ياسر الرميان يفضح السيطرة المطلقة لمحمد بن سلمان على صندوق الاستثمارات

ففي مقابلة كشف عنها نشطاء على الإنترنت أقر الرميان، بأن قرارات الأغلبية في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات قابلة للإلغاء من الملك سلمان إذا كان رئيسه محمد بن سلمان، لا يتفق معها.

وعلقت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، بأن هذا الإقرار يلقي بظلالٍ من الشك على ادعاءات سابقة بخصوص عمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستقل عن الدولة السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الادعاءات كانت حاسمةً في قرار الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلق بالموافقة على الاستحواذ على نادي كرة القدم نيوكاسل يونايتد في عام 2021 من خلال اتحاد قاده صندوق الاستثمارات العامة.

وأثناء المقابلة، التي نُشرت في 3 أكتوبر 2022 على قناة يوتيوب لإذاعة ثمانية (@thmanyahPodcasts)، سُئل الرميان عن هياكل إدارة صندوق الاستثمارات العامة وعمليات اتخاذ القرارات فيه، وكيفية حل الاختلافات في الرأي بين أعضاء المجلس.

وسُئل بوجه خاص عما يحدث في حال لم يحصل رئيس مجلس الإدارة، محمد بن سلمان، على ما يكفي من الأصوات بخصوص قرار استثماري معين.

وأكد الرميان اتباع الأصول المرعية وتمرير قرارات الأغلبية، ولكنه أفاد على نحو مثير للدهشة بإمكانية رجوعهم إلى هيئات حكومية أخرى، وصولا إلى الملك الذي يملك حق النقض.

وقال الرميان إن هناك “مثالا واحدا” لقرارٍ مهمٍّ اتُّخذ في عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، حينما صوت كل أعضاء مجلس الإدارة تقريبا ضد مقترح استثمار الأموال في الأسواق الدولية بدل الأسواق المحلية، ولم يصوت لصالح هذا المقترح سوى ولي العهد والرميان.

ومع ذلك، ما حدث بعد ذلك، حسب شرح الرميان، أنهم “رجعوا إلى الأنظمة المرعية: ما الذي يوجد فوق المجلس؟ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية [الذي يترأسه أيضا ولي العهد]، وفوقه الملك، رئيس مجلس الوزراء والملك. وبالتالي ذهبنا إلى الملك…صُعّد إلى الملك، وأصدر أمرا بأخذ رأي رئيس المجلس والمحافظ. وتم ذلك”.

وأكدت القسط أن هذا الإقرار مهمٌّ بوجهٍ خاصٍّ في ضوء مجموعة من التصريحات مثل تصريح الدوري الإنجليزي الممتاز في 7 أكتوبر 2021 الذي أفاد بأن الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد بُنيت على تلقي الدوري الممتاز “ضمانات ملزمة قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نادي نيوكاسل يونايتد”.

وتتماشى تعليقات الرميان أيضا مع تصريحات محاميي ليف غولف (LIV-Golf) المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، الذين وصفوا صراحةً صندوق الاستثمارات العامة، أثناء نزاع قانوني وقع مؤخرا بين ليف غولف وبي جي إي تاورز (PGA Tours)، بأنه “أداة سيادية للمملكة”.

وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر قائلة: “تحمل إفادة الرميان انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة، وتسخر من أي “ضمانات” مُنحت للدوري الإنجليزي الممتاز وغيره. وتؤكد ما كان بديهيا لمدة طويلة، أي أن صندوق الاستثمارات العامة في الواقع جزءٌ لا يتجزأ من الدولة السعودية”.

المصدر: سعودي ليكس