وأوضحت القناة أن الزيادة بلغت نحو 970 مليون ريال (258.5 مليون دولار) على أساس شهري، ليصل إلى 1.587 تريليون ريال (423 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2023.
وعلى أساس سنوي، أشارت القناة إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (2022).
وكانت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية ارتفعت في مايو/أيار الماضي، لأول مرة في ستة أشهر، بعدما زادت بقيمة 46.2 مليار ريال (12.13 مليار دولار) في مايو.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن الأصول الأجنبية زادت بنسبة 2.9% عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وجاء ذلك بشكل رئيس بفضل زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.
وكانت قيمة الأصول قد بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر من العام الماضي، لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة أشهر متتالية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.
وكان صافي الأصول الأجنبية في "المركزي السعودي" انخفض إلى 410 مليارات دولار في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2010، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة فائضاً سنوياً في الميزانية هذا العام.