“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقاً لإدارة ميناء مصري على البحر الأحمر لـ30 عاماً.. بقيمة 200 مليون دولار

كما وقعت موانئ أبوظبي، وفقاً لبيان نشرته، اتفاقيتين لمدة 15 عاماً لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط. 

وقال البيان: "وفي إطار اتفاق الامتياز، ستخصّص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025".

من جانبه، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير توقيع اتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر، دون تفاصيل أخرى. 

تنافس خليجي على موانئ مصر 

وتنال موانئ مصر على البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك في قناة السويس الاستراتيجية اهتماماً واسعاً لدى دول الخليج، حيث تشهد تنافساً على إدارتها وتطويرها، بين السعودية والإمارات بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، فيما عبرت قطر مؤخراً عن اهتمامها للقاهرة، وذلك بعد المصالحة بين الدوحة والقاهرة، وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر/أيلول 2022. 

وسبق أن نجحت دبي في فرض نفسها مبكراً، حيث مهّدت شركة "موانئ دبي العالمية" الطريق عام 2018 بإنشاء رصيف سفن في العين السخنة، ثم جاء تشغيل رصيف ثانٍ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

فيما وقعت مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية اتفاقيةً مع شركة Arise Ports & Logistics في يونيو/حزيران 2022، من أجل بناء محطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط، غرب بورسعيد.

وتميل الدول اليوم إلى الاستثمار داخل مصر، بدلاً من إيداع مليارات الدولارات في خزائنها دون أي تأكيدات على استردادها. بينما توفر صفقات الاستحواذ على الموانئ المصرية أرباحاً مضمونة. 

يمكن القول إن أزمة كوفيد-19 عكست مسار التجارة البحرية العالمية، وأسفرت عن العودة إلى المراكز الرئيسية التي تساعد في ترشيد الخدمات وتغطية كثير من الأسواق. وتُعتبر منطقة قناة السويس من تلك المراكز. إذ لا يقتصر دورها على خدمة مصر وسكانها البالغ عددهم 100 مليون فقط، بل تخدم منطقتي شرق المتوسط وشرق إفريقيا أيضاً.

ويفكر السيسي في جذب المستثمرين الأجانب للقناة على نطاقٍ واسع، بعد افتتاحها عام 1869 وتوسعتها عام 2016 في مشروع إنشائي بلغت تكلفته ثمانية مليارات دولار. ويدرس كذلك إنشاء محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر بالقرب من العين السخنة، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: عربي بوست