بتهمة التجسس على هاتفها.. السعودية لجين الهذلول تقاضي شركة إماراتية

ورفع محامو الهذلول "دعوى معدلة"، الإثنين الماضي، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بولاية أوريغون ضد مجموعة "دارك ماتر" والرجال الثلاثة بعد أسابيع من رفض قضائي سابق للدعوى، حسبما أورد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

ووجدت القاضية، كارين إمرغوت، أنه ليست ثمة صلة كافية بين المدعى عليهم والولايات المتحدة لكي تمارس محكمتها اختصاصها بشأنهم، لكنها تركت الباب مفتوحًا لفريق الهذلول القانوني لإثبات خلاف ذلك.

وتتهم الدعوى المعدلة "دارك ماتر" وعملائها السابقين باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتدريبهم الاستخباري الأمريكي لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية على التجسس على الهذلول.

ويقول محامو الناشطة السعودية إن "الإماراتيين استخدموا معلومات هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها".

وكانت الهذلول، البالغة من العمر 33 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، وشاركت في الحملات من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، ورفض نظام ولاية الرجل في المملكة.

وفي مايو/أيار 2018، بعد شهرين من تسليم معلومات هاتفها، ألقت السلطات السعودية القبض على لجين، ومعها عدد من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة. وبعد شهر واحد، رفعت السعودية رسميا الحظر عن قيادة النساء للسيارات، لكن لم يتم إطلاق سراح لجين من السجن إلا في عام 2021، وبعد 1001 يوم من الاحتجاز، ولا تزال خاضعة لحظر السفر وغير قادرة على مغادرة المملكة.

وقالت علياء، شقيقة لجين: "لقد مرت شقيقتنا بمحنة لا يمكن تصورها بسبب دفاعها عن حقوق المرأة. لقد تعرضت للتعذيب والحكم عليها كإرهابية واختطفت واختفت قسرا"، مؤكدة أن "كل هذه الانتهاكات حدثت باستخدام تقنيات برامج التجسس".

السيف الأرجواني

وكانت لجين الهذلول واحدة من مجموعة نشطاء حقوقيين وأكاديميين وصحفيين يُزعم أنهم استهدفوا من قبل مشروع "رافين"، وهي وحدة "دارك ماتر" السرية التي أسسها ويديرها العملاء السابقون بالاستخبارات الأمريكية، كان اسمها الرمزي "السيف الأرجواني Purple Sword".

ووفقًا لدعوى لجين، فإن المشروع رصدت له الإمارات ميزانية سنوية تقدر بـ 34 مليون دولار وحوالي 40 موظفًا أمريكيًا.

وفي عام 2021، أبرم العملاء الأمريكيين الثلاثة اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية، اعترفوا خلالها باختراق شبكات الحوسبة الأمريكية وتصدير الأدوات والخدمات دون الحصول على إذن من الإدارة الأمريكية، ولتجنب الملاحقة القضائية، وافقوا على دفع 1.69 مليون دولار على مدى 3 سنوات وعدم السعي مرة أخرى للحصول على تصاريح أمنية أمريكية.

بالإضافة إلى انتهاك قوانين الأمن السيبراني الأمريكية، يجادل محامو الهذلول بأن "دار ماتر" والعملاء الأمريكيين الثلاثة حرضوا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وساعدوا على تنفيذها.

وقال ديفيد جرين، مدير الحريات المدنية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إحدى المجموعات التي تمثل الهذلول: "مع زحف الاستبداد في جميع أنحاء العالم، يجب أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات لأمنهم الرقمي".

وأضاف: "يجب تحميل الشركات التي تستخدم برامج التجسس نيابة عن الحكومات القمعية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".