في الشهر الماضي، نشرت فورين بوليسي تقريراً أثار الجدل حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وزعمت أن "إدارة بايدن تعيد النظر في أولوياتها" في سوريا وقد تجري "انسحابًا كاملاً للقوات الأمريكية". الآن، تناقش وسائل الإعلام مستقبل التدخل الأمريكي في سوريا. ويغيب عن هذه المناقشة المعاناة التي سببها هذا التورط.
يحذر الجنرال المتقاعد كينيث ماكنزي، الذي كتب لصحيفة نيويورك تايمز، من أنه "لم يحن الوقت لمغادرة قواتنا من سوريا". يجادل بأن مجرد الحديث عن الانسحاب (ناهيك عن الانسحاب الفعلي) "يضر بشكل خطير بالمصالح الأمريكية". إنه "يمنح الأمل لطهران" في أن تنافس النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وهو أمر سيء. من غير الواضح سبب عدم أحقية إيران في التأثير على منطقتها مقارنة بقوات على بعد آلاف الأميال.
كما يجادل ماكنزي بأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى "لتأمين السجون التي تحتجز مقاتلي داعش"، قد يهرب المسلحون ويمكن للجماعة الإسلامية "تجديد شبابها". لا يعتقد ماكنزي أن الحكومة السورية يمكن أن تمنع هروب المسجونين بمفردها، أو حتى بدعم روسي وإيراني.
هذه الحجة تخمينية للغاية. إذا غادر الأمريكيون، فقد يهرب مقاتلو داعش المسجونون. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يعيدون بناء منظمتهم لتصبح قوة هائلة للغاية بحيث لا تستطيع القوات السورية التعامل معها. يجب أن تتحقق حالات الطوارئ غير المحتملة حتى تستدعي أخذ هذا المنطق على محمل الجد.
لكن ادعاء ماكنزي يعاني من مشكلة أكثر جوهرية. يعلم الجميع من نعوم تشومسكي إلى راند بول أن التدخل الأمريكي خلق الظروف التي سمحت لداعش بالنمو. أدى قصف الدول العربية، والإطاحة بقادتها، وتجويع الحكومات من خلال العقوبات، إلى حدوث فراغ في السلطة. مما منع دولًا مثل سوريا من الحفاظ على وحدة أراضيها وإنشاء آليات الحكم الذاتي فيها.
بعد ما يقرب من 13 عاماً من حربها الأهلية المستمرة، أصبحت سوريا في حالة يرثى لها. كانت ذات يوم دولة متوسطة الدخل تتمتع بمستويات معيشة محترمة، وهي الآن أفقر دولة على وجه الأرض. يعيش أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولاراً في اليوم. رواتبهم لا قيمة لها، حيث فقدت الليرة السورية تقريباً كل قيمتها النسبية منذ بدء الحرب.
ليس كل خطأ أمريكاً. لا شك في أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة الإنسانية. لكن العقوبات الأمريكية تشكل عائقاً في تحسين الأمور. يستهدف قانون قيصر سيئ السمعة أي شخص "يشارك في صفقة مهمة" مع الحكومة السورية. هذه السياسة الشنيعة، التي وقعها دونالد ترامب لتصبح قانوناً، تمنع المجتمع الدولي فعليًا من مساعدة سوريا على إعادة البناء.
لكن هناك المزيد. قبل سنوات، وبمباركة أمريكية، سرقت الميليشيات المدعومة من تركيا أكثر من 1000 مصنع في مدينة حلب وحدها. ترك هذا الهجوم اقتصاد القوى المنتجة الصناعية السورية في حالة يرثى لها. لكن هذا ليس كل ما سرقته الولايات المتحدة وحلفاؤها. قوات الاحتلال الأمريكية تسيطر بشكل روتيني على القمح والنفط السوري. واعترف ترامب بذلك قائلاً إن الجنود "كانوا يقيمون في سوريا لتأمين موارد النفط".
يبدو أن ماكنزي لا يهتم كثيراً بهذه المعاناة الهائلة. ولماذا قد يفعل؟ كانت وظيفته كجنرال هي إبراز القوة العسكرية الأمريكية، مهما كانت التكاليف، وهو منصب يستمر على ما يبدو ككاتب ضيف في صحيفة نيويورك تايمز.
المصدر: القدس العربي