ائتلاف منظمات حقوقية يطالب بالتصدي للقمع السعودي العابر للقارات

وأبدت المنظمات في بيان مشترك تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، قلقها العميق فيما يتعلق بقضية الناشط عبد الرحمن الخالدي، المحتجز في بلغاريا، والمعرض لخطر الترحيل إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت المنظمات إلى أنه في حال ترحيله فإن الخالدي سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية.

وحثت السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والاتحاد الأوروبي والقانون المحلي من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورًا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء.

ولفتت إلى أنه في 7 فبراير 2024، تم إبلاغ الخالدي، الذي يطلب اللجوء في بلغاريا منذ أكثر من عامين، بأمر ترحيل صدر ضده. قام محاموه بتقديم استئناف ضد القرار.

في الوقت نفسه، يتم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرًا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.

وقد تم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى. أثناء وجوده في الاحتجاز، تعرض الخالدي للإهمال الطبي.

وأوضحت المنظمات أن الخالدي غادر السعودية في عام 2013 بعد تلقيه للعديد من التهديدات، بما في ذلك استدعاؤه للتحقيق من قبل المسؤولين الأمنيين، نتيجة لنشاطه السلمي.

وقد كان نشاطه يتضمن الدعوة للإصلاحات الديمقراطية والحملات مع شخصيات سعودية بارزة مثل الصحفي جمال خاشقجي.

وعام 2021 قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.

في 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة.

غير أنه تم رفض طلب اللجوء الخاص به من قبل الوكالة البلغارية للاجئين، التي لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”.

وقد عارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضًا، استأنف إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.

وفي 9 يناير 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق وإحالة مطلبه إلى الوكالة البلغارية للاجئين لإعادة النظر فيه.

وشددت المنظمات على أن ترحيل الخالدي إلى السعودية سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات بلغاريا بموجب القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينص على أن بلغاريا يجب أن تمنح اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في دفاع عن الحقوق والحريات المعترف بها دوليًا.

ولفتت إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور علقت على خطر ترحيل الخالدي بالإشارة إلى أنه “سيتعارض مع التزام بلغاريا بعدم الإعادة قسريا – خصوصاً وأن السعودية مكان خطير للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمات إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو عنصر أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الذي يتمتع بالحماية في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها (المادة 33)، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 3).

واعتبرت المنظمات أنه وسط التضييق المتزايد في السعودية، بما في ذلك الحملات على حريات التعبير والانتماء، فإن أعداد المواطنين والمقيمين الذين غادروا البلاد وطلبوا اللجوء في الخارج بحثًا عن الأمان من التضييق قد زادت.

وأوضحت أنه إذا قامت السلطات البلغارية بترحيل عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، فسيكون عرضة لخطر حقيقي من التضييق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومحاكمة غير عادلة تؤدي إلى فترة سجن طويلة، بسبب آرائه السياسية ونشاطه.

وانتهت المنظمات بحث السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية، ووقف ترحيل الخالدي فورًا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية.