وذكرت الخارجية في بيانها: "إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".
الخارجية أضافت: "ترفض جمهورية أرمينيا رفضاً قاطعاً استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين، واحتجاز المدنيين كرهائن وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".
وتابع بيان الخارجية: "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. علاوة على ذلك، فإن جمهورية أرمينيا مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة مصالحة دائمة بين الشعبين اليهودي والفلسطيني".
كما أردفت: "لقد دأبنا، عبر مختلف المنابر الدولية، على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونحن على قناعة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
واختتمت: "وبناء على ما سبق، وتأكيداً على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".
ورحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأرميني وكتب على منصة "إكس": "هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال".
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير أرمينيا في تل أبيب "للتوبيخ"، وذلك بعد ساعات على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت دول من بينها سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: وكالات