أسماء لامعة.. لهذا تستقطب الإمارات كبار الجنرالات الأميركيين بعد تقاعدهم

ورصدت صحف أميركية، مثل "واشنطن بوست"، أن سوق العمل الأفضل لأفراد الخدمة العسكرية الأميركيين المتقاعدين، هي أبو ظبي، خاصة وأنها استعانت بالكثير منهم كمستشارين ومقاولين عسكريين بجانب المرتزقة الأجانب.

قبلة العسكريين

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تحقيقا مفصلا عن انتشار العسكريين الأميركيين في الإمارات. 

وذكرت أنه على مدى السنوات السبع الماضية سعى 280 متقاعدا عسكريا للحصول على إذن اتحادي للعمل في الإمارات، وذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

وأوردت أن من أولئك الذين عملوا كمقاولين عسكريين أو مستشارين للإمارات جنرالات تركوا بصماتهم في خوض الحروب الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

أبرزهم، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، جيم ماتيس، الذي كان مستشارا عسكريا للإمارات قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حسبما أكدت الوثائق.

وقالت الصحيفة الأميركية: "لقد ساعد تدفق المحاربين القدامى الأميركيين المستعدين لبيع خبراتهم العسكرية لقوة أجنبية (بموافقة البنتاغون ووزارة الخارجية) كالإمارات وتطوير ما يعده العديد من الخبراء أقوى جيش في المنطقة العربية". 

وأضافت "أما بالنسبة للمصالح القومية للولايات المتحدة، فقد أثبتت نتائج هذا التعاون أنها نعمة ونقمة في الوقت ذاته، فبينما لا يزال الإماراتيون شريكا وثيقا، شجعهم تفوقهم العسكري الجديد على إرسال قوات إلى اليمن وليبيا، وإشعال فتيل الحروب الأهلية في كلا البلدين".

واستطاعت "واشنطن بوست" الحصول على هذا الكم من المعلومات عندما اضطرت في 7 أغسطس/ آب 2019 إلى رفع قضيتين قضائيتين بموجب قانون "حرية المعلومات"، لإجبار الجيش الأميركي ووزارة الخارجية على الإفراج عن وثائق حول الجنود المتقاعدين الذين يعملون لصالح الإمارات، وحكومات أجنبية أخرى، منها السعودية.

وأخفت الهيئات الرسمية  أسماء الموظفين باستثناء الجنرالات المتقاعدين والأدميرالات، قائلة إن "الكشف عن هوياتهم قد يؤدي إلى الإحراج والمضايقات".

لكن في سبتمبر/ أيلول 2022، حكم قاض فيدرالي بأن تبرير الهيئات لحجب الأسماء كان "ضعيفا" و"غير مقنع"، وأمر الجيش ووزارة الخارجية بالكشف عن مزيد من المعلومات.  

وأوردت الصحيفة بعد ذلك أن القوات المسلحة الإماراتية وشركات الدفاع المملوكة للحكومة استعانوا بمقاولين عسكريين أميركيين من جميع المستويات من خلال عرض ضعف أو ثلاثة أضعاف أجورهم التي يتلقونها في بلادهم.  

وذكرت أن "أسلوب الحياة المترفة الخالي من الضرائب في البلاد يعد عامل جذب رئيس، بالإضافة إلى بنية ترفيهية جاذبة تشمل أطول برج في العالم، وفرعا عربيا لمتحف اللوفر، وصالات التزلج الداخلية، وآلات لبيع سبائك الذهب".

ضد القانون

ويمنع القانون الفيدرالي الأميركي العسكريين المتقاعدين وجنود الاحتياط من تولي وظائف أو قبول هدايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة وزارة الخارجية والبنتاغون.  

والغرض من ذلك هو منع قدامى المحاربين من أن يصبحوا مدينين بالفضل لقوى أجنبية ويقوضون المصالح الأميركية.  

ويشمل القانون المتقاعدين (الذين خدموا 20 عاما على الأقل ويتلقون معاشا تقاعديا)؛ لأنه يمكن استدعاؤهم إلى الخدمة في أي وقت.

وبناء عليه في واشنطن، أصبح الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان أكثر انتقادا للإمارات والسعودية، خاصة مع قرارهم في 18 أكتوبر 2022 الانضمام إلى روسيا وأعضاء آخرين في منظمة "أوبك بلس" لتقليص إنتاج النفط العالمي. 

