دوامة ديون السعودية تتسع وسط تعثر مشاريع محمد بن سلمان

وفي غياب أي مصارحة للرأي العام السعودي أو وجود رقابة برلمانية، كشفت وسائل إعلام دولية أن الحكومة السعودية تعمل على جمع أكثر من مليار دولار لمشروع مدينة نيوم من بيع السندات الإسلامية، بعد تقارير تفيد بتقليص طموحات المشروع.

وتدرس نيوم خطة لجمع ما يصل إلى 1.3 مليار دولار من السندات الإسلامية، أو الصكوك، حيث تتطلع إلى دعم التمويل لمشروع المدينة الضخمة الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وكانت الحكومة السعودية تتوقع أن يعيش 1.5 مليون شخص في المدينة التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا بحلول عام 2030.

لكن بلومبرج ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين يتوقعون الآن أن يعيش 300 ألف شخص فقط هناك بحلول ذلك الوقت.

ونيوم هو المشروع الرئيسي في خطة محمد بن سلمان الأوسع لجعل اقتصاد المملكة أقل اعتمادا على عائدات النفط وتعزيز السياحة والصناعة وقطاع الخدمات.

وذكرت بلومبرج في يوليو أن نيوم تأمل في جمع قروض بقيمة 2.7 مليار دولار من المقرضين المحليين. حتى الآن، يأتي معظم تمويل نيوم من صندوق الثروة السيادية للمملكة.

لكن خطط المملكة لجذب ملايين المقيمين والمستثمرين الأجانب تواجه عقبات، بما في ذلك الثقافة المحافظة حيث لا يزال الكحول محظورا بشكل عام.

وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت تقارير إعلامية أن المملكة من المقرر أن تفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في البلاد، لتقديم الطعام حصريًا للدبلوماسيين.

كما أن السائحين الغربيين الذين زاروا ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية خرجوا بردود فعل متباينة، حيث علقوا على جماله لكنهم لاحظوا ارتفاع الأسعار والبيروقراطية المتعجرفة.

وتواجه السعودية أيضًا منافسة شديدة في مجال التطوير الفاخر من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

كما أن الحرب في غزة أحيت المخاوف الجيوسياسية بين المستثمرين والمسافرين.

وقبل أيام وصفت وكالة بلومبيرغ الدولية، مشاريع محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 المزعومة لتنويع الاقتصاد السعودي، بأنها “باهظة الثمن بجنون وعديمة الجدوى”.

وكشفت الوكالة أن الحكومة السعودية اضطرت مؤخرا إلى الاقتراض وتسول المليارات لتمويل المشاريع المتعثرة التي يصر عليها محمد بن سلمان.

واعتبرت بلومبيرغ أن استثمار محمد بن سلمان في شركة لوسيد من أخطر رهاناته، كونه يستهلك الأموال السعودية للبقاء على قيد الحياة والمشروع لا يحقق عائدا يذكر.

وأشارت الوكالة إلى أنه في الأسبوع الماضي، حصلت شركة لوسيد على تمويل بمليار دولار من الحكومة، و 5.4 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأظهرت إشارات تدل على أن تحقيق أهداف جزئية لرؤية 2030 بعيدة المنال في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب للحذر، ودفع الحكومة لإعادة حسابتها وبدأت في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لإصلاح اقتصادها لسد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.

وبحسب الوكالة فقد طلبت السعودية من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد عن 16 مليار دولار لتمويل مشاريع من بينها مدينة نيوم، بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي، لأسباب تعود لعدم وضوح القوانين التي تحكم العقود والاستثمار.

وأراد محمد بن سلمان من المستثمرين الأجانب المشاركة في تمويل المشاريع مثل نيوم (500 مليار دولار) والقدية (ترليون دولار) لتحويل المناطق النائية إلى مناطق خالية من الكربون ومليئة بالروبوتات، لكنها لم تجمع رأس المال وانتهى بها المطاف ممولة بالكامل من صندوق الاستثمارات.

وقد أقر وزير المالية محمد الجدعان بوجود نقص في التمويل وقال لبودكاست ثمانية: “كانت هناك فجوة”، وأن تأجيل وإلغاء بعض المشاريع سيسد هذه الفجوة. وهذا يؤكد أن أحلام رؤية 2030 الأخرى سوف تتلاشى أو تتضاءل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ويمثل ذلك مفترق طرق لمشاريع رؤية 2030.

ويقامر محمد بن سلمان بمستقبل الأجيال القادمة في السعودية عبر تبديد ثروات ومقدرات المملكة على مشاريع عبثية ثبت عدم جدواها.

بلغ الدين العام للسعودية في أخر عام 2015 مبلغ 142 مليار ريال، وبسبب سياسة الاقتراض والمشاريع الكبرى وحرب وحروب محمد بن سلمان بلغ الدين في أخر عام 2022 مبلغ 972 مليار ريار سعودي أي ما يعادل 259 مليار دولار.

