أكدت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" أن عام 2024 شهد معدلات إعدام غير مسبوقة في السعودية، مما يجعله العام الأكثر دموية في المملكة منذ 20 عاماً.

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن السعودية الديكتاتورية تسجن مواطنيها بسبب ممارستهم البسيطة لحقوقهم في حرية التعبير.

دعت أوساط حقوقية إلى ضرورة معالجة القمع السعودي العابر للحدود الوطنية والذي يتّخذ اشكال الاستهداف المباشر والمراقبة الإلكترونيّة والتسلّط عبر الإنترنت.

قدّم طبيب عسكري إسرائيلي شهادة مروعة عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين المرضى في معتقل "سدي تيمان" الصحراوي سيئ السمعة، جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع الفلسطينيين كانوا في وعيهم و معصوبي الأعين طوال الوقت.

عبرت أوساط حقوقية عن غضبها من ترشح الحكومة السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الترشح يأتي على وقع الانتهاكات والتلاعب وغسيل السمعة.

شهد شهر يوليو/حزيران 2024، تنفيذ النظام السعودي 15 حكم إعدام بحق معتقلين في قضايا مخدرات، بما نسبته 83% من مجمل الأحكام الثمانية عشرة المنفذة في هذه القضايا منذ بداية العام. وكانت “السعودية” قد نفذت منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو/حزيران 126 حكم، 14% منها بتهم تتعلق بالمخدرات، فيما شهد شهر يوليو 31% من مجمل إعدامات العام.

أصدرت منظمة القسط نتائج دراسة استقصائيّة سريّة حول المواطنين السعوديين في المهجر بعنوان “المغتربون السعوديّون: مجتمع متنامٍ من المهاجرين واللاجئين”.

يشهد أي شكل من أشكال المعارضة في السعودية واقعا من الخنق الممنهج باسم مكافحة الإرهاب وذلك في إطار استبداد وقمع نظام آل سعود.

حذرت أوساط حقوقية دولية من أن لائحة تنظيم الذكاء الاصطناعي في السعودية تقوم على الابتكار على حساب حقوق الإنسان في ظل واقع القمع والاستبداد الذي يحكم المملكة.

اعتبرت سبع منظمات حقوقية أن استجابة السلطات السعوديّة المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان مع نفسها للاستعراض الدوري الشامل الرابع، والذي تم اعتماد نتائجه في يوليو 2024، تلقي بظلال من الشكّ على صدق نيّتها المعلنة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.