كما قامت وزارة العدل بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، في 19 أغسطس/ آب 2019، بالتدقيق في نشاطات قادة السعودية والإمارات بسبب تدخلهم في الانتخابات والسياسات الأميركية.

وقالت الأستاذة في جامعة جورجتاون، جودي فيتوري، لصحيفة "واشنطن بوست" في 18 أكتوبر 2022 إن "هؤلاء الضباط اكتسبوا نفوذا هائلا أكبر من وزنهم الجغرافي، واستخدموا ذلك النفوذ لتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بدعمنا لسيادة القانون والديمقراطية ومكافحة الإرهاب".

يذكر أن الإمارات تستضيف نحو 5 آلاف جندي أميركي في قاعدة الظفرة الجوية، كما تستقبل السفن الحربية الأميركية في ميناء "جبل علي".  

ومنذ عام 2012، كانت الإمارات ثالث أكبر مشتر للأسلحة الأميركية، بعد السعودية التي حلت في المرتبة الثانية، وفقا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" الذي يتتبع مبيعات الأسلحة العالمية.

وفي 22 مايو/ أيار 2017، أعلن سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "البنتاغون" أنه: "على مدى السنوات الخمسين الماضية لم تلعب أي دولة دورا مهما في تقدم الإمارات وأمنها مثل الولايات المتحدة". 

وأضاف "لقد استفدنا من الخبرة الأميركية في كل مجال تقريبا لبناء الخبرة وتطوير اقتصادنا وتعزيز مجتمعنا وحمايته".

ومع ذلك، فقد حجب المسؤولون الإماراتيون والأميركيون مدى اعتماد الإمارات على المتعاقدين العسكريين الأميركيين، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" في التقرير الصادر يوم 18 أكتوبر 2022، بحجة الحفاظ على الأمن الشخصي للعسكريين، وعلى سرية التواصل مع حلفاء واشنطن في المنطقة، أي الإمارات.

لواء أسترالي

تحافظ الإمارات على سرية الكثير من المعلومات حول قواتها المسلحة، لكن حسب تقديرات موقع "ديفينس نيوز" الأميركي للعام 2022، فإن الإمارات تنفق 22 مليار دولار سنويا على الدفاع.

ووفقا لتقرير وكالة المخابرات المركزية، في يناير 2022، فإن القوات المسلحة الإماراتية لديها 65 ألف جندي في الخدمة الفعلية.

وإلى جانب توظيف الأميركيين كمقاولين مدنيين، يملأ الجيش الإماراتي صفوفه  بآلاف المرتزقة من دول أخرى المرتدين للزي الرسمي. 

ويأتي الكثير منهم من باكستان وعمان واليمن، بينما يتم تجنيد آخرين من مناطق بعيدة مثل شرق إفريقيا وأميركا الجنوبية.  

حتى أن من يشرف على الحرس الرئاسي الإماراتي، لواء أسترالي يسمى "مايك هندمارش" الذي يقود 12 ألفا من قوات النخبة.

وفي عام 2010، احتفظت الإمارات بـ"إريك برنس" مؤسس "بلاك ووتر"، وهي شركة أمنية خاصة أميركية بارزة اكتسبت سمعة سيئة عام 2007 عندما قتل حراسها 14 من المدنيين العزل في بغداد.  

وبرنس، جندي سابق في البحرية الأميركية، خدم في الجيش لمدة أربع سنوات قبل أن يؤسس "بلاك ووتر" وينشئ منشأة تدريب على مساحة 7 آلاف فدان في ولاية كارولينا الشمالية.

ومن خلال عمله مع الإماراتيين، ساعد برنس في تجنيد مئات الجنود السابقين من كولومبيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى لتشكيل قوة كوماندوز تدربت في معسكر قرب أبو ظبي.

ستيفن توماجان

القوات المسلحة الإماراتية استقبلت جنرالا أميركيا مخضرما آخر في صفوفها.  

وأصبح ستيفن توماجان، المقدم المتقاعد الذي خدم 20 عاما في الجيش الأميركي، قائدا لوحدة طيران العمليات الخاصة الإماراتية المسماة "Group 18"، وتولى لاحقا قيادة الطيران المشتركة.

وتحظر اللوائح الفيدرالية على الأفراد العسكريين المتقاعدين وكذلك جنود الاحتياط من أداء قسم الولاء لحكومات أخرى أو تولي وظائف بالزي الرسمي في الجيوش الأجنبية. 

