أمين عام «أوبك» يحمِّل واضعي السياسات وضعف الاستثمارات مسؤولية نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار

وأدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ»أوبك» وحد من قدرة دولهاعلى الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات.

واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس/آذار، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ورغم أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مرتفعة مما أثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي.

وقال الغيص «لا تلوموا أوبك، بل لوموا صنّاع السياسات والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط من أجل الاستثمار في النفط والغاز».

وكانت «وكالة الطاقة الدولية» قد أفادت الشهر الماضي بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى. كما أشار الأمين العام الجديد لـ»أوبك» إلى نقص الاستثمار في قطاع المَصَبّ (التكرير والنقل والتسويق)، مضيفاً أن أعضاء المنظمة زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح بأن المنظمة التي يتولى منصب أمينها العام تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن «الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار»، مضيفاً أنه يأمل أن «يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضاً هذه المسألة على محمل الجد ويضعونها في خططهم المستقبلية».

ولدى حديثه عن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة رأى الغيص أن ذلك يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبياً بشأن توقعات السوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.

وقال أن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وأن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفاً أن من المرجَّح أن يجد الطلب دعماً من زيادة استخدام وقود الطائرات مع عودة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس/آذار بعد أن أجج الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين وسجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند أقل من 92 دولارا هذا الأسبوع، لكنها ما زالت أعلى مما كانت عليه قبل الغزو.

وقال الغيص «هناك الكثير من الخوف…الكثير من التكهنات والقلق، وهذا هو السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار… بينما نرى في السوق الفعلية الأمور بشكل مختلف جداً. الطلب لا يزال قوياً. لا نزال نشعر بتفاؤل شديد إزاء الطلب ومتفائلون جداً بشأن الطلب لبقية هذا العام».

وحول المخاوف المتداولة بشأن تباطؤ النمو في الصين قال الغيص، الذي سبق له العمل لأربع سنوات في الصين «في الحقيقة المخاوف بشأن الصين غير متناسبة من وجهة نظري… فلا تزال الصين مكاناً مذهلاً للنمو الاقتصادي».

وقبل الاجتماع المقبل لمجموعة «أوبك+» في الخامس من الشهر المقبل قال الغيص إن من السابق لأوانه تحديد ما الذي ستقرره المجموعة على الرغم من أنه أبدى تفاؤلا حيال التوقعات للعام المقبل.

وقال «أريد أن أكون واضحا للغاية بشأن هذه المسألة، يمكننا خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا كذلك زيادته عند الضرورة… كل هذا يتوقف على كيفية تطور الأمور. لكننا ما زلنا متفائلين، مثلما قلت. نتوقع بالفعل تباطؤاً في نمو الطلب في عام 2023، لكن لا أعتقد أنه سيكون أسوأ مما شهدناه من قبل».

وعن توقعاته للعام المقبل قال «نعم، أنا متفائل نسبياً…أعتقد أن العالم يتعامل مع ضغوط التضخم الاقتصادية بطريقة جيدة جداً».

من جهة ثانية قال الأمين العام أن منظمة الدول المُصدِّرة للنفط حريصة على ضمان بقاء روسيا جزءاً من اتفاق «أوبك+» بشأن حجم إنتاج النفط بعد 2022.

وواصلت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا التنسيق بشأن سياسة إنتاج النفط في ظل ظروف سياسية مضطربة، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية شديدة وشاملة على روسيا.

وقال الغيص أنه على الرغم من التوقعات بأن الإجراءات العقابية الغربية التي اتخذت ستخفض إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية العام، فمن المرجح أن تظل روسيا جزءا من اتفاق التعاون الموقع بين أعضاء «أوبك+ «في يوليو/تموز 2019.

وأضاف «نود تمديد الاتفاق مع روسيا والمنتجين الآخرين من خارج أوبك… من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتخيل أن الاتفاق لن يستمر». وتابع القول»هذه علاقة طويلة الأمد تشمل أشكالاً أوسع وأشمل من الاتصالات والتعاون بين 23 دولة. إنها لا تتعلق فقط بتنسيق الإنتاج».

عير أنه اعترف بأن تعويض النفط الروسي «ليس بالمهمة السهلة» وأن خفض الإنتاج الروسي سيكون له «تداعيات شديدة على المستهلكين».

ومع ذلك عبر عن ثقته في أن السوق ستتكيف، وقال «مهما كانت الإجراءات التي قد تُتخذ في المستقبل … يمكن للمشترين والبائعين التكيف ويمكنهم دائما إيجاد سبل ووسائل لإعادة توجيه الــتدفقات التــجارية».

وبدأت روسيا في زيادة إنتاجها النفطي تدريجياً بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، مما دفع موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

المصدر: القدس العربي