أوقفت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بناء مصنع جديد بقيمة 25 مليار دولار في " إسرائيل "، مما أثار تكهنات بأن المصنع معرض لخطر الإلغاء وسط استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الثامن.

قال حاكم "بنك إسرائيل" أمير يارون: "لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني"، وأضاف: "يجب علينا إيجاد التوازن الصحيح بين الأمور. وممّا لا شك فيه أن هناك حاجة للمزيد من النفقات، الاقتصاد يحتاج إلى الأمن والأمن يحتاج إلى الاقتصاد".

على وقع خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى في تاريخها إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وبينما تواجه إسرائيل تحديات الحرب الحالية على غزة، تتعاظم التهديدات الاقتصادية التي تلوح في الأفق على اقتصاد الإسرائيلي.

خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى (A2) مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد أن انتهت "موديز" من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا مع حركة "حماس".

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية إن قرار الحكومة بحظر دخول غالبية العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ربما يؤدي في حال استمراره إلى تكبيد الاقتصاد مليارات من الشيكل شهرياً.

وقع تقرير لصحيفة " وول ستريت جورنال " أن "الحرب ستسهم بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة إلى متوسط الحجم في القطاعات المختلفة"، للآثار المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قال موقع Ynet في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن بيانات مؤسسة التأمين الوطني في إ سرائيل والتي تم نشرها بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في غزة، كشفت عن زيادةٍ في أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة يوماً بعد يوم. حيث تصل أعداد طالبي إعانة البطالة إلى نحو 20 ألف شخص شهرياً في المتوسط خلال الأوقات العادية.

أظهرت تقديرات إسرائيلية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة نحو 10% من الناتج المحلي، بما يعادل 200 مليار شيكل (51 مليار دولار أمريكي).

ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بظلالها على الاقتصاد بدولة الاحتلال، في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، بعدما أصبحت تواجه أزمة اقتصادية حقيقية.