زعيم “النهضة التونسية” قاطع التحقيقات ودفاعه يستعد للطعن باعتقاله.. الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام

كما أكد المصدر نفسه لـ"عربي بوست" أن هيئة الدفاع ستلتقي الغنوشي اليوم، وستعلن في بيان لها عن الخطوات المزمع تنفيذها في الأيام المقبلة. وكشف أن فريق الدفاع سيتقدم اليوم بشكاية للقضاء للطعن في إجراءات إيقاف الغنوشي وإخراج تصريحاته عن سياقها والتلاعب بها.

من جهتها، قالت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المنحل، الثلاثاء، إن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق معه بعد حضوره ما يزيد على 120 ساعة تحقيق "في قضايا مفتعلة بملفات خاوية"، على حد تعبيرها.

كما أوضحت ابنة الغنوشي، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أن قرار والدها جاء "رفضاً للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات تحقيق لا تنتهي، الهدف منها استنزاف الغنوشي نفسياً وجسدياً"، وأضافت: "فليؤدّ الانقلابيون مسرحياتهم وحدهم وليناجوا أنفسهم ويسمعوا رجع أصواتهم!".

من جهتها، قالت صحيفة "الصباح نيوز" المحلية التونسية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر مساء الإثنين 24 أبريل/نيسان، الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح.

لكنها أوضحت أنه رغم قرار قاضي التحقيق الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، إلا أنه "تم إيداعه السجن بموجب بطاقة الإيداع الصادرة ضده في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة  الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

قال عضو بهيئة الدفاع عن رئيس "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، إن السلطات نقلت موكّله من سجنه إلى ثكنة الحرس الوطني في مدينة العوِينة؛ للمثول أمام فرقة "مكافحة الإرهاب"، للتحقيق على ذمة قضية جديدة، وفق ما نقلته مواقع محلية.

حيث أشار موقع "موزاييك" التونسي إلى أن القضية تتعلق بشكاية قدمها شخص ضد الغنوشي "بخصوص جريمة إرهابية".

بدورها، أكدت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، أن والدها نُقل إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوِينة؛ للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

أضافت: "بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكبُّ الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق".

بينما أوقفت قوات الأمن التونسية راشد الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية، صباح الخميس 20 أبريل/نيسان، بسجنه بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.

منذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".