أموال المطبعين العرب الضائعة في إسرائيل

خلال السنوات الماضية تدفقت مليارات الدولارات من أموال العرب على الخزانة الإسرائيلية وقطاع الأعمال والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

صفقات ابرمتها حكومات عربية لاستيراد غاز طبيعي من دولة الاحتلال بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار ولمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات وربما أكثر.

علاقات اقتصادية وتجارية ومالية غير مسبوقة. ترويج للتطبيع على نطاق واسع وعلى أعلى مستوى. ترويج للاقتصاد الإسرائيلي وفرص الاستثمار المتاحة داخل دولة الاحتلال بقطار فائق السرعة.

تأسيس صناديق استثمار داخل إسرائيل بأموال عربية خالصة يبلغ رأسمال واحد منها 10 مليارات دولار، والبقية كانت في الطريق بأموال حكومات خالصة.

مليارات عربية أخرى توجه لتمويل مشروعات داخل إسرائيل تعمل في كل الأنشطة بداية من التقنية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وصناعة السلاح والأدوية والاستثمار المباشر وسوق المال، ونهاية بالأنشطة التقليدية من صناعة وزراعة وأمن غذائي وتجارة وخدمات ونقل.

مليارات أخرى توجه لتمويل مشروعات استثمارية وخدمية تتم إقامتها داخل المستوطنات المحتلة وغلاف غزة، رغم تصنيف تلك الأراضي على أنها محتلة طبقا للقانون الدولي. لكن الصهاينة الجدد لا يعترفون بهذه القوانين، ويتعاملون مع دولة الكيان على أنها دولة صديقة.

خطوط طيران عربية تسعى بكل ما أوتي المسؤولون عنها من قوة إلى دفع السياح العرب دفعا نحو التطبيع مع إسرائيل وزيارة الأراضي المحتلة، تدعمها استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والفندقة والطيران والخدمات، وفتاوى تجيز للمسلم والمسيحي على حد سواء زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين وفي المقدمة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

اتفاقات تجارية واقتصادية عربية شاملة وطويلة الأجل تم إبرامها لصالح دولة الاحتلال وعلى عجل وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.

الاتفاق على تأسيس مناطق تجارة حرة بهدف فتح الأسواق العربية أمام السلع والمنتجات الإسرائيلية. يواكبها خطط لزيادة حجم التجارية البينية السنوية إلى ما يزيد على مليارات الدولارات، وإقامة معارض ومؤتمرات مشتركة وفخيمة للترويج لسلع الاحتلال بين المستهلكين.

فتح بنوك خليجية أبوابها أمام المستثمرين الإسرائيليين لاغتراف الأموال منها، والدخول معها في شراكة لإقامة مشروعات ضخمة بقروض تلك البنوك وسعر فائدة مميز.

يصاحب تلك الخدمة فتح فروع لتلك البنوك داخل دولة الاحتلال لتقديم الأنشطة المصرفية والقروض والأموال للإسرائيليين.

هرولة دول عربية لافتتاح مكاتب تمثيل لها في تل أبيب، تكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين. تبادل وفود اقتصادية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وزراء خليجيون يخرجون علينا بتصريحات صادمة تقول إن بلادهم تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل.

صادرات أسلحة إسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار تشق طريقها نحو الأسواق العربية خلال عام واحد. توقيع مئات من مذكرات التفاهم التي تفتح الباب أمام تدفق الأموال العربية على خزانة إسرائيل التي عانت بشدة في الشهور الماضية، بسبب سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة واضطراب الوضع السياسي داخل دولة الاحتلال.

وسائل إعلام عربية تهاجم الرافضين التطبيع بكل صوره والمتمسكين بسياسة المقاطعة الشعبية والحكومية لسلع ومنتجات الاحتلال، وتصف هؤلاء بالمتخلفين عن ركاب الزمن وسباق الحضارة!، وقبلها تخرج علينا وتسأل بوقاحة: لماذا لا يقتدي العرب بإسرائيل اقتصاديا وعلميا وسياسيا؟

بعض الصهاينة العرب يتحولون إلى مندوبي مبيعات للشركات الإسرائيلية ومنتجاتها في أسواق العالم. وحكومات تسارع لإصدار قوانين وتشريعات تنص على إعفاء سلع الاحتلال المستوردة من الرسوم والجمارك.

شركات طاقة كبرى تعلن عن تخصيص مليارات الدولارات لشراء شركات إسرائيلية والاستحواذ على حصص رئيسية في شركات أخرى.

حدث هذا المشهد المخزي والمهين طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان الهدف الأساسي من ضخ تلك المليارات العربية هو تحقيق الرفاهية للمواطن الإسرائيلي، ومعها تحويل إسرائيل إلى هونغ كونغ الجديدة، وسنغافورة الشرق الأوسط، والبلد الأكثر جاذبية للاستثمار من كل حدب وصوب، والمنطقة صاحبة الاختيار الأول من قبل المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات.

لكن كل هذه الأموال والأحلام تبخرت وخطط التطبيع انهارت عقب اندلاع حرب غزة، ولم تصمد ساعة تلك الصورة الذهنية التي حاول الصهاينة العرب رسمها لدولة الاحتلال أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أكدت للعالم أن إسرائيل دولة هشة مهزومة، وليست واحة استقرار للمستثمرين كما ادعت دوماً.

وأن أمنها القومي تهاوى أمام رشقات وصواريخ المقاومة، وأن مواطنيها هربوا وبسرعة للخارج مع أول خطر، وأنها دولة بلا مستقبل خاصة عقب هزيمة الجيش الذي لا يقهر.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي