نتنياهو غير قادر على الالتزام باتفاق العقبة.. التصعيد في الضفة قد يتفاقم

يقول التحليل، إن الاجتماع الذي يوصف بأنه محاولة نادرة لجمع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين معًا، في محاولة لاحتواء تصاعد العنف الذي كان يخرج عن السيطرة بسرعة، كان "مصيره سيئا".

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني يشدد على الحاجة إلى إيجاد "أفق سياسي" لمنح حل الدولتين المضطرب فرصة، وكان من المفترض أن يأتي الاجتماع لتنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، إلا أن ذلك لم يحدث، وفق التحليل.

وكان الأردن، وجه بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، دعوة لكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين للحضور إلى منتجع العقبة لوقف تصاعد العنف والعنف المضاد الذي يجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام تقريبًا، عندما أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وهي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

حضر الاجتماع النادر، وهو الأول منذ سنوات عديدة، كبار المسؤولين الأمريكيين والمصريين والأردنيين، وكان توقيته حساساً، فقد حدث بعد أيام قليلة من اجتياح قامت به إسرائيل منتصف النهار في مدينة نابلس بالضفة الغربية لتعقب المسلحين الفلسطينيين.

وكانت التوترات في الضفة الغربية وصلت إلى مستوى خطير منذ بداية العام، وقتل جنود إسرائيليون 60 فلسطينيا على الأقل بحلول 25 فبراير/شباط، بينما قتل ما لا يقل عن 14 إسرائيليا في عمليات انتقامية فردية.

كما تم هدم ما لا يقل عن 50 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية منذ بداية العام بأوامر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن انتفاضة فلسطينية ثالثة ليست بعيدة.

يقول التحليل: "يكاد يكون من المؤكد أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، جاءوا إلى العقبة نتيجة ضغوط أمريكية، ويعتقد أن الاجتماع جزء من خطة أمريكية لتعزيز الوجود الأمني ​​للسلطة الفلسطينية في بؤر التوتر مثل مخيم جنين ونابلس".

وصدر بيان مشترك عقب الاجتماع ​​يأمل في فرض هدنة لمدة 4 إلى 6 أشهر، تمتنع خلالها إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة، وهدم منازل الفلسطينيين، والحد من تسللها إلى المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.

في المقابل، ستعلق السلطة الفلسطينية الإجراءات العقابية ضد إسرائيل في المحافل الدولية وتستأنف التنسيق الأمني.

لكن، والحديث للتحليل، لم يكن لدى شركاء نتنياهو في الائتلاف أي نية لوقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية، أو وقف توسيع المستوطنات غير القانونية، أو التحدث إلى السلطة الفلسطينية.

ويضيف: "أي التزام لنتياهو ببنود الاجتماع من شأنه أن يثير شركائه اليمينيين في الائتلاف، وهذا بالضبط ما حدث".

وحسب وسائل إعلام عبرية، زعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه ليس لديه علم بسياق محادثات العقبة، وأكد أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنة، ولا حتى ليوم واحد".

وانضم إليه وزير الأمن القومي بن غفير، الذي غرد لاحقًا بأن "ما كان في الأردن (إذا كان) سيبقى في الأردن".

بعد فترة وجيزة، انضم نتنياهو إلى الجوقة، وأعلن أنه لن يكون هناك أي تجميد للبناء فوق الخط الأخضر، وأنه سيستمر البناء والتنظيم في يهودا والسامرة وفقًا لجدول التخطيط، دون أي تغييرات.

وحسب التحليل، قد تؤجج الأضرار الجانبية الناجمة عن انهيار اتفاق العقبة الوضع في الضفة الغربية قبل أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان.

ويضيف: "كما يمكن أن تنهار السلطة الفلسطينية في أي وقت، وهذا أمر جيد من قبل شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين".

ويتابع: "ما يمكن أن يحدث بعد ذلك هو دائرة من العنف لا يمكن لأحد احتوائها، كما يمكن لانتفاضة ثالثة أن تحدد بشكل جيد نهاية حل الدولتين وفتح صندوق باندورا على جميع أنواع الاحتمالات المتطرفة".

المصدر: الخليج الجديد