أما  المنتهكون لهذا القانون قد يواجهون عقوبات مالية، وقدم توماجان تفسيرات متناقضة حول ما إذا كان ضابطا يرتدي الزي الرسمي في الجيش الإماراتي. 

وأدرج هو وحكومة الإمارات لقبه ورتبته في المواقع الرسمية باسم "سعادة اللواء ركن طيار الدكتور ستيفن إيه توماجان"، كما تم تصويره وهو يرتدي بدلة طيران مزينة بالعلم الإماراتي. 

وحقق مسؤولو الجيش الأميركي في انتماء توماجان للإمارات بعد أن قدم طلب توظيف إلى البنتاغون عام 2014. 

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي، سينثيا سميث، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2022 إن "المسؤولين قرروا أن توماجان انتهك القانون بقبوله لقبا أجنبيا وبارتدائه الرتبة العسكرية للقوات المسلحة الإماراتية".

وخلال مؤتمر لرواد الأعمال بدبي في مايو 2022، سار توماجان على المسرح ببدلة الطيران السمراء الخاصة به، حيث ألقى خطابا تحفيزيا وأشاد بحكام الإمارات بوصفهم "أعظم القادة في العالم".

 ووصف كيف حرص ابن زايد ذات مرة على أن يمسك يديه أثناء سيره في الأماكن العامة، في إشارة إلى الاحترام والمودة في العالم العربي.

جيم ماتيس

أبرز داعم أميركي للقوات المسلحة الإماراتية هو وزير الدفاع السابق (إبان حقبة ترامب)، جيم ماتيس، الذي يسمي الإمارات بـ"سبارتا الصغيرة" لبراعتها في الحرب.  

وقاد الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط قبل أن يدير البنتاغون خلال إدارة ترامب.

وفي شهادة فيديو نشرت في يناير 2022 للاحتفال بالذكرى الخمسين للإمارات، تذكر ماتيس باعتزاز زيارته لأول مرة للبلاد عندما كان ضابطا صغيرا في مشاة البحرية عام 1979. 

كما ذكر بناء "علاقة ثقة على مدى سنوات عديدة" مع ابن زايد وأشاد بقوات الدولة بكونهم "إخوة متساوين في السلاح عرفوا كيف يقاتلون".

ما لم يذكره ماتيس هو أنه عمل سابقا في حكومة الإمارات.

وفي يونيو/حزيران 2015، بعد عامين من تقاعده من سلاح مشاة البحرية تقدم ماتيس بطلب للحصول على تفويض اتحادي "لقبول العمل المدني" مع أبو ظبي كـ"مستشار عسكري".  

ووافقت قوات المارينز ووزارة الخارجية على طلبه في أغسطس/ آب 2015، وفقا للسجلات التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، رغم أن الهيئات الرسمية المعنية حجبت المستندات الأخرى التي تحدد واجباته الدقيقة والتعويضات المتوقعة.

ومن غير الواضح كم من الوقت شغل ماتيس تلك الوظيفة، وقد عاد إلى الخدمة الحكومية الأميركية كوزير دفاع لترامب في يناير 2017.

وأعلن روبرت تيرير، الرئيس المشارك لمجموعة "كوهين"، وهي شركة استشارية في واشنطن حيث يعمل ماتيس كمستشار أن "وظيفة ماتيس كانت توجيه الإماراتيين بشأن الجوانب التشغيلية والتكتيكية والمعلوماتية للعمليات العسكرية". 

وفي مارس/ آذار 2019، بعد شهرين من مغادرته البنتاغون، تقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الموافقة لقبول التوظيف في الحكومة الإماراتية.

هذه المرة كمتحدث فخري في مؤتمر حول العلاقات الأميركية الإماراتية استضافه ابن زايد، في مايو 2019 بقصر البطين، المقر الملكي في أبوظبي.

في تصريحاته، قال ماتيس "إنه رفض 99 بالمئة من الدعوات لإلقاء محاضرات، لكنه استثنى الإمارات وابن زايد بسبب علاقتهما الوثيقة بالولايات المتحدة".

جنرالات ورواتب 

اللواء المتقاعد من مشاة البحرية ورائد فضاء، تشارلز إف بولدن جونيور، خدم مسؤولا في وكالة "ناسا" خلال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما (2009/ 2017).

