لجأت لمادة دستورية “مثيرة للجدل”.. الحكومة الفرنسية تعوّض نقص أغلبيتها بالبرلمان لتمرير قانون “نظام التقاعد”

ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوت مجلس الشيوخ  حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

كان الرئيس، والذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت، نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.

من جانبهم، أكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح.

ومنذ 19 يناير/كانون الثاني، تظاهر الملايين 8 مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.

لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.