“الحريق المأساوي” في دبي يسلط الضوء على جحيم العمال الوافدين

عادة ما يتكدس العمال الوافدين في الإمارات داخل غرف ضيقة بالعشرات دون الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة وبالتالي فإنهم يدفعون الثمن باهظا عند أي حادثة.

ونشب حريق في مبنى سكني بحي قديم في دبي، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة تسعة آخرين مطلع هذا الأسبوع.

وأصاب الحريق الذي اندلع يوم السبت في حي المرر بمنطقة ديرة التاريخية في دبي مبنى سكنيا من خمسة طوابق يعتقد أن العديد من الأفراد يتقاسمونه، وهي ممارسة شائعة للعمال الذين يدعمون اقتصاد الإمارة التي تشتهر بناطحات السحاب الشاهقة.

لكن الأحياء الضيقة، التي يتم تقسيمها غالبا بحواجز مؤقتة من الخشب الرقائقي أو الجدران الحجرية أو ستائر الحمامات، يمكن أن تصبح خطرا كبيرا في الحرائق.

واندلع الحريق في مبنى من خمسة طوابق في منطقة الراس (ديرة)، وهي أحد أقدم مناطق دبي ويقيم بها الكثير من العمال الوافدين.

وتسنت رؤية علامات تفحم على المبنى السكني، الذي يوجد به متجر بقالة ومتجر للسجائر وغيرها من الشركات في الطابق الأرضي، بحسب أسوشيتد برس.

في الشرفات المجاورة، تسنت رؤية ملابس معلقة، وهي ممارسة شائعة عندما يتم تحويل الحجرات الصغيرة إلى مساحة معيشة للعمال الذين يتشاركون شقة تم تصميمها في الأصل لعائلة واحدة.

ويمكن ملاحظة هذا الأمر في جميع أنحاء ديرة، التي تقع بجانب خور دبي. وقال شهود إن انفجارا حدث، مثل اشتعال أسطوانة غاز، تبعه دخان أسود كثيف.

فرضت السلطات الإماراتية تعتيما على حقيقة ما جرى ومنعت الصحفيين من تغطية الحدث أو التحقيق في أسبابه ولماذا كل هذا التكلفة من الضحايا واكتفت بإعلان أن “عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى تسبب في نشوب الحريق”.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، “أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة”.

ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا وتم منع أي تغطية صحفية بشأن التفاصيل عنهم في واقعة تكشف مجددا عن ازدراء الإمارات لأرواح الضحايا.

وتثبت الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة من البلدان الأسيوية المصدرة للعمالة إلى دول الخليج واقع الإمارات بوصفها مقبرة العمال الوافدين بفعل الإهمال وجحيم ظروف العمل.

في أحدث الدلائل على ذلك كشفت صحيفة the hindu الهندية عن تزايد أعداد وفيات العمال في الإمارات خلال الفترة من 2019 إلى 2021 التي شملت موسم جائحة كورونا.

وتم الاستناد في الإحصائيات إلى تقرير للحكومة الهندية عرضته أمام البرلمان يوم الجمعة وأظهر أنه في عام 2020 توفى 2454 عامل هندي في الإمارات، مقارنة مع 1751 في عام 2019 فيما ارتفع إلى 2714 في عام 2021.

وأعلنت الحكومة الهندية عن وفاة 35 ألف مواطناً هندياً في دول الخليج خلال السنوات التسع الماضية، مشيرة إلى أن النسب الكبيرة من هذه الوفيات في كلا من الإمارات والسعودية.

وفي أيار/مايو 2022 نشرت منظمة Migrant-Rights.org الدولية، شهادة صادمة لصحافي رُحّل من دولة الإمارات بسبب تقاريره عن وفيات العمال المهاجرين، مبرزة أنه “يعيش صراع ذكريات قصص لم تُروى”.

وكشف الصحفي “ياسين ككاندي” وهو أوغندي الأصل، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف طردته السلطات الإماراتية من البلاد بسبب تأليفه كتابا يتناول مقالات عن سوء معاملة العمال المهاجرين وتركهم ضحية للموت.

كما كشفت منظمة Migrant-Rights.org المختصة بالدفاع عن العمال الوافدين، أن عمالا مهاجرون يقدمون على الانتحار في الإمارات هربا من جحيم أوضاعهم.

وبحسب المنظمة أقدم على الأقل 579 مهاجر نيبالي على الانتحار في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 11 عاما الماضية بسبب مواجهتهم الضغوط الجسدية والنفسية.

وأظهرت بيانات التي تم الحصول عليها من مجلس العمالة الخارجية أن الوفيات بسبب الانتحار تشكل 11% من إجمالي 5,511 حالة وفاة في المنطقة.

وسجلت الإمارات وحدها 138 حالة انتحار في صفوف العمال المهاجرين، ويعتقد أن عشرات حالات أخرى لم يتم الكشف عنها.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي أكد تحقيق صحفي أمريكي أن العمال الأفارقة يعانون في “جحيم” الإمارات بفعل ممارسات العبودية والسخرة التي يتعرضون لها.

ونشرت مجلة “هارفارد إنفورميشن ريفيو” الأمريكية، تحقيقا بعنوان (رهينة في الإمارات)، تناولت فيه انتهاكات أبوظبي ضد العمال الأفارقة السود.

وأبرزت المجلة حجم الاضطهاد والتمييز التي يتعرضان لها العمال الأفارقة في الإمارات بما في ذلك معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا، وترتقي لحالة الاستعباد التي أطلق عليه “العبودية الحديثة”.

وسلطت المجلة الضوء على نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.

ويحذر القانون أصحاب العمل الاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بالعمال، ونص على أنه لا يجب أن يعملون أكثر من 8 ساعات يوميًا.

وذكرت أن كل ما سبق ورد في نصوص القانون الإماراتي بينما الحقيقة لا يحدث مطلقًا، إذ أنهم يعملون لساعات طويلة يوميًا ويتعرضون لأشعة الشمس.

وأشارت إلى أنهم يقيمون بأماكن غير صالحة آدمية هي عبارة عن معسكرات وتكون مزدحمة بشكل خانق، فيما أرباب العمل يتأخرون بدفع رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، وتفرض الحكومة رسوم توظيف ما يجعل العمل حكرًا على الكفيل.

المصدر: امارات 71