وفي يونيو/ حزيران 2016، سافر إلى أبوظبي لتوقيع اتفاقية تعاون بين "ناسا" ووكالة الفضاء الإماراتية. 

وتظهر الوثائق أنه بعد 9 أشهر من انتهاء ولاية بولدن جونيور كرئيس لناسا، تقدم بطلب للحصول على موافقة اتحادية للعمل كمستشار لوكالة الفضاء الإماراتية. 

وقال في طلبه إن الوكالة ستدفع له مقابل حضور اجتماعين للمجلس الاستشاري سنويا. 

وافق سلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية على الطلب، لكنهما حذفا التفاصيل المالية من الوثائق، مشيرين إلى حقه في الخصوصية.

وبينما احتفظ البنتاغون بسرية رواتب الجنرالات والأدميرالات، كشف عن رواتب الضباط من ذوي الرتب الدنيا والأفراد المجندين.

وأظهرت تلك الوثائق التي نشرت في سبتمبر 2022، أن الإماراتيين دفعوا بسخاء، فمثلا تلقى كبير ضباط الصف الأول المتقاعد راتبا قدره (348 ألف دولار)، بالإضافة إلى 54 ألف دولار للإسكان والسفر، مقابل العمل في الإمارات كمدرب رماية.  

وكذلك قبل كولونيل متقاعد بالجيش الأميركي وظيفة بـ324 ألف دولار سنويا كمستشار للجيش الإماراتي.

وكشفت السجلات أن الموظفين الأميركيين المتقاعدين الذين ينتقلون إلى الإمارات غالبا ما يتلقون بدل سكن ومواصلات من خمسة أرقام، بينما يستمرون في تحصيل معاشاتهم التقاعدية العسكرية الأميركية.

أولئك الذين لديهم مهارات متخصصة أو درجات متقدمة يتقاضون أكثر، فمثلا حصل قائد البحرية المتقاعد، شون كونورز على إذن اتحادي عام 2019 لتولي وظيفة تبلغ قيمتها 600 ألف دولار سنويا كنائب للرئيس في شركة "نواه" للطاقة، وهي شركة مملوكة للإمارات قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية المدنية في العالم العربي.

كلية الدفاع

عندما أسس ابن زايد كلية الدفاع الوطني لتعليم الضباط الإماراتيين في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدأت الكلية في عملية توظيف وتجنيد أكاديميين عسكريين من الولايات المتحدة.

ومن أبرزهم، الأستاذ في أكاديمية القوات الجوية الأميركية، توماس دروهان، تم استدراجه براتب 240 ألف دولار وبدل سكن 49 ألف دولار.

وكذلك انتقل المقدم المتقاعد بالقوات الجوية، دانيال بالتروسيتيس، إلى أبو ظبي ليصبح عميدا للكلية، براتب 338 ألف دولار،  ونحو 53 ألف دولار لامتيازات الإسكان.

ويعتمد الإماراتيون على الأميركيين لتعليمهم كيفية استخدام ترسانة واسعة من الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 وطائرات بريداتور بدون طيار وبطاريات صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد الاعتراضية.  

ويهتم الميكانيكيون الأميركيون أيضا بالمعدات المتخصصة أثناء التضمين مع الوحدات العسكرية الإماراتية.

ونشرت كلية "كينجز كوليدج" الأميركية ورقة بحثية في 20 أكتوبر 2022، عن أن الخبرة العسكرية للبلاد تصدر بثمن بخس.

وضربت المثل بترتيبات التعاقد مع العسكريين الأميركيين كصفقة جيدة بالنسبة لأبو ظبي.

وقالت الكلية إن الإمارات يمكن أن توظف أشخاصا لمدة 90 يوما، أو بضع سنوات، ثم لا تتحمل أي مسؤولية عنهم، بينما يستمر دافعو الضرائب الأميركان في تحمل نفقات معاشاتهم التقاعدية ومزاياهم الصحية.

وأوردت أن "الحكومة الأميركية تنفق مبالغ ضخمة لتدريب وتعليم أفرادها العسكريين خلال حياتهم المهنية الطويلة بالزي العسكري، والآن أنت تقوم بتصديرها مجانا إلى حكومة أجنبية، حيث يحصل الإماراتيون على المنتج النهائي ".

المصدر: استقلال