الاتحاد الأوروبي يدين تصعيد السعودية تنفيذ عمليات الإعدام

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان على معارضته بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف بوصفها “عقوبة قاسية ولا إنسانية لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي ما زالت تطبقها وفي مقدمتها السعودية.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في ملف إعدام قاصرين في السعودية، لتنسف بشكل نهائي كافة الوعود التي قدمت فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق القاصرين.

فمنذ نشر هيئة حقوق الإنسان السعودية أمرا ملكيا نص على تطبيق قانون الأحداث الذي صدر عام ٢٠١٨، والذي يمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين في قضايا التعزير، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بينها إعدام القاصر مصطفى الدرويش.

مؤخرا صادقت محكمة الاستئناف المتخصصة على عدد من أحكام الإعدام بحق قاصرين، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم.

وبحسب تتبع المنظمة، يواجه 9 مهددين بالإعدام على الأقل، تهما بينها ما حصل حين كانوا يبلغون من العمر أقل من 18. وذلك في ظل معلومات تشير إلى أن عدد القاصرين المهددين قد يكون أعلى بكثير، في ظل انعدام أي دور للمجتمع المدني وترهيب العائلات.

رصد المنظمة يبين أن: عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد،  يوسف المناسف، علي المبييوق، حسن زكي الفرج، يواجهون أحكاما مصادقة من الاستئناف، وبالتالي أحكاما امام المحكمة العليا التي تعد المرحلة القضائية الأخيرة قبل التنفيذ. فيما صدرت أحكام أولية بحق، علي حسن السبيتي، جواد قريرص، ومهدي المحسن.

أحكام مصادقة من الاستئناف، تنتظر مصادقة المحكمة العليا التي تعد آخر درجة من التقاضي:

عبد الله الحويطي:

في 26 يناير 2023، حولت محكمة الاستئناف حكم القتل قصاصا بحق القاصر عبد الله الحويطي إلى المحكمة العليا مرة أخرى بعد اعتراضات شكلية عليه. وكانت المحكمة الجزائية بتبوك قد أصدرت في مارس 2022، حكماً بقتل القاصر عبد الله الحويطي قصاصاً مستبدلة الحكم السابق بالقتل بحد الحرابة الذي نقضته المحكمة العليا في 10 نوفمبر 2021.

وعلى الرغم من نقض الحكم لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة وفي ظل إنكار عبد الله لاعترافاته وتأكيده على أنه أجبر على التوقيع عليها تحت التعذيب الشديد، لم تتضمن الجلسات إعادة النظر في صحة الاعترافات وفي تأكيد عبد الله تعرضه للتعذيب، كما لم يتم التحقيق في انتهاكات عدة بينها عدم حصوله على الحق الكافي في الدفاع عن نفسه.

وتتهم النيابة العامة عبد الله بالقتل في عملية سطو مسلح حصلت في مايو 2017، كان عبد الله يبلغ من العمر حينها 14 عاما. وبحسب المعطيات فإن هناك شوائب عديدة في الأدلة التي وجه على أساسها الاتهام لعبد الله.

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الحكم السابق عدة مرات، كما صنّف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقاله على أنه تعسفي وطالب الحكومة السعودية بالإفراج عنه.

عبد الله الدرزاي:

في 8 أغسطس 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم على القاصر عبد الله الدرازي وحولته إلى المحكمة العليا. وولد الدرازي في 8 أكتوبر 1995، وفي 27 أغسطس 2014 اعتقل من الشارع تحت الضرب والتعذيب من دون مذكرة توقيف.

أوقف في مركز شرطة تاروت ثم إلى مباحث الدمام. تعرض الدرازي للإخفاء القسري حيث لم تعرف العائلة مكان وجوده لمدة 3 أشهر.

تعرض للتعذيب بالضرب والحرق إلى جانب التعذيب النفسي. أدى ذلك إلى حروق حول العين وتكسر في الأسنان وإصابة في الركبة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.  بعد ذلك، وفي يناير 2015 تمكنت العائلة من زيارته لأول مرة.

في أغسطس 2017، وبعد 3 سنوات على الاعتقال، بدأت محاكمة عبد الله الدرزاي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

واجه الدرازي عدة تهم، المشاركة في المظاهرات والمسيرات وفي تشييع ضحايا، وفي توزيع المياه خلال المظاهرات، إضافة إلى المشاركة في تكوين خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة. من بين التهم التي وجهت إلى الدرزاي، عدة تهم حصلت حين كان عمره أقل من 18 عاما.

خلال جلسات المحاكمة أكد الدرزاي أمام القاضي أنه تعرض لتعذيب شديد وأجبر على التوقيع على اعترافات كما أشار إلى أنه لا زال يعاني من آلام في الأذن وطالب بتقرير طبي ولكن لم يحصل عليه.

حرم الدرازي من المحاكمة العادلة، حيث لم يتم تعيين محام له إلا بعد بدء جلسات المحاكمة. لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب. وبناء على هذه الإقرارات، حكمت عليه المحكمة في أغطس 2018 بالقتل تعزيرا.

لم يواجه الدرازي تهما تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي، والتي تعرف في القانون الدولي على أنها “القضايا التي يثبت فيها وجود نيه قتل أسفرت عن خسارة في الأرواح”.

جلال اللباد:

في 31 يوليو 2022 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا بحق القاصر جلال اللباد ( (3 أبريل 1995)، على خلفية خليط من التهم اشتملت على التظاهر، وبعضها تعود لفترة كان فيها قاصرا.

اعتقِل اللباد في 23 فبراير 2017، بعد أن داهمت القوات الأمنية منزل أسرته الواقع في مدينة العوامية. لم تبرز الفرقة التي نفذت المداهمة مذكرة اعتقال، كما لم يُسْتَدْعَ قبل ذلك.

تعرض جلال لظروف اعتقال مروعة منذ اليوم الأول، من بينها عزله عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية لمدة تسعة شهور ونصف، توزعت على فترتين، وحرمانه من حقه في الاستعانة بمحامٍ.

كما أنه اُخضِع لتعذيب شديد وضروب أخرى من المعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وذلك في فترة التحقيق الواقعة بين فبراير وديسمبر 2017، بغرض إرغامه على الإدلاء بأقوال محددة.

اُدخِل على أثر التعذيب أكثر من مرة إلى المستشفى، وذلك جراء الإغماء المتكرر وهبوط ضغطه وضعف نبض قلبه وانتفاخ شديد في فخذه الأيمن بسبب الضرب المركز عليه.

بعد عامين وخمسة أشهر على اعتقاله، بدأت محاكمة اللباد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وجهت له النيابة العامة مجموعة من التهم، من بينها، المشاركة في المظاهرات حينما كان عمره 15 عاما وتشييع الضحايا الذين قتلتهم القوات الحكومية بنيرانها. وفي 4 أكتوبر 2022 صادقت المحكمة الاستئناف المتخصصة على حكم القتل تعزيرا بحق جلال اللباد.

يوسف المناسف:

اعتقِل يوسف المناسف (8 سبتمبر 1996) في 6 أبريل 2017 بالقرب من محكمة القطيف بطريقة عنيفة تخالف الانظمة المحلية. فجأة، اشهرت قوات أمنية سعودية السلاح في وجهه واقتادته إلى السجن، دون إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن أسبابه. كان عمره حينذاك 20 عامًا وستة أشهر.

أُبلغت عائلته باعتقاله ونقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام. لكن لم يسمح لها برؤيته أو زيارته إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر على اعتقاله، حيث ظل طول تلك المدة في الحبس الانفرادي، وبمعزل عن العالم الخارجي. في منتصف أكتوبر 2017، سمحت إدارة السجن لعائلته بالزيارة.

تعرض يوسف المناسف خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى. كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر. أُجريت له فحوصات في مستشفى قوى الأمن، لكنه لم يتلق نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي.

لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له.

وجهت النيابة العامة له عدة تهم أغلبها في فترة الطفولة. من بينها: المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في مظاهرات ومداهمات، إحداها حينما كان عمره 15 عاما، وأخرى حين كان يبلغ من العمر 16 عاما، إلى جانب المشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب، ترديد الهتافات، رفع الشعارات المناوئة للدولة.

