سبع منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لقمع النشاط على الإنترنت في السعودية

وأبرزت المنظمات في بيان مشترك لها تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، استمرار السلطات السعودية في اعتقال أسامة خالد، طبيب الأطفال السعودي والمدون والويكيبيدي البارز.

وكان تم اعتقال خالد في يوليو 2020، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمس سنوات، تمت زيادتها إلى 32 عاماً عند الاستئناف.

وماهي “جريمة” خالد؟ مشاركة المعرفة. بصفته أحد أعضاء ويكيبيديا المتفانين، تطوع بساعاتٍ لا تحصى لإثراء الموسوعة الحرة باللغة العربية، ومناصراً لقيم الشفافية والوصول المفتوح إلى المعلومات. لقد أصبح منارة للمعرفة الحرة، وهو الدور الذي لفت انتباه السلطات السعودية بشكل غير مرغوب فيه.

في صيف عام 2020، أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، تعرض أسامة خالد وزميله الطبيب وكاتب ويكيبيديا زياد السفياني لموجة من الاعتقالات التعسفية.

ولم يعلم العالم بمحنتهما إلا بعد عامين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان، فيما حتى يومنا هذا، لا تزال التهم المحددة الموجهة ضدهم محاطة بالسرية.

وأعرب البيان عن التضامن مع أسامة خالد، وزياد السفياني، وعدد لا يحصى من الناشطين السعوديين الآخرين الذين تم إسكات أصواتهم بسبب نشاطهم ومساهماتهم عبر الإنترنت.

وأدانت المنظمات الحقوقية السبعة في بيانها المشترك السجن التعسفي لهؤلاء النشطاء، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وحث البيان الحقوقي على إلافراج الفوري عن أسامة خالد وزياد السفياني وجميع النشطاء المعتقلين تعسفياً في السعودية، وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في التهم الموجهة إليهم، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحمل البيان تواقيع كل من منظمة المواطنة الرقمية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وأكسيس ناو، ومؤسسة الحقوق الرقمية، ومنظمة مجال، وسميكس، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان.

وسبق أن صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية السعودية بأنها الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الانترنت، مؤكدة أن حرية الإنترنت مقيدة بشدة في المملكة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن السعودية سجلت أقل معدل بين الدول العربية التي شملها التصنيف بحصولها على 24 نقطة فقط من أصل مائة نقطة وتم اعتبار المملكة “غير حرة”.

وبحسب المنظمة ظلت حرية الإنترنت مقيدة بشدة في المملكة في وقت واصلت السلطات السعودية خططها لرقمنة وتوسيع الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد ، فضلاً عن تنظيم مجال الإنترنت بشكل متزايد.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تستخدم سلطتها المطلقة لتقييد بشدة أنشطة الأفراد على الإنترنت وكذلك المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها.

وبحسب المنظمة لا تزال أنظمة الرقابة والمراقبة عالية التقنية سائدة في البلاد، حيث زادت القيادة السعودية من اعتمادها على مزودي برامج التجسس العالميين لمراقبة البصمة الإلكترونية للمقيمين السعوديين.

وأكدت أنه يجب على النشطاء المقيمين في المملكة وخارجها أن يتعاملوا بشكل متزايد مع شبكات المتصيدون و “الحسابات الزائفة” أو الروبوتات التي تنشر دعاية مؤيدة للحكومة وتطلق حملات تشهير ضد منتقدي الحكومة. تواصل السلطات السعودية في السجن والاعتقال.

وبحسب المنظمة تقيد الملكية المطلقة في المملكة العربية السعودية جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا.

المصدر: سعودي ليكس