افتقاد الشعور بالأمان.. القمع يلاحق نشطاء الرأي في السعودية

وتتزايد المخاوف على مصير الناشطين داخل المملكة، تزامنا مع إصرار النظام السعودي على ملاحقتهم وتنفيذ حملات اعتقال وتنكيل وتضييق وتشويه وتضليل للحقائق.

ومنذ 5 أعوام حين تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد والحكم الفعلي في السعودية، تعاني المملكة من تدهور كبير في الحقوق والحريات، بسبب عمليات الاعتقال التعسفي والتنكيل المتعمد.

وطالبت منظمة سند الجهات الحكومية المعنية بوقف الاعتقال التعسفي والافراج عن معتقلي الرأي، احتراما للحقوق والحريات، وترسيخا لمبدأ العدالة.

ونبهت إلى إصرار النظام السعودي على ممارسة أبشع أساليب القمع لأجل سلب حريات الشعب وحقوقه التي شرعتها القوانين المحلية منها والدولية.

وتأتي المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لتتصدر البنود القانونية العالمية التي انتهكها النظام السعودي، والتي تنص على أنه “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرية الرأي والتعبير.

ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وتعاني المملكة منذ تولي بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 5 أعوام؛ من حملات اعتقال ضد الأكاديميين والدعاة والناشطين والصحفيين، بسبب تعبيرهم عن رأيهم السلمي، ولايزال كثير منهم يعاني الاعتقال التعسفي.

وحذرت أوساط حقوقية مرارا النظام السعودي من مزيد من الانتهاكات التي تغذي العزلة الدولية للمملكة، وتجعل النظام مدان في جملة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان والقوانين.

وفي سياق قريب كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشط إبراهيم آل دهمان (أبو لجين) للاعتقال التعسفي من السلطات السعودية من دون معرفة أسباب الاعتقال أو تاريخه.

كما أصدر القضاء السعودي حكم السجن التعسفي بحق رجل الأعمال عابد بن ناصر المسحل، والذي يقضي بسجنه لمدة 17 عاما، بتهم كيدية.

ويستمر النظام السعودي في سياسة القمع والتنكيل بحق المعبرين عن الرأي والناشطين، وسط تراجع مستمر لواقع الحقوق والحريات، وتجاهل القانون والعدالة.

ودعت أوساط حقوقية النظام السعودي إلى مراجعة سياسات القمع المتبعة التي تهدد المملكة وواقعها، محذرة من المزيد من العزلة الدولية الناجمة عن القمع والانتهاكات.