساسي".

تصدرت دولة الإمارات قائمة دول القمع في منطقة الشرق الأوسط عبر استخدام قوانين الإرهاب بهدف خنق المعارضة بحسب تقرير سنوي أصدرته منظمة “منا” لحقوق الإنسان.

أطلق عشرات الأكاديميين الأوروبيين عريضة تفضح القمع في السعودية وتطالب بالإفراج عن معتقلة رأي تم سجنها بشكل تعسفي على خلفية آرائها العلنية.

لعلّ الحديث بإيجابية عن نموّ قطاع الأمن السيبراني في بلد ما، يكون؛ حينما تكون أسهم هذا الأخير مسلّطة للخارج حرصاً على أمن من هم في الداخل. وأما في حالة "ممالك" القمع فإن أي الحديث في هذا المجال ينقلب سلبيا في ظل تصاعد استخدام الحكومات لهذه التقنيات بما يخدم إتحكام قبضتها على الداخل أولاً ورفع حدة الكبت والترهيب الممارسة ضد شعوبها.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مشفى الشفاء في مدينة غزة منذ أيام، في ظل ارتكابها جرائم مروعة تخطت حدود الإبادة الجماعية، قتل وحرق ودمار واعتقال للنساء والرجال بشكل مهين، وإجبار الأطفال على النزوح إلى الجنوب عراة، والخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم في منصات التواصل، اغتصاب الغزيات في المشفى، ما يطرح سؤال وجيها أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟..ما يطرح سؤالا وجيها أين دعاة حقوق الإنسان من

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري، إن المسودة المسربة لأول قانون عقوبات مكتوب في السعودية، والذي تم تسريبه عام 2022، تبتعد كل البعد عن تلبية المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وتكشف النفاق الكامن وراء وعود ولي العهد محمد بن سلمان بمحاولاته الترويج لحكومته على أنها تقدمية وشاملة. مشيرة إلى أنه على الرغم من أن السلطات السعودية لم تقم بمشاركة مسودة قانون

أكدت 10 منظمات حقوقية غير حكومية أن الانتهاكات بحق النساء تتخذ طابعا ممنهجا وتظهر نفاق السعودية وكذب ترويجها لإصلاحات في المملكة.

قامت منظمة قسط لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة Global Citizen بإطلاق عريضة احتجاجية إلى (الوفد السعودي في جنيف والسلطات السعودية في الرياض) خلال الفترة الماضية، أعربَتا عبرها عن قلقهما بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية وحثت الجهات مورد النظر؛ على قبول التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لا تقف معاناة العمالة الأجنبية في بلاد شبه الجزيرة العربية عند حدّ معين، فلا سقف لمعاناتهم. وهم إن تمكّنوا من الوصول إلى بلاد الحرمين سواءً بالطرق الشرعية أم عكس ذلك، بدؤوا مسارا صعبا من الإجحاف في المعاشات وظروف العيش الصعبة، وليس نهاية بتمكّنهم من الحصول على أجورهم البخسة سلفاً.