السعودية تجري محادثات للانضمام إلى بنك بريكس الصيني

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن المحادثات، ونقلت عن البنك، الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له والمعروف باسم "بنك بريكس"، إنه يجري محادثات مع السعودية بشأن قبولها كعضو تاسع.

ستعزز إضافة المملكة العلاقات بين البنك، الذي أسسته أكبر الاقتصادات النامية في العالم كبديل لمؤسسات بريتون وودز التي يقودها الغرب، والسعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وفي تقريرها الذي ترجمه "الخيلج الجديد"، قالت "فايننشال تايمز" إن المحادثات مع السعودية تأتي في الوقت الذي يستعد فيه بنك التنمية الجديد للشروع في تقييم رسمي لخيارات التمويل الخاصة به، والتي أصبحت موضع تساؤل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستعزز العضوية روابط السعودية مع دول "بريكس"، في وقت تسعى فيه المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين.

وسبق أن أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بـ"حقبة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عندما زار المملكة أواخر العام الماضي، قبل أن تتوسطت بكين في مارس/آذار في اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وتشكلت "بريكس" الأحرف (BRICS) التي تعتبر اختصاراً لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بداية في عام 2009، ثم انضمت جنوب أفريقيا إليها في عام 2010.

و"بريكس" واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وكان التجمع أنشئ في 2015، بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ويرى البعض أنه بديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، كما يمثل مع بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، بقيادة الصين، "خطوات مهمة في تقديم بدائل تنموية جديدة".

وسبق أن أقرض بنك التنمية الجديد 33 مليار دولار، لأكثر من 96 مشروعًا في الدول الأعضاء الخمس المؤسسة، قبل أن يوسع عضويته لاحقا ليشمل الإمارات ومصر وبنغلاديش.

وستمثل السعودية مساهمًا ثوريًا آخر، حيث سيتمكن البنك من تقييم قدرته على حشد الأموال، بعد أن أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن اعتماد البنك على روسيا.

كما يمكن أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والمشاريع المشتركة في التنقيب عن النفط وإنتاجه، وإنشاء آليات تداول الطاقة البديلة، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدر أكبر من أمن الطاقة والقدرة على الصمود لجميع الدول الأعضاء، فائدة اقتصادية أخرى لانضمام السعودية إلى "بريكس"، وهي زيادة فرص الاستثمار.

وكعضو مؤسس، تمتلك روسيا حصة تبلغ حوالي 19% في البنك.

واضطر البنك إلى تعليق تمويل المشاريع الروسية الجديدة لطمأنة المستثمرين، بأنه يمتثل للعقوبات التي يقودها الغرب ضد موسكو.

يقول أشواني موثو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، الذي تأسس العام الماضي، في مقابلة، إن خيارات جمع التبرعات هي "أهم شيء في الوقت الحالي.. نحن نكافح لتعبئة الموارد".

ويتابع موثو، الذي رفض التعليق على المحادثات مع السعودية، إن مجلس الإدارة أراد دراسة أدوات وعملات بديلة لجلب الموارد.

وقام بنك التنمية الجديد بجمع الأموال بالرنمينبي الصيني، ويسعى لجمع الراند الجنوب أفريقي هذا العام.

وقالت موسكو إنها تعتبر البنك أداة للمساعدة في تخفيف أثر العقوبات الغربية، والابتعاد عن مبيعات النفط المرتبطة بالدولار.

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في زيارة للصين هذا الأسبوع إن موسكو ترى أن "أحد الأهداف الرئيسية للبنك، هو الدفاع عن الكتلة من العقوبات الجماعية غير المشروعة من الغرب".

كما قام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو بنك متعدد الأطراف آخر تعد الصين فيه أكبر مساهم، بتجميد أعماله في روسيا العام الماضي، على الرغم من تعرضه لمخاطر أقل بكثير.

وتكشف التحركات التي اتخذها بنك التنمية الوطني والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كيف تعاونت المؤسسات التي يُقصد منها أن تكون منافسة للمنظمات الغربية متعددة الأطراف إلى حد كبير مع عقوبات القطاع المالي ضد روسيا بسبب اعتمادها على الوصول إلى التمويل بالدولار.