قوانين العزل السياسي تجعل انتخابات البحرين "مهزلة"

جاء ذلك في تقرير يتكون من 33 صفحة نشرته المنظمة الاثنين، بعنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية"، حيث أشارت المنظمة إلى أن السلطات تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة.

وقالت المنظمة في تقريرها إن قانون العزل السياسي الذي أقرته الحكومة البحرينية عام 2018 لا يزال ساريا للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرّر إجراؤها الشهر المقبل.

ووثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وقالت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "أمضت البحرين العقد الماضي في قمع المعارضة السلمية، وقوانين العزل السياسي مثال آخر على توسع قمع الحكومة إلى مناح جديدة. هذه القوانين الجائرة جعلت من الانتخابات البرلمانية البحرينية مهزلة ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس".

واعتبرت المنظمة أن قوانين العزل السياسي والمدني 2018 في صميم الحرب القانونية التي تشنّها الدولة البحرينية على النشاط السلمي لمواطنيها، مشيرة إلى أن هذه القوانين تمنع أعضاء المعارضة السياسية سابقا من الترشح للبرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية. 

ووسعت الحكومة الممارسات التي تقيّد الفرص الاقتصادية لأعضاء المعارضة والسجناء السابقين من خلال التأخير أو الحرمان الروتيني من "شهادة حسن السيرة"، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين للحصول على عمل أو التقدّم للجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن جميع مرشحي حزب الوفاق الذي فاز بـ18 من أصل 40 مقعدا في انتخابات 2010، أي قبل قانون العزل، أصبحوا ممنوعين من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والمدنية في البحرين، دون وضع حدود زمنية لعمليات المنع.

وحل القضاء البحريني حزبي المعارضة الرئيسيين في البلاد، "الوفاق" و"وعد"، في 2016 و2017 على التوالي، استنادا إلى قوانين العزل السياسي. 

ويستهدف القانون النشطاء والمدافعين الحقوقيين الذين اعتُقلوا في حملة القمع الحكومية الواسعة أثناء وبعد الانتفاضة السلمية المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة في 2011.

وخلال الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أول انتخابات كانت قوانين العزل السياسي سارية خلالها، منعت وزارة العدل البحرينية ما لا يقل عن 12 شخصية معارضة سابقة من الترشح.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" ثلاث حالات لمنظمات مجتمع مدني عانت لتشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها بسبب تأثير هذه القوانين. 

وهذه المنظمات هي: "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، و"الاتحاد النسائي البحريني" (مجموعة من 13 منظمة تدافع عن حقوق المرأة في البحرين)، و"الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع"، التي تعارض تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق التقرير استمرار احتجاز واستدعاء مواطنين بحرينيين بسبب تهم تتعلق بالتعبير، ناقلا عن صحفي بحريني سابق، قوله إنه بسبب "الاعتقالات المستمرة منذ 2011 حتى 2017، أصبح الخوف جزءا مما يعيشه الناس يوميا. أصبح من الطبيعي أن يقوم الناس بمراقبة أنفسهم وإسكات أنفسهم قبل أن يردوا".

ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين.

وقالت: "عليها أيضا أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا، وأن ترفع جميع القيود المفروضة على شخصيات المعارضة في ما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية، وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي".

ودعت المنظمة الدول الأخرى، بما فيها الحلفاء المقربين للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض النتائج في انتخابات برلمانية ستكون غير حرة وغير عادلة في تشرين الثاني/ نوفمبر إذا لم يفعلوا.

المصدر: عربي 21