مؤشر دولي للديمقراطية يُبقي السعودية في ذيل قائمته العالمية

وحلت السعودية في المرتبة الأخيرة خليجيا في المؤشر الدولي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية على أساس 5 معايير، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى 10 درجات. وهذه المعايير هي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.

وتكرس نتائج السعودية في المؤشر الدولي حدة طبيعة الاستبداد الذي يحكم المملكة وخنق الحريات الأساسية.

وتم إدراج السعودية ضمن الدول ذات الأنظمة الاستبدادية بفعل غياب التعددية السياسية وتجاهل الحريات المدنية.

وأظهر المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود “ديمقراطيات كاملة” بين دولها.

وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.

وأفاد المؤشر بأن هبوط المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية يعود إلى تصاعد الحرب والصراعات في عام 2023، خاصة بعد حرب إسرائيل على غزة.

ومن بين 20 دولة في المنطقة، سجلت 8 دول انخفاضًا في تصنيفها هذا العام، حيث كان السودان هو الأكثر تأثرًا بالحروب والصراعات.

وبقيت 11 دولة ثابتة على نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2022، بينما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنًا في تصنيفها الديمقراطي.

وتم تصنيف جميع الدول الأخرى في المنطقة -باستثناء تونس والمغرب اللتين وُصفتا بـ”أنظمة هجينة”- كـ”أنظمة استبدادية”.

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:

تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.

الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً.

فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات (3.01) 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، جيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139عالميا.

السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالميا.

وشهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006.

وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.

وفي هذا السياق، وجدت معظم الدول العربية أنفسها في ذيل القائمة، دون وجود أي دولة مصنفة كديمقراطية.

ويصنف المؤشر الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

المصدر: الخليج اونلاين