وزراء دفاع سابقون يتحدثون عن تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين.. تحذيرات من الانقسامات بأمريكا

حيث وقَّع ثمانية وزراء دفاع سابقين وخمسة رؤساء أركان سابقين أيضاً بياناً بعنوان "أفضل الممارسات في العلاقات المدنية-العسكرية"، يأتي بعد سنوات تورط فيها البنتاغون في مكائد سياسية، وخصوصاً في عهد رئيس أمريكا السابق.

قال موقِّعو البيان: "نحن في بيئة تتسم فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين بصعوبة كبيرة". وأضافوا: "سياسياً، يواجه المهنيون العسكريون بيئة غير مواتية تتسم بالانقسامات بسبب مواقف الاستعداء بين الحزبين بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ أكثر من قرن عندما تعطل الانتقال السلمي للسلطة السياسية وأصبح موضع تشكيك".

لكنهم لم يذكروا بشكل مباشر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني/يناير 2021، الذي شارك فيه عدد من العسكريين الحاليين والسابقين.

كما بين وزراء الدفاع السابقين الموقعين على البيان الجمهوري بوب غيتس والديمقراطي ليون بانيتا، وكذلك جيم ماتيس ومارك إسبر اللذان شغلا منصب وزير الدفاع وأقالهما الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لأنهما عارضاه. وقال البيان إن "كل هذه العوامل يمكن أن تتفاقم في المستقبل قبل أن تتحسن".

بينما لم يذكر البيان الذي نشره موقع "وور أون ذي روكس" War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية أي أمثلة عن الخلافات بين المدنيين والعسكريين في أمريكا.

فقد واجهت وزارة الدفاع الأمريكية اتهامات بعرقلة نشر قوات الحرس الوطني لمواجهة المهاجمين.

في عهد ترامب، طُلب من العسكريين المساعدة في عدد من الأنشطة غير التقليدية بما في ذلك بناء جدار حدودي وحراسة الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ومساعدة شرطة المدن للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة.

في أحد الحوادث سار ترامب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر والجنرال مارك مايلي الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان، إلى جانبه أمام البيت الأبيض بعد أن طهرت الشرطة الشارع من محتجين على مقتل الرجل الأسود جورج فلويد بيدَي شرطي.

في وقت لاحق اعتذر كل منهما لمشاركتهما فيما بعد في دعاية للرئيس. وفي عهد رئيس أمريكا جو بايدن أُجبر الجيش على القيام بانسحاب عشوائي من أفغانستان لم يوافق عليه كبار قادة البنتاغون.

حيث واجه بايدن انتقادات واسعة الأسبوع الماضي بعدما ألقى خطاباً سياسياً هاجم فيه أنصار ترامب بينما وقف اثنان من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) خلفه.

كما أكد المسؤولون أن القيادة العسكرية يجب أن تقبل الأوامر حتى عندما تخالف رأيها. لكنهم قالوا إن الأوامر يجب أن تكون قانونية. وقالوا: "بغض النظر عن العملية تقع على عاتق كبار القادة العسكريين والمدنيين مسؤولية ضمان أن أي أمر يتلقونه من الرئيس قانوني".

المصدر: القدس العربي