انخفاض مؤشر مديري للمشتريات السعودية في مارس

وذكرت المؤسسة في تقرير مشترك مع بنك الرياض، أن الركائز الخمس للمؤشر زادت خلال الربع الأول، بنسب راوحت بين 0.5 و3.9% مقارنة بالربع الأخير من 2022.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وفي مارس/ آذار الماضي، تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية قليلا، على أساس شهري، بعد أن سجل أعلى مستوى في 8 سنوات بالشهر السابق له.

وأوضحت المؤسسة، أن مؤشر مديري المشتريات في السعودية انخفض من 59.8 نقطة في فبراير/ شباط، إلى 58.7 نقطة في مارس، إلا أنه "ما زال في نطاق التوسع السريع".

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) على النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وفي مارس الماضي، استمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ، ما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوى معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص، ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة في مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

وساعدت الزيادة المعتدلة نسبيا في أسعار الإنتاج على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.

في حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف، وفق التقرير.

وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى فبراير.

المصدر: الأناضول