سنعيد النظر في استثماراتنا معكم.. أكبر صندوق سيادي بالعالم يهدد الشركات التي تُزود إسرائيل بالأسلحة

ووفقاً للصندوق النرويجي الذي يقدر رأسماله بـ1.6 تريليون دولار، فإن هذه المراجعة أعلن عنها مطلع هذا الأسبوع، وتأتي على خلفية الانتهاكات المحتملة للوائحه الأخلاقية. 

"خطورة الانتهاكات للوائح"

إلى ذلك، قال سفين ريتشارد برانتساغ الذي يرأس لجنة الأخلاقيات في الصندوق، إن سبب إعادة النظر في هذا التوقيت هو "خطورة الانتهاكات التي نراها للوائح". 

وفي مقابلة مع وكالة رويترز أوضح برانتساغ أن الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من رأس المال المتداول في أكبر البورصات العالمية، ويستثمر في 8000 شركة إجمالاً، سيراجع إن كان من ضمن استثماراته شركات تبيع أسلحة لإسرائيل وتُستخدم في غزة.

برانتساغ قال إنه لو تبين ذلك، فقد ينتج عنه سحب الاستثمارات من هذه الشركات، لأن ذلك يخالف قوانين أخلاقيات الصندوق، مشيراً إلى أن هذه القوانين تلزمه بالاستثمار في شركات لا علاقة لها بأنشطة تنتهك القانون الدولي الإنساني.

ولم يحدد برانتساغ الشركات التي يُنظر في أمرها حالياً، لكنه قال إنها "يمكن أن تكون إسرائيلية أو غير إسرائيلية"، بحسب جلوبز الإسرائيلية.

قوانين الصندوق الأخلاقية

ووفقاً لقوانين الصندوق الأخلاقية، يمكنه الاستثمار في شركات الأسلحة، باستثناء التي تصنع أسلحة ذرية أو ألغاماً. ولا يستثمر الصندوق في شركات التبغ كذلك. 

ويراجع الصندوق استثماراته باستمرار لسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالممارسات غير القانونية وانتهاكات القانون حول العالم. وعادةً ما ينشر قرار إنهاء الاستثمار بعد بيع أسهمه، وذلك حفاظاً على قيمتها.

وقال المسؤول النرويجي: "التركيز على إسرائيل بات أكبر بكثير من ذي قبل". 

وسبق أن سحب الصندوق استثمارات من الشركات الإسرائيلية التي كانت تنشط خارج الخط الأخضر، مثل شافير إنجينيرينغ وأشتروم وإلكترا وشركة ميباني العقارية، وكذلك دانيا سيبوس. 

ونهاية عام 2022، أعلن الصندوق سحب استثماراته في شركة البرمجيات الإسرائيلية Cognyte Software لأسباب مماثلة. وفي كل حالة من هذه الحالات، ذكر الصندوق أن استمرار الاستثمار في هذه الشركات ينطوي على "تهديد غير مقبول" لحقوق الإنسان.

المصدر: عربي بوست