رايتس ووتش: الإمارات تواصل حبس 51 شخصا رغم انتهاء أحكامهم بذرائع "باطلة"

وقالت المنظمة في تقرير لها الأربعاء إن جميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ"الإمارات 94" لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تستخدم تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "عانى السجناء في قضية (الإمارات 94) بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية".

وأضافت: "يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن".

وأكدت شيا أنه "ينبغي أيضا لشركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ كوب28، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم".

وكان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقٍلوا بدءا من مارس/آذار 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة، إذ كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وفق التقرير.

في يوليو/تموز 2013، أدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في أبوظبي 69 من المتهمين، وحكمت على 5 منهم بالسجن 7 سنوات، و56 بالسجن 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25.

وقالت "هيومن رايتس": "لم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات".

حتى مارس/آذار 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لناشطين إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو/تموز 2019، بحسب المنظمة.

وأدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد.

وأصدر النائب العام سالم سعيد كبيش بيانا في يناير/كانون الثاني 2013 زعم فيه أن الـ 94 قاموا "بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة".

واعتُقل العديد من المتهمين فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

وذكر التقرير: يبدو أن "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" القمعي لدولة الإمارات لعام 2014 يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للسجناء الذين تتوافر فيهم "خطورة إرهابية"، والتي لا يُعرّفها القانون بوضوح.

وتابع: يمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز الإرشاد أو "المناصحة" بناء على طلب نيابة أمن الدولة. تُعرِّف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب مراكز المناصحة بأنها "وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية".

ونقلت "هيومن رايتس" عن ناشطين وأقارب قولهم إن 4 من الـ51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز. وبعد 3 أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون "أفكارا إرهابية" وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من "الإصلاح".

وبموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للنائب العام وضع المحكوم عليه بجريمة إرهابية ضمن برنامج المناصحة في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته، تحت إشراف أحد مراكز المناصحة.

وفي حالة واحدة على الأقل، قالت السلطات لسجين إنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، بحسب أحد أفراد الأسر. عينت له المحكمة محامٍ لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة. قال أحد أفراد الأسر إنه لم يُسمح للسجين بحضور الجلسة كاملة ولم يتم إبلاغه بمدة تمديد حبسه، بحسب التقرير.

المصدر: الخليج الجديد