لم تقدم النيابة العامة أية أدلة على التهم الموجهة للقاصر يوسف المناسف ما عدا الإقرارات التي قال أمام المحكمة أنها اُنتزعت منه تحت وطأة التعذيب. بالإضافة إلى إقرارات أخرى اُنتزِعت من معتقلين سابقين تحت ظروف مشابهة.

في 16 أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا بحق يوسف وآخرين معه في القضية، وفي 9 مارس 2023، صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحق المناسف.

حسن زكي الفرج:

في 28 نوفمبر 2017 اعتقل حسن زكي الفرج (19 أبريل 1997)، من منزله بشكل عنيف، حيث عمدت إلى إطلاق النار واعتقاله بعد ضربه مع اثنين من إخوانه. تعرض حسن وإخوته للتعذيب الشديد، ليطلق سراح الأخوة لاحقا، ويبقى هو معتقل في سجن مباحث الدمام.

منذ لحظة الاعتقال، تعرض الفرج للتعذيب الشديد، من بين ذلك الضرب والصعق الكهربائي، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى عدة مرات، ولا زال يعاني حتى اليوم من آلام بالأقدام بسبب التعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات.

بقي الفرج في السجن الانفرادي لمدة 3 أشهر تقريبا منذ لحظة الاعتقال، لم يتمكن خلالها من التواصل مع عائلته. بعد خروجه من السجن الانفرادي تمكنت عائلته من زيارته، ولا زال يحصل على زيارات لكنها غير منتظمة.

خلال ثلاثة أعوام من الاعتقال منعت الحكومة الفرج من الاستعانة بمحامٍ. وفي العام 2020، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. بعد انعقاد الجلسة الأولى في الرياض في أكتوبر 2020، تمكن من تعيين محام. منذ بداية محاكمته حضر الفرج جلستان فقط، حيث لم يتم إحضاره إلى بعض الجلسات بحجج مختلفة.

وجه إلى الفرج عدة تهم عديدة، فإلى جانب التهم التي بينت التواريخ أنها تعود إلى وقت كان فيه قاصرا، وجهت له النيابة العامة تهما بينها الانضمام إلى مجموعات عبر برامج الهاتف وحيازة صور محظورة، حيازة أسلحة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي وإيواء مطلوبين ومساعدة جرحى.

في 13 أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا بحق حسن، وفي 15 مارس 2023، صادقت المحكمة على الحكم الصادر بحقه وأصبح أمام المحكمة العليا.

علي جعفر المبيوق:

ولد في 12 أغسطس 1998، واعتقل في 29 يناير 2018 حين كان يبلغ من العمر 19 عاما و5 أشهر. عند اعتقاله وضع في سجن مباحث الدمام. وضع في الزنزانة الانفرداية، وتعرض للتعذيب والترهيب بهدف التوقيع على اعترافات.

بعد عامين من الاعتقال، وفي 24 فبراير 2020، عقدت أول جلسة له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية واحدة مع آخرين.

وجهت له العديد من التهم بينها، الانضمام لتنظيم إرهابي مسلح، إطلاق النار عدة مرات على رجال الأمن، الرصد والتخطيط واستهداف المقار الحكومية الأمنية، المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب، التستر على مطلوبين أمنيا، الدعوة والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات، ترويج الحبوب المخدرة، حيازة سلاح فردي.

أمام القاضي، أنكر المبيوق كافة التهم الموجهة ضده، وأكد أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، كما أشار إلى عدم وجود أي دليل مادي على التهم الموجهة ضده. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المظاهرات التي وجهت له تهمة المشاركة فيها حصلت حين كان قاصرا.

على الرغم من ذلك، أصدر القاضي حكما ضده بالقتل تعزيرا، وفي 15 مارس 2023 صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

أحكام ابتدائية حوّلت إلى الاستئناف

جواد قريريص:

ولد جواد عبد الله قريريص، في 16 أكتوبر 1997، وفي 1 يناير 2021 في القطيف اعتقل من منزله عن طريقة مداهمة قامت بها قوات أمنية يرجح أنها تابعة لجهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ في يوليو 2017، والذي يعتبر الذراع الأمني للملك وولي عهده.

