جاء ذلك بحسب أمرين ملكين صدرا عن العاهل السعودي، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وبحسب الأمر الملكي الأول: "يعاد تكوين هيئة كبار العلماء" برئاسة مفتي المملكة عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ وعضوية عشرين آخرين.
وتأسست هيئة كبار العلماء وفق مرسوم ملكي في 1971 وتضم مجموعة من كبار علماء الشريعة الإسلامية، ويجري اختيارهم بأمر ملكي.
ونص الأمر الملكي الثاني على إعادة تكون مجلس الشورى من قبل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً، وعضوية 150 نائبا، لمدة أربع سنوات هجرية.
ونص الأمر ذاته على تولي مشعل السلمي، منصب نائب رئيس مجلس الشورى، بينما تتولى حنان الأحمدي منصب مساعد رئيس المجلس.
وبحسب تعريف مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، "يعد المجلس إحدى سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ، ويتكون من رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص".
في وقت سابق من الشهر الماضي، نوه رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسام القائد من البرلمان العربي، الذي يُعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي.
وأكد أن منح سموه وسام القائد يأتي تقديراً من الشعب العربي للأدوار والجهود الكبيرة التي يقوم بها سموه للارتقاء بالعلاقات العربية، ومواصلته السعي نحو توحيد الرؤى والدفع لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة سعياً لإنهاء الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية برؤية حكيمة لتحقيق طموحات شعوب العالم العربي للوصول إلى تنمية قوية ومستدامة،
وأوضح أن منح ولي العهد وسام القائد من البرلمان العربي جاء بناءً على ما يحظى به من حكمة وبعد نظر إزاء التطورات السياسية الحالية وما يقوم به من جهود رامية لتحقيق السلام والاستقرار بسياسة فاعلة ومتوازنة في مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
المصدر: واس