انقسام الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل وإيران والحوثيين

وتعكس هذه الانقسامات فشلاً طويل الأمد من جانب الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في التحدث “بصوت واحد” بشأن الشرق الأوسط.

عندما دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لوقف هجمات ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لم يوقع سوى عدد قليل من الدول الأوروبية على البيان المشترك: المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا.

ومن بين تلك المجموعة الأولية، انضمت بريطانيا والدنمارك وهولندا بالإضافة إلى اليونان فقط كوحدة أوروبية في “عملية حارس الرخاء”.

وأعرب آخرون مثل فرنسا، في حين أدانوا هجمات الحوثيين، عن تفضيلهم لعملية مستقلة بقيادة أوروبية. ولا يزال هناك آخرون، مثل إسبانيا، يشككون في أي تورط في أي عمل مناهض للحوثيين على الإطلاق.

وحتى الآن، كانت بريطانيا هي البحرية الوحيدة التي شاركت في ضربات فعلية ضد الحوثيين (حتى الآن، بنجاح محدود)، كجزء من العملية التي تقودها الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، اتفق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على إطلاق “عملية أسبيدس” بقيادة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان حرية الملاحة وسلامة حركة المرور التجارية – في البداية، تحت قيادة إيطالية.

ويعتبر تأمين الحرية البحرية أمراً حيوياً، حيث أن ما يقرب من 40% من تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول آسيا والشرق الأوسط تمر عبر البحر الأحمر.

لكن التفويض الدقيق وقواعد الاشتباك لهذه المهمة لا تزال غير واضحة. ومن المفترض أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن هذه المسائل في اجتماعهم المقرر في التاسع عشر من فبراير/شباط.

ومع ذلك، يبدو أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل استبعد أي شيء يتجاوز الإجراءات الدفاعية لحماية السفن واعتراض هجمات الحوثيين، بما في ذلك المشاركة في الضربات التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الحوثيين أو شن ضربات هجومية خاصة بهم.

ولكن بمجرد بدء عملية الاتحاد الأوروبي، فقد يصبح هذا التمييز غير واضح. وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أعلن القيادي الحوثي البارز، محمد علي الحوثي، أن إيطاليا “ستصبح هدفاً” إذا شاركت في الهجمات على الجماعة.

وأدى ذلك إلى رد سريع من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي أصر على أن روما “لن تخيفها تهديدات الحوثيين”.

ومع ذلك، فقد كان حريصًا أيضًا على التأكيد على الطبيعة الدفاعية للمهمة المخطط لها. ومن الجدير بالذكر أنه لم تتبع إيطاليا ولا الاتحاد الأوروبي ككل خطى واشنطن في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وتقدم ردود الفعل على الضربات الأمريكية ضد حلفاء إيران في سوريا والعراق – ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بسبب هجوم بطائرة بدون طيار في 29 يناير – صورة مجزأة مماثلة. وقيّم بوريل تلك الضربات بأنها “تأثير الدومينو” الناتج عن الحرب بين إسرائيل وحماس. ودعا “الجميع إلى محاولة تجنب أن يصبح الوضع متفجرا”.

وكما كان متوقعاً، دعمت بريطانيا “حق واشنطن في الرد على الهجمات” في حين أدانت “نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية البولندي المتشدد رادوسلاف سيكورسكي أن “وكلاء إيران لعبوا بالنار لأشهر وسنوات، وهم الآن يحرقونهم”.

ومن ناحية أخرى، أشار البرلمان الأوروبي، في قراره بشأن الوضع في غزة، والذي تم تبنيه في منتصف يناير/كانون الثاني، إلى “تصرفات إيران العدوانية واستخدام وكلائها كوسيلة لزعزعة استقرار المنطقة عمداً” باعتبارها السبب الرئيسي للتصعيد.

وبغض النظر عن الخطاب، لا توجد علامة حتى الآن على أن الاتحاد الأوروبي يستعد للانضمام إلى الصراع الأمريكي مع “القوات” المدعومة من إيران في سوريا والعراق، سواء عسكريا أو من خلال الدعم الدبلوماسي.

