24% نسبة التغيير في مجلس أمة 2023.. اختراق كبير للمعارضة الكويتية

كما شهدت الانتخابات اختراقا جديدا حققته المعارضة، بحصولها على أكثر من 35 مقعداً، وهو عدد يقترب مما حصلت عليه في "مجلس الأغلبية"، في فبراير/شباط 2012.

ووفق صحيفة "القبس" (محلية)، فإن النصيب الأكبر من نسبة التغيير كان في الدائرة الرابعة بواقع 40%، مقابل 30% في الدائرة الثانية، و10% في الدائرة الأولى، و20% لكل من الدائرتين الثالثة والخامسة.

ودخل 12 عضواً جديداً إلى تركيبة البرلمان، منهم 10 وجوه جديدة تدخل مجلس الأمة لأول مرة، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، وحفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعداً من أصل مقعدين في المجلس المبطل.

عودة ووجوه جديدة

وكان لافتاً أن 4 نواب من كتلة الخمسة (حسن جوهر، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ومهلهل المضف) قد حافظوا على تموضعهم في المراكز الخمسة الأولى في الدوائر، فيما تراجع عضو الكتلة بدر الملا إلى المركز العاشر.

وعاد إلى المقاعد النيابية 25 نائباً من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضواً مبطلين فازوا في "أمة 2022"، لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم، فيما ارتفعت عتبة النجاح في الدوائر الخمس عن الانتخابات الماضية.

وحصل القبليون على نصيب الأسد من مقاعد البرلمان بواقع 23 مقعداً من أصل 50، كما هو سائد في معظم الانتخابات الكويتية خلال العقود الثلاثة الماضية.

والجزء الأكبر من هؤلاء خاضوا الانتخابات كأفراد مستقلين لا ينتمون إلى تيارات سياسية، حيث يضمن تحدرهم من القبائل التي تمتلك كتل تصويت كبيرة في مختلف الدوائر حجز مقعد في مجلس الأمة.

وكان أبرز من عاد إلى البرلمان من مجلس 2022 المنحل عرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي أحمد السعدون، الذي من المُرجح أن يعاد معه سيناريو التزكية على منصب رئيس مجلس الأمة، كما في المجلس الأخير بعد ترشحه وحيداً، بفضل الإجماع الذي ما زال قائماً عليه من قِبل المعارضة.

الغانم من جديد

كما فاز الرئيس السابق لمجلس الأمة مرزوق الغانم بمقعد نيابي، ليعود بقوة للحياة السياسية، بعدما اتخذ "قراراً مرحلياً" بعدم الترشح في الدورة الماضية، عقب تشكيله تحالفاً مع رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وكان حلّ مجلس 2020 فضاً رسمياً له.

وقال مراقبون إن فرص الغانم في منصب رئيس مجلس الأمة، مقابل السعدون "شبه منعدمة"، إلا أنّ مشروعه هذه المرة، بعدما رمى بثقله في هذه الانتخابات، لا يهدف إلى رئاسة البرلمان، حيث من المتوقع أن يُشكّل كتلة معارضة من 10 أعضاء على الأقل، ما يمكّنه، حسب الصلاحيات الممنوحة وفق القانون لهذا العدد، من تشكيل جبهة صلبة ضد خصومه السياسيين.

لكن أولى مؤشرات نتائج الانتخابات قد تُوحي بتعثر مشروع الغانم، خاصة بعد فشل أستاذ القانون عبيد الوسمي في الحصول على مقعد البرلمان، حيث كانت خسارته مُستبعدة.

وكان الوسمي من أبرز الأسماء المُرجح أن تضمّها كتلة الغانم، بعدما قاد ما عُرف بـ"الحوار الوطني" في مجلس 2020 المنحلّ.

وفي حينه اعتبر أن زملاءه السابقين في المعارضة أفشلوا مشروعه من أجل تحقيق مكاسب سياسية في جلسات الحوار.

حضور إسلامي

فيما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الكويت، على مقاعدها التي حصدتها في المجلس المبطل 2022، بواقع 3 مقاعد أساسية، وذلك بفوز النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي، كما فاز المقرب من الحركة فلاح الهاجري.

في حين خسرت الكتلة الشيعية مقعدين من مقاعدها التسعة في المجلس المبطل 2022، لتصبح 7 أعضاء في أمة 2023، هم: أسامة الزيد، وأحمد لاري، وحسن جوهر، وداود معرفي، وشعيب شعبان، وجنان بوشهري، وهاني شمس، مقارنة بـ6 نواب في مجلس 2020.

وخسر مرشحا "العدالة والسلام" في الدائرتين الأولى والثانية النائبان السابقان صالح عاشور، وخليل الصالح الذي كان قد حافظ على مقعده النيابي منذ دخوله البرلمان في عام 2012.