وهذا النوع من السياسات التي تحرق مستقبل الأجيال القادمة، وتحملهم أعباء مالية واقتصادية تأثر على حظوظهم في العيش بكرامة وتوفر مناخ اقتصادي مستقر.

وللاستبداد آثار لا تخفاها عين العاقل والرشيد من الناس، ومن هذه الاثار هي الاثار الاجتماعية على الناس في حياتهم اليومية.

فالأنظمة الاستبدادية هي تلك الحكومات التي تقرر مصير وحياة الناس ونوع المعيشة بعض النظر عن الاثار التي سوف تترتب على هذه السُبل.

في الأنظمة الاستبدادية يقرر فرد أو مجموعة تتفرد بالسلطة السياسات العامة التي تلامس حياة المجتمع. هناك سياسات مصيرية يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. هذه الاثار تتصف بأنها مصيرية في نتائجها التي ربما تدمر البنية الاقتصادية للدولة.

وتضج هذه الأيام شبكات التواصل الاجتماعي بخبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودية على أربع أندية رياضية، والتعاقد مع أهم نجوم كرة القادم في العام، ميسي، بن زيما، وغيرهم.

والأرقام المعلنة هي فلكية بالنسبة للدخل المحلي وأيضا لا تتلاءم مع الناتج المحلي فضلا عن وجود أرباح للأندية.

هذا النوع من العبث بالمقدرات الاقتصادية سمته وزارة الرياضة بالخصخصة، وهو في الواقع منافي لفكرة الخصخصة التي تعني تحويل المؤسسة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة يتاح للجمهور المساهمة بها.

بحسب مراقبين فإن ما يهم محمد بن سلمان هو أمرين، الأول تبيض سمعة الدولة وتغطية جرائم القمع والانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في السعودية، وأيضا اشغال الجمهور المحلي بمتابعة الشأن الرياضي.

إذ درجت سياسات الاستبداد على تعبئة المجال العام بالمثيرات والبرامج التافهة التي تشغل شرائح اجتماعية ليست قليله. وكل هذا على حساب الوضع الاقتصادي.

يعتقد محمد بن سلمان واهماً أن الرياضة والترفيه وجلب الأسماء الكبرى هي حلول تغطي بؤس الاستبداد وفشلة في إحداث تنمية حقيقة، كل الوعود التي أطلقها ابن سلمان منذ عام 2015 لم يتحقق منها شيء.

إذ زادت نسبة البطالة، زاد الدين العام، قل دخل الفرد، زاد القمع، قلت فرص الاستثمار المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، زادت نسبة اقتطاع الدولة من جيب المواطن تحت اسم مشروعات جديدة، ضرائب، غرامات مالية.

ويعلم ولي العهد أنه في ورطة اقتصادية كبرى، لكن الحل لديه يكمن في اقتطاع حصة مالية من ملكيات الشركات الكبرى، كما حدث مع البنك الأهلي الذي تم دمجه مع بنك سامبا، وأيضا مثال أرامكوا الذي كلما واجهه محمد بن سلمان أزمة مالية يذهب إلى أرامكوا يبيع جزء من حصتها لأحد القطاعات المحلية التي تأخذ شكل مؤسسة وهي وهمية، بل ربما مؤسسة حكومية دورها يقوم بشرعنت تحويل المال من مؤسسة مثل أرامكوا إلى مؤسسة حكومية.

هذا النوع من التلاعب واضح لمن يفهم الاقتصاد ويعي أساليب الاستبداد في السطو على المال العام.

كل هذا، والمواطن في حال مشاهدة لا مشاركة، لا صوت ولا حتى اجراء استفتاء حول رأي المواطن في هذا النوع من السياسات الاقتصادية، لأن ابن سلمان هو لا يعتبر المواطن ذو قيمة، ولماذا يستشيره وهو من قال ذات مره لدي أكثر 30 مليون مواطن يعملون تحت أمراتي. هو هكذا يتصور الشعب.

ويؤكد المراقبون أنه إذا ما توفرت مؤسسة برلمانية يكون بها ممثلين عن الشعب ويتم من خلالها استجواب الحكومة قبل الشروع في تطبيع المشاريع فلن يكون هناك ضمان وأمان لحماية المال العام من عبث السلطة.

فمحمد بن سلمان يحرق المال العام والاحتياطي المالي ويحمل كاهل الجيل الحالي والاجيال القادمة بدوين لا طائل لنا بتحملها.

فقد تضاعف الدين العام ثماني مرات في تسعة سنوات من 124 مليار ريال في اخر عام 2015 إلى 972 مليار ريال في أخر عام 2012، لهذا متوقع أن يتجاوز الدين العام 1 بليون/ ترليون. ويبقي السؤال من يتحمل هذا الدين بعد رحيل محمد بن سلمان؟

المصدر: سعودي ليكس