هناك أسباب وجيهة وراء هذا النوع من ضبط النفس: فالطبيعة المفتوحة لالتزام الولايات المتحدة تزيد من مخاطر وقوع صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

وهذا بدوره يمكن أن يحفز إيران على التحرك بقوة للحصول على سلاح نووي كرادع نهائي لأنها بالفعل دولة على عتبة السلاح النووي بحكم الأمر الواقع.

ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر إلى الأبد أي احتمالات للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهي السياسة التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يروج لها.

في الواقع، في منتصف يناير/كانون الثاني، ناقش إنريكي مورا، المدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، الملف النووي مع كبير المفاوضين الإيرانيين باقري كاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

كما أن زيادة عدم الاستقرار في العراق وسوريا وتدمير الميليشيات الشيعية هناك يمكن أن يخلق الظروف الملائمة لعودة تنظيم داعش، أعدائه اللدودين، الذين ارتكبوا فظائع على الأراضي الأوروبية وكذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويحذر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي منذ بعض الوقت من المخاطر المتزايدة للإرهاب في أوروبا نتيجة للحرب في غزة.

وهذا يعيدنا إلى السبب الجذري للانقسامات الأوروبية بشأن الحوثيين وسوريا والعراق وإيران: وجهات النظر المتباينة بشأن الحملة الإسرائيلية في غزة.

ورغم أن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانت هجوم حماس على جنوب إسرائيل، إلا أن ردود أفعالها تتناقض مع أولويات مختلفة.

وبعض الدول، مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر وألمانيا، تتحالف بشكل وثيق مع إسرائيل، وبالتالي تفضل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

إلا أن دولاً أخرى، مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا، وإلى حد ما فرنسا، ترى أن الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل أكثر عموماً هي السبب الرئيسي وراء الفوضى المتوسعة في الشرق الأوسط.

وهم يجدون صعوبة متزايدة في تجزئة مذبحة غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والجماعات الشيعية المدعومة من إيران في سوريا والعراق.

ويعتقدون أن اتخاذ إجراء أكثر قوة ضد “جبهة المقاومة” من شأنه أن يقلل الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

ومن غير المرجح أن يؤدي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي فرض عدداً من التدابير على إسرائيل بشأن سلوكها في الحرب في غزة، إلى سد الخلافات بين بلدان أوروبا، على الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بالقانون الدولي.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها “بشكل كامل وفوري وفعال”.

وكما كان متوقعاً، أصدرت إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا بيانات تحمل نفس المعنى. وانضمت إليهم ألمانيا، على الرغم من موقفها المؤيد لإسرائيل بشكل عام. وأيدت فرنسا الحكم لكنها فشلت في الدعوة إلى تنفيذه.

ومع ذلك، فإن الإجراءات الحقيقية، بعد حكم محكمة العدل الدولية، تعكس الانقسامات العميقة المتبقية: فقد أعلن عدد من البلدان أنها ستعلق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي الوكالة الإنسانية الرئيسية. في فلسطين، بعد اتهامات لبعض العاملين فيها بالارتباط بحركة حماس. وتشمل هذه إيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا والنمسا ورومانيا ودول البلطيق.

وقالت دول أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، إنها ستنتظر نتائج التحقيقات بشأن تلك الارتباطات المزعومة بحماس، وتعهدت دول أخرى، مثل إيرلندا والدنمارك وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا وسلوفينيا، بمواصلة التمويل.

وشدد بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، على أن وقف تمويل الأونروا “سيكون بمثابة عقاب جماعي” للمدنيين الفلسطينيين.

ولتأكيد الانقسامات بشكل أكبر، ما زال الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، بسبب معارضة المجر وجمهورية التشيك، على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت بالفعل أنها ستتخذ هذه الخطوة.

ولذلك فمن العدل أن نتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في التخبط، والاتفاق فقط على القاسم المشترك الأدنى، وهو ما من شأنه أن يزيد من تقييد قدرتها على العمل كعناصر فاعلة ذات صلة في الشرق الأوسط.

المصدر: الجزيرة