هيئة بريطانية رسمية تدين الإمارات بتعذيب وافدين أجانب

وخلص تحقيق لوكالة هيئة الرقابة البرلمانية إلى أن الكاتب والأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز خلال اعتقاله في الإمارات لعدة أشهر وفقا لما أوردته شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وصرخ أمين المظالم البرلماني روبرت بيرنس بأن وزارة الخارجية في بلادة فشلت في هيدجز، من التعذيب خلال فترة اعتقاله في سجون أبوظبي بتهمة التجسس.

وقال بيرنس إن الحكومة البريطانية “فوتت علامات التعذيب المحتمل بحق ماثيو الذي نفى مرارًا وتكرارًا الاتهام وقال إنه كان يبحث للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة دورهام”.

وطُلب أمين المظالم من وزارة الخارجية في بلاده، تقديم اعتذار رسمي للأكاديمي ماثيو هيدجز، وقالت وزارة الخارجية إنها “ستراجع النتائج التي توصل إليها أمين المظالم”.

وكانت الزيارات التي قام بها مسؤولو السفارة البريطانية للأكاديمي هيدجز تحت إشراف الحراس “الذين أخبروه بما سيقوله” لكن المسؤولين لم يأخذوا في الحسبان “العلامات الواضحة” التي ربما تكون قد تعرضت لسوء المعاملة، مثل اهتزاز صوته وتجنب الاتصال بالعينين. وقالت إن إشاراته إلى وجود نوبات قلق.

وأضافت الوكالة أن إرشادات مكتب الخارجية تطلب من الموظفين التصرف بناءً على إشارات التحذير حتى عندما لا يكون لديهم موافقة و “يجب أن يكون واضحًا لموظفي مكتب الخارجية أنه لم يكن في وضع يسمح له بإعطاء أو حجب الموافقة”.

وقال هيدجز إن حكم أمين المظالم كان “اعترافًا” بما حدث، مضيفاً: “إنه نصر شخصي بالنسبة لي أن أعرف أنها لم تكن تجربتي فقط ولكن الآخرين أدركوا ذلك”.

وكان هيدجز في أبو ظبي في عام 2018 عندما اتُهم بالعمل لدى جهاز المخابرات السرية البريطانية و”التجسس لصالح أو نيابةً عن” حكومة المملكة المتحدة

وقالت سلطات أبوظبي في حينها، إن المواد التي عثر عليها في حاسوبه المحمول تثبت أنه جاسوس، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لكن أبوظبي استجابت لضغوط بريطانية بإصدار قرارا بالعفو عنه.

وقال هيدجز إنه كان مكبل اليدين وفي الحبس الانفرادي، واستجوب لساعات وأطعمه كوكتيل من المخدرات، مضيفا أنه أصيب باضطراب ما بعد الصدمة وأرق.

وعند إطلاق سراحه، اشتكى إلى أمين المظالم البرلماني من رد الحكومة البريطانية.

وقلت هيئة الرقابة، إنها وجدت أن وزارة الخارجية البريطانية، فشلت في حماية هيدجز، ويجب أن تدفع تعويضًا قدره 1500 جنيه إسترليني.

وقال هيدجز إن المال كان “مبلغا زهيدا” لكنه رحب بالاعتذار، مضيفاً “الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لشفائي هو تقديم اعتذار رسمي من وزارة الخارجية ولإقرار التغييرات وتنفيذها حتى لا يضطر الأشخاص الآخرون الموجودون حاليًا أو كانوا في ظروف مماثلة لتحمل هذا”.

وقالت ريبيكا هيلسينراث، الرئيسة التنفيذية لمكتب أمين المظالم، إن “كابوس” تجربة هيدجز المرعبة “ازداد سوءًا بفشل الحكومة البريطانية”. وأضافت: “لقد وثق بهم لمساعدته وخذله”.

فيما قال مكتب الخارجية البريطانية إنه “عمل على نطاق واسع في هذه القضية” ورفعها على المستوى الوزاري “في مناسبات متعددة”.

وذكر متحدث: “المصالح الفضلى للمواطنين البريطانيين، بمن فيهم المحتجزون في الخارج، هي في صميم عملنا القنصلي ونحن ندعم عائلاتهم حيثما أمكننا ذلك”.

وكان هيدجز اعتقل قبل أربعة أعوام في دبي عندما كان يجري بحثا أكاديميا ووجهت له نيابة أمن الدولة تهمة التجسس، وحكم عليه بالمؤبد، ولكنه لم يقض منه سوى أسبوع واحد بعد أن هددت لندن أبوظبي بشدة وطالبتها بالإفراج عنه فورا وهو ما أذعن له جهاز الأمن واطلق سراحه ليصبح المؤبد لدى جهاز الأمن مدته أسبوع واحد عندما يتعلق الأمر بمواطنين غربين.

في المقابل فإن مواطنين إماراتيين ينهون مدة حكمهم وتواصل السلطات سجنهم وهم من معتقلي الرأي، أما المساجين الجنائيين فيفرج عنهم بعفو خاص في كل مناسبة دينية ووطنية ويستمر تجاهل معتقلي الرأي من العفو ومن الرضوخ للإرادة الشعبية في إطلاق سراحهم.