القمع سيد الموقف.. 12 عاما على عريضة الإصلاح في الإمارات

وكان وقع على عريضة الإصلاح عشرات الشخصيات الإماراتية البارزة من نشطاء رأي وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، قبل أن يتعرضوا إلى حملة اعتقالات وانتهاكات طالت غالبيتهم بذريعة محاولة قلب النظام وتهديد أمن الدولة.

وفي 3 مارس 2011 وقع أكثر من 133 من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمحامين والمعلمين الإماراتيين على عريضة إصلاحات؛ طالبوا فيها رئيس الدولة “الراحل خليفة بن زايد” بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحياته، وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، ودور منظمات المجتمع المدني.

وقد تعاملت السلطات الإماراتية مع المطالب في حينها كتهديد لوجودها ونفوذها، فقابلتها بحملةٍ شرسة من القمع للتصدي لهذه المطالب.

وبدأت الحملة باعتقال 6 أشخاص من القائمين على العريضة عام 2011، واستمر حالت القمع إلى هذا اليوم، ليصل عدد المعتقلين لأكثر من 200 بينهم نساء.

وشملت الحملة اعتقال السلطات لـ 94 إماراتيًا من بينهم 13 امرأة، واستخدمت ضدهم كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية للترويج لصورتهم وتشويهها.

وذلك دون أن تظهر أي شهادات أو دلائل تثبت ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات سوى بعض الشهادات التي اعتمدتها السلطات من بعض ضباط الأمن التابعين لها.

ولم كتف جهاز الأمن الإماراتي بحملة الاعتقالات، بل قام بتعذيبهم وإخفائهم قسرًا لمدة قاربت على العام، حتى نطق أحد المعتقلين خلال ظهوره في أول جلسات المحكمة طالبًا حمايته وحماية أسرته لأنه يخشى عليهما.

وأبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى أن “الواقع الحقوقي في الإمارات يزداد سوءاً على الرغم من مواصلة السلطات تزييف الواقع الحقوقي عبر إظهار صورتها بالتقدم والتسامح”.

وقال المركز إن الواقع “مغاير تماماً لهذه الصورة، خاصةً مع مرور عام 2022 الذي شهد انقضاء أحكام قرابة الـ 40 معتقلًا ليرتفع عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم إلى 50 معتقلًا وتواصل السلطات اعتقالهم التعسفي بحجة المناصحة”.

وأضاف “نستذكر الانتهاكات التي ارتكبتها آلة القمع التابعة للسلطات عبر جهاز أمن الدولة من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب للمعتقلين الموقعين على العريضة ورفض المحكمة الاعتداد بأقوالهم وشهاداتهم عن تعرضهم للتعذيب في انتهاكٍ واضح لحقوقهم الإنسانية المكفولة في كل القوانين والأعراف الدولية”.

وجدد المركز مطالبته للسلطات بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والتحقيق الفعلي في جميع الانتهاكات بحقهم، وضرورة احترام السلطات لجميع الالتزامات الحقوقية والتعهدات الدولية التي وقعت عليها وتعهّدت بالعمل بها.

من جانبها قالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات إن أداة القمع التي تستخدمها السلطات في البلاد تمثل انتهاكا صارخا لصورة التسامح النمطية التي تحاول الظهور بها أمام العالم.

وذكرت الحملة في بيان لها: “أصبحت الإمارات دولة لا تسامُحَ فيها مع الممارسة السلمية لحرية التعبير والمعارضة السياسية، حيث قامت الأجهزة الأمنية الإماراتية بقمع المجتمع المدني إلى حد أنه اليوم لم يعد هناك تقريبًا حرية تعبير ومساحة مدنية يمكن الحديث عنها”.

وبعد التوقيع على العريضة، أطلقت أبوظبي في حينها آلتها القمعية لصد المطالب، في حملة ممنهجة ومنظمة من الاعتقالات بدأت بخمسة مواطنين عام 2011، وثم ارتفع العدد في العام التالي لما يربو عن المئة، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”الإمارات94″.

وبدأت محاكمة المعتقلين في مارس 2013، بعد أن تم إخفاء معظمهم قسراً لعدة أشهر، وبعضهم لمدة تصل إلى عام، في مرافق احتجاز سرية مع اتصال ضئيل أو معدوم بالعالم الخارجي ودون إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني.

وقال العديد من معتقلي الرأي في الإمارات للمحكمة أثناء المحاكمة إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال السري السابق للمحاكمة ، لكن رئيس المحكمة لم يأمر بإجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات.

ولم تنته آثار هذه الاعتقالات إلى يومنا هذا؛ حيث لا يزال معظم المعتقلين في السجون رغم انتهاء فترة محكومياتهم.

كما تغيّرت سياسة البلاد الداخلية لتصبح أكثر قمعاً واستهدافاً للمواطن والمقيم على حد سواء، حيث تفشت وسائل القمع لتشمل التجسس والإدانة حتى لو كان انتقادا بسيطا للسلطات، بعد أن توغل جهاز أمن الدولة أكثر في السلطات الثلاث ليتحكم بها ويطوّعها لخدمة مصالحه ورؤسائه لا خدمة لمصالح البلاد.

وبعد 12 عاماً من تقديم عريضة الإصلاح، تبدو الإمارات بحاجة لتنفيذ هذه الإصلاحات لإنقاذ سلطة القانون، بدلاً من المضي قُدماً في قانون سلطة جهاز الأمن الذي استهدف الإمارات أولاً وجعل من مستقبل الدولة غامضاً ومثيراً للقلق أمام العالم.

المصدر: امارات 71