إعادة تنظيم استراتيجي لإيران والسعودية.. إطار أمني جديد للشرق الأوسط

وذكر خشان، في مقال نشره موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" وترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية، التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مستعدة للاستثمار في إيران إذا سارت الأمور على ما يرام، ما يوفر منفذاً اقتصادياً لطهران التي تعاني من العقوبات، والتي ضغطت طويلاً على الرياض لعقد صفقة تضمن مصالحها وتحرر السعوديين من الضغط الأمريكي.

وأضاف أن الدافع الرئيسي للسعوديين نحو صنع السلام مع إيران هو التخلص من كلفة مستنقع اليمن، للتركيز على مشاريع التنمية المحلية، التي تتطلب السلام والاستقرار في شبه الجزيرة العربية.

لكن لتحقيق هذا الاستقرار، لا خيار أمام السعوديين سوى الاستجابة لمطالب الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن، بحسب خشان، مشيرا إلى أن هذه المطالب تشمل رفع الحصار الذي تفرضه السعودية، والحصول على حصة من ثروة اليمن النفطية، واعتماد نظام فيدرالي.

فالانفراج بين الرياض وطهران هو جزء من تحول أوسع في السياسات الداخلية والخارجية للسعوديين والذي كان مستمرًا منذ سنوات، إذ غيّر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، النظام السياسي السعودي بشكل كبير، لتركيز السلطة في أيديهما وتقويض الدور التقليدي للمؤسسة الدينية.

كما وضعت المملكة معايير جديدة لإدارة شؤونها الخارجية، وتتطلع إلى أن تصبح زعيمة منطقة الخليج وإعادة رسم علاقاتها مع القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة.

مراجعة استراتيجية سعودية

وهنا يشير خشان إلى أن السعودية بدأت في التعبير عن استيائها من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل عقدين من الزمن، على الرغم من أن مخاوفها لم تُعلن إلا عندما دخل الرئيس جو بايدن، البيت الأبيض.

فقد أصيبت السعودية بخيبة أمل من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتفكيك نظام صدام حسين، ما أدى إلى هيمنة إيران على العراق، كما شعرت بالإحباط من عدم دعم واشنطن للمصالح السعودية في سوريا واليمن، وإحجامها عن الدفاع عن المملكة عندما استهدفت إيران منشآتها النفطية في عام 2019، كما اعترضت على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.

ولذا تحركت الرياض لتقليص علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة بداية من عام 2012، أثناء حكم الملك عبدالله، وقال رئيس المخابرات السعودية في ذلك الوقت، الأمير بندر بن سلطان لدبلوماسيين أوروبيين إن الرياض تدرس تغييرًا جذريًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة احتجاجًا على تخليها عن الشرق الأوسط والتحول إلى آسيا.

الملك السعودي وولي عهده لا يثقان أيضًا بالإدارة الأمريكية الحالية، وشددا على أن لديهما أوراقا قوية للعبها دوليًا واقتصاديًا.

دور الصين الإقليمي

وإزاء ذلك، أصبح الشرق الأوسط ضروريًا للصين بسبب مستوى تجارة بكين مع دول المنطقة ورغبتها في إيجاد طريق تجاري بديل لمضيق ملقا، الذي تسيطر عليه البحرية الأمريكية.

ويعد التحرك نحو الصين جزءًا من رؤية "السعودية 2030"، وهو استراتيجية تنموية ضخمة تتطلب إقامة تعاون استراتيجي وصناعي مع دول متعددة.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعترف بالمملكة "كشريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية من 8 دول، على رأسها الصين.

وتأمل الرياض أن يؤدي انضمامها للمجموعة إلى تمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق من خلال استثماراتها. وتؤكد هذه الخطوة عمق تركيز الاقتصاد السعودي على آسيا منذ زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، للمملكة العام الماضي.