الركود يهدد اقتصاد الإمارات بفعل الديون المتعثرة

وستصبح مبيعات البنوك لمحافظ القروض المتعثرة في الإمارات أكثر شيوعًا حيث يعطي المقرضون الأولوية لتنظيف دفاترهم وتحسين اللوائح التي تزيد من جاذبية مثل هذه الصفقات للمشترين ، وفقًا لمراقبي السوق.

وأفادت وكالة بلومبرج نيوز في أيلول أن بنك أبوظبي التجاري ADCB ، يبيع ما يقرب من 1.1 مليار دولار من الديون المعدومة ، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض الشركات والأصول العقارية.

وقال جاب ميجر، العضو المنتدب للبحوث في أرقام كابيتال ومقرها دبي، إن هذا سيكون أكبر قرض متعثر الأداء، أو محفظة بيع من النوع المتعثر في الإمارات العربية المتحدة.

فيما ذكر جيمس ديرفين، العضو المنتدب لشركة Alvarez & Marsal Middle East ، إن الشركات المحلية التابعة للبنوك الدولية أجرت بعض المبيعات المتوسطة الحجم لمحافظ القروض المتعثرة، في حين أن المعاملات المتعلقة بالمقترضين الأفراد تجري منذ بعض الوقت.

كان أبرز هذه الإخفاقات هو شركة NMC Health PLC في أبو ظبي، التي اعترفت في عام 2020 بأنها قدمت “تحريفًا كبيرًا لمركز ديونها في حساباتها المالية”، وفقًا للتقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري.

أيد البنك اقتراحًا لوضع NMC Health في الإدارة وعزا الشركة والكيانات المرتبطة بها إلى الكثير من الانخفاضات.

وأظهرت بياناتS&P Global Market Intelligence أن البنك قد أحرز بالفعل تقدمًا في خفض نسبة القروض المتعثرة، والتي بلغت 4.91٪ في الربع الثاني ، مقارنة بـ 6.19٪ في الربع السابق و6.26٪ في الفترة نفسها من العام الماضي.

تُظهر بيانات Market Intelligence أن نسبة القروض المتعثرة في الإمارات أعلى من العديد من الاقتصادات الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتعرض البنوك الإماراتية لمخاطر ائتمانية عالية للغاية نظرًا لممارسات الإقراض والاكتتاب المكثفة في هذه الصناعة والتركيز العالي هيكليًا على قطاعي العقارات والبناء، وفقًا لتصنيفات S&P Global.

وكتبت الوكالة في تقرير صدر في يوليو / تموز أن محافظ الإقراض عادة ما تتركز في اسم واحد، كما أن البنوك لديها تعرض كبير لبعض الكيانات ذات الصلة بالحكومة المتعثرة.

قال ميجر إن خسائر الائتمان كانت أعلى في تاريخ البنوك الإماراتية مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن قوة الاقتصاد تعني أن تشكيل القروض المتعثرة الجديدة محدود إلى حد ما.

وتتوقع التصنيفات أن تتراوح قروض البنوك الإماراتية في المرحلة الثالثة – أو غير العاملة – من 5.8٪ إلى 6.2٪ في 2022-23 مقابل 6.1٪ في نهاية العام الماضي.

كتب ماير براون يقول إن قانون الرهن العقاري والقانون المدني الأخير في دولة الإمارات يسمحان بمفهوم التنازل – أي طرف ثالث يمتلك دينًا قائمًا – ولكن لم يتم استخدامه كثيرًا ، والمتطلبات ليست “واضحة بشكل خاص”.

وبدلاً من ذلك، فإن مشتري الديون المتعثرة الذين يفتقرون إلى تراخيص الإقراض المحلية يتصرفون عادةً في السوق عن طريق “المشاركة” التي يكتسب فيها المشتري حقوق الدين ولكن البائع يظل مالكه القانوني.

في أوائل عام 2020، اتفقت الهند والإمارات على جعل أحكام المحاكم الإماراتية بشأن التخلف عن سداد القروض قابلة للتنفيذ في الهند.

من الناحية التاريخية ، تم ضمان القروض في الإمارات بضمانات وشيكات مؤجلة الدفع مطلوبة بشكل شائع، لكن التغييرات القانونية الأخيرة تمكن الدائنين من الحصول على ضمان على الأصول العائمة للمدين مثل الحسابات المصرفية ومستحقات المخزون.

المصدر: الخيلج الجديد