تعرض قريريص للتعذيب منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق بهدف انتزاع اعترافات منه بالضرب المبرح والتعذيب النفسي الشديد وبقي 270 يوما في الحبس الانفرادي. ونتيجة ما تعرض له وخوفا من إعادة التحقيق معه صادق على الإقرارات التي نسب له.

في مايو 2022، بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت، ووجهت له النيابة العامة عددا من التهم بينها ما حصل حين كان يبلغ من العمر أقل من 18 عاما.

من بين التهم التي وجهت له، متابعة صفحات عبر برنامج فيسبوك، التواصل مع أحد المطلوبين، التدرب على استخدام الأسلحة وإطلاق النار. إضافة إلى ذلك، من بين التهم التي وجهت له حرق أنابيب نفط.

أمام القاضي أكد جواد أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وطلب من النيابة العامة تقديم مقاطع التسجيلات في غرف التحقيق التي تثبت قطعاً عدم وجود أي إقرار بأي من التهم والأفعال المنسوبة إليه. كما طلب إحضار المحقق وكاتب الضبط لأخذ شهادتهما حول التعذيب الذي تعرض له.

إضافة إلى التعذيب، منذ الاعتقال تعرض جواد لعدد من الانتهاكات بينها حرمانه من التواصل مع أهله ومن الاستعانة بمحام خلال التحقيق. بعد بدء المحاكمة حرم الممثل القانوني من الاطلاع على كافة الإقرارات والأدلة. على الرغم من ذلك، طالبت النيابة العامة له بالقتل بحد الحرابة وإن درئ عنه بالقتل تعزيرا.

وتشير المنظمة إلى السعودية كانت قد اعتقلت أخ جواد، رضا عام 2014 وحكمت عليه بالسجن 12 عاما، وبعد 3 أشهر اعتقلت أخاه مرتجى ليكون أصغر سجين سياسي تطالب النيابة العامة له بالإعدام قبل أن تغير الطلب وتحكم عليه بالسجن 12 عاما.

وفي نهاية ٢٠١٨ استُدعي الأب عبدالله قريريص إلى مركز الشرطة ليُعتقل تعسّفياً حتى أبريل ٢٠٢١، رغم وضعه الصحي المتدهور. إضافة إلى ذلك، كان أخ جواد الأكبر، علي قريريص قد قتل برصاص القوات الأمنية خلال مظاهرات العام 2011.  في 13 أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا بحق جواد.

علي حسن السبيتي:

ولد في 13 مايو 1999، واعتقل في 23 أكتوبر 2017. وفي أكتوبر 2022، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام تعزيرا بتهم بينها:

قضى 9 شهور في السجن الانفرادي خلال التحقيق معه.

من بين التهم التي واجهها:

الانتماء إلى تنظيم إرهابي يسعى لزعزعة الأمن الداخلي في البلاد من خلال لانضمام إلى تنظيم إرهابي وإطلاق النار رصد ومراقبة رجال الأمن والمشاركة في المظاخرات والتستر على استهداف المواطنين

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال المشاركة في الاعتصامات والمظاهرات

التستر على عملية بيع اسلحة

المشاركة في نقل مواد

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مطلوبين

إضافة إلى ذلك، رصدت المنظمة طلب النيابة العامة الإعدام بحق مهدي صالح المحسن، علي المبيوق، بتهم حصلت حين كانوا قاصرين. وفي ظل انعدام الشفافية تتوقع المنظمة ان هناك قضايا قاصرين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام لم يتم رصد قضاياهم.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن السعودية أعدمت خلال السنوات الماضية، 14 قاصرا على الأقل، بعد محاكمات غير عادلة وانتهاكات جسيمة، وبحسب تتبع المنظمة لم تعد جثامين القاصرين إلى عائلاتهم.

ترى المنظمة أن التطورات الأخيرة في ملف إعدام القاصرين يؤكد عزم السعودية المضي في المسار الدموي المتصاعد منذ سنوات، كما تؤكد القضايا الأخيرة استخفاف السعودية بالتزاماتها والقوانين الدولية وحتى القوانين المحلية.

وترى المنظمة أن أرقام الإعدامات، والسياق الذي تعتمده السعودية في تبرير الانتهاكات والالتفاف على القوانين، يجب أن يواجه بالحقائق حول الضحايا.

المصدر: الراي اليوم