احتجاز تعسفي وغير قانوني لمعتقلي رأي في الإمارات

ونقلت الوكالة عن أقارب ونشطاء حقوقيين، أن أكثر من 50 معتقل رأي صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين بعد شهور وسنوات من انتهاء مدد سجنهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء المعارضون جزء مما عرف باسم “قضية الإمارات 94” التي تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين الذين حُوكموا في عام 2013 وبدأت فترات سجنهم تنقضي في عام 2019.

وأظهرت قائمة أعدها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” اطلعت عليها رويترز أن 51 معتقلي رأي ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة العقوبة التي حكم عليهم بها.

وقال أحمد النعيمي الذي حُكم على شقيقه بالسجن عشر سنوات لتورطه في المؤامرة المزعومة لرويترز إنه كان من المقرر الإفراج عن شقيقه في مارس/آذار 2023. لكنه لا يزال رهن الاحتجاز لتلقي النصح والإرشاد، على حد قوله.

أضاف لرويترز، على هامش مناسبة في جنيف تزامنت مع مراجعة لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إنه لن يقبل هذا الظلم لأهله، وطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المحتجزين.

وقال النعيمي إنه لم يتمكن أي فرد من أفراد الأسرة من زيارة شقيقه، وهو الآن في السبعينيات من عمره، منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد -19.

وعبر عن قلقه على والدته التي تبلغ من العمر 90 عاماً وتأثير غياب ابنها عليها. ونفى أن يكون لشقيقه أهداف سياسية، وقال إنه كان مشاركاً في جماعة مجتمع مدني مسجلة ذات أهداف اجتماعية ودينية.

وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل إزاء الديمقراطيات الغربية التي لا تمارس مزيداً من الضغط على الإمارات، وأن الديمقراطيات الغربية براغماتية لا تبالي كثيراً بقضية حقوق الإنسان.

في حين قالت جنان المرزوقي إن والدها لا يزال محتجزاً بعد انتهاء عقوبته البالغة عشر سنوات، وإن عائلتها تعرضت أيضاً لقيود مختلفة نتيجة لذلك. وأضافت أن الإمارات لا تعاقب المعارضين السلميين فحسب، بل تضايق المتصلين بهم.

وبحسب رويترز أثار عدد من الدول قضية معتقلي الرأي في سجون الإمارات في اجتماع الأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الأمريكي الذي دعا الحكومة إلى الإفراج عن “جميع الذين اعتقلوا لأنهم مارسوا حريتهم في التعبير”.

وقبل يومين نددت مقررة أممية بشدة بانتهاكات دولة الإمارات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبتها بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء المعاملة السيئة في سجون أبوظبي.

وكشفت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أنها أرسلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثمانية بلاغات إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت لولور على حسابها في تويتر إن هذه البلاغات استهدفت تسليط الضوء على نقص الحماية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وأوضحت أنه تتعلق موضوعاتها بسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المستمر والسجن طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قائمة الإرهاب.

وعبرت لولور عن قلقها بشكل خاص من مواد القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي قالت إنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تم استخدامه لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.

وطالبت الخبيرة الأممية السلطات الإماراتية بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أنهوا مدة عقوبتهم، وإنهاء المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

وأشارت لولور إلى أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجز عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، بعد انقضاء مدد محكومياتهم، لافتة إلى وجود مزاعم بتعرضهم لسوء المعاملة.