سلامة وصف القرار بأنه “خرق للقانون”.. قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

وكالة رويترز قالت إنه بحسب وثائق قضائية ومصدرين، يعتزم مسؤولو الادعاء توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال لحاكم مصرف لبنان المركزي، وذلك بعد دعوى قضائية رُفعت في فرنسا في مايو/أيار 2021، بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

ردّ حاكم مصرف لبنان المركزي على قرار القاضية الفرنسية لم يتأخر كثيراً، حيث أصدر بياناً انتقد فيه قرار القاضية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وقال إنها اتخذت القرار بناء على أفكار مسبقة، وأكد أنه سيطعن في القرار، واصفاً المذكرة الفرنسية بأنها "خرق للقانون".

في مطلع أبريل/نيسان، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 مايو/أيار في جلسة كان يُرجّح أن يوجه خلالها الاتهام إليه. وقال محاميه إن تغيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

حاكم مصرف لبنان ينفي الاتهامات

بينما ينفي رياض سلامة الاتهامات ويقول إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب. وأكد أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

كما يقول سلامة إنه يُقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.

بينما يخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.

تظهر بيانات كشف حساب كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما يشتبه ممثلو الادعاء العام اللبناني في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال. ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال،  قائلاً إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.