حملة دولية للإفراج عن سلمى شهاب بمناسبة مرور عامين على سجنها

وحثت المنظمة على أوسع حملة حشد شعبي للضغط على الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن الشهاب، على الفور، ومن دون أي شرط أو قيد، وإلغاء الحكم بإدانتها.

وكانت محكمة سعودية حكمت على الشهاب (34 عاما)، التي تدرس بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة على خلفية امتلاكها حسابا على تويتر، ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: “مرّ عامان على سجن الناشطة وطالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة”.

وذكرت أن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، في أغسطس الماضي، “رفعت مدة عقوبة سجنها من 6 إلى 34 عاماً، يعقبها منع من السفر لمدة مماثلة”.

وأضافت أن “الحكم على الشهاب، جاء في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ اتُّهمت بارتكاب جرائم تضمنت “الإخلال بالنظام العام”، باستخدام حسابها على تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة.

وقالت المنظمة إنه وفقا لوثائق المحكمة التي اطَّلعت عليها، فقد “احتُجِزَت الشهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها في المحاكمة. وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها”.

وكانت الشهاب، البالغة من العمر 34 عاما، قالت في وقت سابق إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، مشيرة إلى أن خمسة رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.

وزعمت محكمة الإرهاب الخاصة، التي حوكمت أمامها، أن الشهاب دعمت الفكر الإرهابي باستخدامها لموقع تويتر، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.

في المقابل، نفت الشهاب سابقا بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر تعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.

كما نفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد على تويتر تشبه تقديم “المساعدة” لهم وقالت إنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.

وسبق أن وقع 400 أكاديمي وباحث وطالب من جامعات بريطانيا على رسالة مفتوحة تدعو حكومة بلادهم للتدخل من أجل الإفراج عن معتقلة الرأي سلمى الشهاب.

وحث هؤلاء الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لقضية مرشحة الدكتوراه في جامعة ليدز وناشطة حقوق المرأة السعودية سلمى الشهاب التي حكمت عليها الجزائية المتخصصة مؤخرًا بالسجن لمدة 34 عامًا لنشاطها السلمي على تويتر.

وقع على الرسالة قرابة 100 شخص من جامعة ليدز نفسها، إلى جانب آخرين من أكثر من 50 جامعة وكلية في المملكة المتحدة، يدعون فيها رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي للتنديد علنًا بالحكم الصادر بحق سلمى الشهاب ولتوجيه بيانات إلى أقرانهم السعوديين تدعوهم للإفراج عنها فورًا.

المصدر: سعودي ليكس