وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي" الأحد، إن الاتفاقية ستحفز الازدهار التجاري بين البلدين، وستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.
وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في مايو/أيار الماضي، في خطوة وصفتها إسرائيل حينها بأنها "تاريخية".
وذكر "الزيودي" أن الاتفاقية "ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مسجلة نحو 2 مليار دولار.
ويتطلع البلدان إلى تعزيز التعاون التجاري ليصل إلى 10 مليارات خلال العقد المقبل، حسب تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولي البلدين.
وبدأت مباحثات بين الإمارات وإسرائيل، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وبالنسبة للإمارات تعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل هي ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في فبراير/شباط الماضي، وتجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.
وتسعى الإمارات جاهدة لإبرام مثل هذه الاتفاقات في محاولة لتعزيز اقتصادها بعد تضرره من جائحة فيروس "كورونا".
وبموجب الاتفاق الجديد سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.
وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.
وبشكل شبه دوري، يوقع البلدان اتفاقات تعاون في جميع المجالات، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم"، التي تم إبرامها في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الإسرائيلي.
وتتنوع مجالات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وأهمها الأمنية والتقنية والسياحة المتبادلة والخدمات المالية.
وهذه هي أول اتفاقية تجارية لإسرائيل مع دولة عربية، ومن المتوقع أن تتبعها البحرين مستقبلا.
المصدر: الخليج الجديد