دول أوروبية وضعت تواريخ لأجل الاعتراف بدولة فلسطين أولها إسبانيا

وقالت نائبة رئيس الاشتراكية الدولية والنائبة في البرلمان الإسباني هنا جلول لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيلقي خطابا في مجلس النواب الإسباني يوم غد الأربعاء، "وسيتحدث فيه عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين بشكل صريح، وسيقدم تصوره لأهمية هذا الاعتراف في العلاقات الخارجية".

وأضافت مسؤولة العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الإسباني أن الحزب يدعم منذ سنوات الاعتراف بدولة فلسطين "ولدينا تفاؤل كبير في هذا الأمر اليوم أكثر من أي وقت آخر". ومضت قائلة: "لقد دعمنا الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتحدث رئيس الوزراء بشكل صريح عن رغبة إسبانيا باستضافة مؤتمر للسلام".

وعملت إسبانيا في الأشهر الماضية، على تنسيق هذه الخطوة مع عدة دول أخرى أبرزها أيرلندا ومالطا وسلوفينيا. وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن بلاده تتحرك مع الدول التي تريد اتخاذ الخطوة ذاتها.

بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الاعتراف الثنائي هو قرار سيادي للدول، لافتة إلى أن كلاً من إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا ومالطا، أعلنت أنها تعمل على تجسيد دعمها لحل الدولتين عن طريق إعلان اعترافها بدولة فلسطين "في أقرب وقت"، وبعض هذه الدول قد وضعت تواريخ للاعتراف.

وأضافت: "عبرنا عن تثميننا لهذه الخطوة الشجاعة، باعتبارها خطوة عملية لحماية حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حق تقرير المصير لشعبنا". وتابعت شاهين: "قمنا بدعوة الدول الأخرى للتعبير بشكل علني حول الاعتراف بدولة فلسطين ونتطلع أن تنضم دول كبيرة ووازنه مثل فرنسا وبلجيكا إلى هذه الدول الأربع في أقرب وقت ممكن، وهناك عمل مستمر مع الكثير من الدول لإنجاز ذلك"، لافتة إلى أن "تواريخ الاعتراف تعود لقرار سيادي" للدول العازمة على اتخاذ هذه الخطوة.

واعتبرت شاهين أن "الاعتراف الثنائي والمتبادل يشجع ويطور التعاون الواسع في شتى المجالات، كما يرسخ العلاقة القائمة على الحقوق السيادية والمساواة بين الشعوب، بما فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. كما أنه يدعم المسار القانوني والحقوقي والقضائي وكذلك الضغط على دولة الاحتلال ومساءلتها حول الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما ويُفعل قضاء الدول".

وأضافت: "الأهم هو عدم النظر إلى عدد الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين كرقم إحصائي جاف، بقدر ما هو التحام الشعوب وقياداتها مع الحق الفلسطيني، واعتراف بهذا الحق الذي طال أمده، وإن كل اعتراف بحد ذاته هو قيمة عالية وهامة، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة، وتعبير عن اتساق هذه الدول مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، إذ إن بعضها قد مرت أيضاً بنفس المعاناة التي مر بها الفلسطينيون".

وحول الأسس القانونية التي يقوم عليها اعتراف هذه الدول وغيرها، أوضحت شاهين أن "الأسس قائمة منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334"، مضيفة أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس "هو تعزيز لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وشكل من أشكال تقديم الحماية له".

كما اعتبرت أن الاعتراف يمثل رفضاً "للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي خلق واقع مرفوض، من خلال الضم غير القانوني، والاستيطان الاستعماري، والاحتلال طويل الأمد، كما يرسخ الاعتراف بواقع لا يمكن التراجع عنه يقوم على أن مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها عنوانه وجود الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة والقابلة للحياة".

الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "إجراء سياسي مضاد"

بدوره، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "كل الاعترافات الدولية بفلسطين منذ عام 1988 وحتى الآن جاءت على أساس دولة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال مجدلاني: "هذه الاعترافات الثنائية من الدول تعزز مكانة دولة فلسطين وفقا للقانون الدولي، وتحافظ على حل الدولتين الذي لا تريده إسرائيل، وتسعى لإنهائه بشكل تام على الأرض"، كاشفا عن أن الدول الأوروبية التي أعلنت نيتها الاعتراف تواجه ضغوطات من الولايات المتحدة أكثر من إسرائيل.

وعما إذا كانت بلجيكا تخطط لاعتراف قريب، قال مجدلاني: "هناك عدد من الدول ربطت اعترافها الثنائي بدولة فلسطين باعتراف فرنسا ومنه بلجيكا ولوكسبمورغ وعدد آخر من الدول".

بدوره، ذكّر الخبير في القانون الدولي في الجامعة العربية الأميركية في فلسطين رائد أبو بدوية بأن القانون الدولي والقرارات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة "دائما كانت تؤكد سيما بعد قرارها (242) على أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة، وهذا الأمر ثابت في القانون الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأن فلسطين التي يتم الحديث عنها بكل هذه القرارات هي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وبالعودة تحديدا لقرار مجلس الأمن (242) الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967".

وقال أبو بدوية لـ"العربي الجديد" إن "الاعتراف هو موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وأهمية اعتراف الدول الأوروبية اليوم تأتي بسبب وزنها في المنظومة الدولية، وترجمة الاعتراف حرفيا هو أن هذه الدول تقول لإسرائيل إنها لا تعترف بسيادتها حاليا أو مستقبلا على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة". وأضاف: "هذا أمر مؤثر سياسيا، وهو بمثابة إجراءات سياسية مضادة تمثل سدا أمام الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيما في ظل سياسة اليمين المتطرف الذي لا يريد أي دولة فلسطينية".

يُذكر أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

المصدر:  العربي الجديد