ويوم الخميس الماضي، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مناقشة بشأن الاقتصاد العالمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنه مع بلوغ التضخم ثلاثة أضعاف هدف البنك البالغ 2% "فمن المناسب التحرك بسرعة أكبر... وستكون خمسون نقطة أساس مطروحة على طاولة اجتماع مايو/أيار المقبل" فيما يتوقع محللون أن ترتفع أسعار الفائدة بأكثر من 2.5% هذا العام.
ويوم الجمعة، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 981 نقطة ليسجل أسوأ أيامه منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، ويكمل أسبوعه الرابع على التوالي من الخسائر، متراجعاً بنسبة 1.9% خلال الأسبوع، ومسجلاً أيضاً أسبوعه التاسع من الخسائر خلال الأسابيع الأحد عشر الأخيرة.
وعلى نفس الدرب، سار مؤشر إس آند بي 500، الذي خسر 2.8% خلال الأسبوع المنتهي، بعد أن سجل يوم الجمعة أسوأ أيامه في إبريل/ نيسان الجاري. كما بلغت خسائر مؤشر ناسداك الأسبوعية 3.8%، لتقترب منذ بداية العام من 19%، وأكمل كلا المؤشرين أسبوعهما الثالث من الخسائر.
وينتظر المستثمرون قياسات جديدة للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم، يأتي أولها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، هذا الأسبوع، بعدما اهتزت سوق الأسهم بسبب تصريحات مسؤولي البنك المركزي الذي أكد نبرته المتشددة، في إشارة إلى أنّ الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قادمة من أجل التعامل بحزم مع التضخم.