وحقق التيار السلفي نجاحاً لافتاً، ورفع تمثيله في أمة 2023؛ بنجاح المرشحين المحسوبين على التجمع الإسلامي السلفي فهد المسعود، وحمد العبيد، ومبارك الطشة، كما تمكن النائبان عادل الدمخي ومحمد هايف من الحفاظ على مقعديهما اللذين خسراهما في 2020، ونجح أيضاً النائب فايز الجمهور.

وحافظ "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، الذي يتقن الانتخابات، على وجوده في البرلمان للدورة الرابعة على التوالي، بعد فوز ممثله الوحيد محمد هايف المطيري.

فيما فاز السلفي المستقل عادل الدمخي، بالإضافة إلى المُقرّب من السلفيين، والذي حظي بعضوية مجلس الأمة لأول مرة، جراح الفوزان.

وتراجع "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي)، المنشقّ عن "التحالف الإسلامي الوطني"، من 3 مقاعد في المجلس السابق إلى مقعدين، بعد عدم تمكّن عبدالله غضنفر البديل عن النائب السابق خليل أبل من النجاح، فيما فاز كل من أحمد لاري، وهاني حسين شمس.

ولم يتمكن "التحالف الإسلامي الوطني"، الذي عاد إلى المشاركة في هذه الانتخابات بمرشح وحيد هو عبدالصمد مصطفى، من الظفر بعضوية مجلس الأمة، بعد غيابه عن الانتخابات السابقة، عقب إعلان البرلماني المُخضرم عدنان عبدالصمد، الذي حافظ على مقعد التحالف الإسلامي منذ مجلس عام 1981، ولم يغب عن البرلمان سوى مرتين في مجلسي 1985 و2013، عن اعتزاله العمل البرلماني وإفساح المجال للشباب.

ولم يتمكن "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، من الحصول على مقعد نيابي، وفشل بالحفاظ على مقعديه في مجلس 2022، بعد خسارة ممثليْه، صالح عاشور، وخليل الصالح.

امرأة واحدة

وخسرت المرأة ممثلة بعالية الخالد أحد المقاعد في البرلمان المبطل 2022 من أصل مقعدين حصدتها في ذلك البرلمان، لتصبح النائبة جنان بوشهري الوجه النسائي النيابي الوحيد في "أمة 2023".

وانتخب الكويتيون البالغ عددهم 795 ألفاً و911 ناخباً وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب وفق القانون الكويتي، أعضاء مجلس الأمة الـ50 عبر الاقتراع السري المُباشر، من بين 207 مرشحين، منهم 13 امرأة، في عدد إجمالي هو الأقل منذ انتخابات يوليو/تموز 2013، التي شهدت لأول مرة بوادر كسر المعارضة مقاطعة الانتخابات.

وانعكست إيجاباً الحملة غير المسبوقة لتحفيز الناخبين على المشاركة بفاعلية خلال العملية الانتخابية، على الحضور في بعض الدوائر، ورفعت ماكينة الدعاية التحفيزية المشاركة في مختلف الدوائر.

وشهدت الانتخابات إقبالاً كبيراً على صناديق الاقتراع، وتجاوزت نسبة المشاركة 50% في معظم الدوائر الانتخابية الخمس.

ورغم أن نسبة المشاركة أضعف من نظيرتها في الانتخابات السابقة، إلا أنها جاءت عكس المخاوف السائدة قبل موعد الانتخابات من عزوف الناخبين عن التصويت، في ظل حالة الامتعاض من تكرار مشهد الانتخابات في الكويت للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام فقط.

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها 10 أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وتبلغ مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة لنهاية تلك المدة وفق القانون الكويتي.

وأشرف على الانتخابات 1157 قاضياً ووكيل نيابة، وبدأ فرز الأصوات بعد إغلاق الصناديق مباشرةً، وأُعلنت نتائج كل دائرة على حدة في اللجنة الرئيسية لها من قِبل القاضي المشرف عليها، وبحضور مندوبين عن المرشحين ووسائل الإعلام.

وجرت عملية الانتخاب في 118 مدرسة كمراكز للاقتراع، وبلغ عدد اللجان الأصلية والفرعية 759 لجنة، موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس، بحسب وزارة الداخلية الكويتية.

وكانت آخر انتخابات أجريت بالكويت في سبتمبر/أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو/حزيران 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة، ويحل المجلس العائد بمرسوم أميري جديد.

وفي بداية أبريل/نيسان، ولدت الحكومة السابعة خلال 3 سنوات، لكن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن بعد أيام، حل مجلس أمة 2020، والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، لتأتي انتخابات الأمس لتنهي خلافات بين المجلسين السابقين.

المصدر: عربي 21