الإصلاح المزعوم يرافقه تدهور أكبر في حقوق الإنسان.. حصاد السعودية 2023

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ظهرت في 2023 نتائج الحصانة التي منحت لولي العهد محمد بن سلمان وتجلت في 2022، فشكلت الممارسات المستجدة والانتهاكات غير المعتادة لحقوق الإنسان سمة العام في المملكة العربية السعودية.

إلى جانب الإعدامات السرية، والأحكام التعسفية والتجاهل التام للآراء والقوانين الدولية، ظهر نهج متفاقم من الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، في ظل سحق للقوانين التي روجت الحكومة إلى إنها إصلاحات جذرية، وبينها نظام الأحداث ونظام الحماية من العنف ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومع اتساع سوء استخدام قانون الإرهاب.

ترافق كل ذلك، مع محاولات حثيثة ومتصاعدة لغسيل صورة البلاد والتعمية على الحقائق باستخدام مختلف الوسائل بما في ذلك الهيئات الرسمية والترفيه والاحتفالات والاستثمارات الرياضية.

وسلطت المنظمة الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاولات رفع القضايا من قبل المنظمات الحقوقية والنشطاء، والسعي إلى مناصرة الضحايا، والوقوف في وجه التضليل والتزييف والغسيل.

إعدامات سرية وأحكام قتل بتهم تغريد:

مع بداية 2023 تأكد تنفيذ السعودية لإعدامات، بشكل سري، ووصلت معلومات إلى المنظمة عن قتل مواطنين يمنيين، من دون أن يتم رصد بيانات رسمية من وزارة الداخلية.

يضاف ذلك إلى معلومات أخرى كانت قد وصلتها سابقا من السجون، أشارت إلى تنفيذ أحكام إعدام دون أن تنشر وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية عنها.

مع بداية الشهر الثالث من 2023، أعلنت السعودية عن تنفيذ أول أحكام الإعدام في هذا العام، ونشرت وزارة الداخلية معلومات عن 6 إعدامات.

وفي 13 مارس أعدمت المواطن الأردني حسين أبو الخير، بعد سنوات على اعتقاله وبعد محاكمة غير عادلة، حيث كانت المنظمة قد تابعت قضيته منذ الحكم عليه. غطت المنظمة خبر الإعدام وراسلت الجهات التي كانت قد عملت على قضية أبو الخير بما فيها آليات الأمم المتحدة.

إضافة إلى ذلك، ساعدت المنظمة العائلة في رفع طلب إلى الخارجية الأردنية للمطالبة باستعادة جثمانه الذي احتجزته السعودية، إلى جانب 140 جثمانا آخر في سياسة مستمرة منذ العام 2016.

في شهر أبريل، أعلنت السعودية عن تنفيذ أول إعدام خلال شهر رمضان في سابقة خطيرة، ما رفع المخاوف على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام. نشرت المنظمة تقريرا عن الخبر، وشاركته مع وسائل الإعلام العالمية، ما دفع السعودية إلى التلاعب بتواريخ خبر الإعدام واضطرارها لتعديل البيان.

مع نهاية النصف الأول من العام، وصلت أرقام الإعدامات التي نفذتها السعودية خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 61، نفذت جميعها خلال 3 أشهر، ما يعتبر رقما مرتفعا وخاصة في ظل الوعود الرسمية السابقة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

أعدمت السعودية المواطنان البحرانيان جعفر سلطان وصادق ثامر على الرغم من تأكيد المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أن أحكامهما تعسفية. إضافة إلى ذلك أعدمت 3 شبان بتهم ليست من الأشد خطورة، ووصل عدد الإعدامات المنفذة في مايو إلى 23.

ونفذت السعودية خلال شهر سبتمبر 14 حكم بالإعدام، بينها حكمي إعدام بحق مواطنين بتهم غير واضحة، وبينت أنها أحكام عسكرية نادرا ما تصدر.

وفي سابقة، أصدرت السعودية حكما بالقتل بحق المواطن محمد الغامدي بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي على موقع تويتر، وبعد محاكمة لم تتجاوز مدتها شهر واحد في انتهاكات صارخة لحقه في الدفاع القانوني وانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة و القوانين الدولية.

أتى ذلك في ظل رصد تصعيد بحق المعتقلين المهددين بالإعدام، والتي دفعت المعتقل سعود الفرج إلى إعلان الإضراب عن الطعام، وهو ما دفع المنظمة إلى مراسلة المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة عن القضية، ونشرها عبر الإعلام.

إضافة إلى ذلك، وفي إطار عملها على دعم الضحايا سلطت المنظمة الضوء على قضية الشاب محمد الفرج المحكوم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة، وبينت في تحليلها لأوراق القضية، أن من بين التهم التي يواجهها الإساءة إلى العائلة الحاكمة.

كما نشرت معلومات عن قضايا كل من علي آل ربيع وفاضل الصفواني اللذان تعتبر قضيتهما سابقة في قضايا الإعدامات في السعودية، حيث حكم القاضي بالإعدام على الرغم من عدم طلب النيابة العامة ذلك، كما حللت المنظمة قضية تضم 6 معتقلين أصدرت المحكمة الجزائية أحكام قتل بحقهم على الرغم من الشوائب في المحاكمة، وفيما يواجهون تهما ليست خطرة.

إضافة إلى ذلك، وردت معلومات أشارت إلى تطورات في قضايا القاصرين المحكومين بالإعدام في السعودية، بينها مصادقة المحكمة العليا على الأحكام، على كل من عبد الله الدرازي وجلال اللباد.

راسلت المنظمة فور تحققها من ذلك الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لطلب رأي قانوني حول اعتقال القاصرين، وبيبنت الحجج القانونية والانتهاكات التي انطوت عليها قضاياهم.

تجريم متصاعد لممارسة الحريات وسحق للقوانين:

شهد عام 2023 تصعيدا ضد حرية الرأي والتعبير، تجلى في حكم الإعدام ضد محمد الغامدي على خلفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أحكام لعقود بحق ناشطات على وسائل التواصل.

يأتي ذلك في ظل استخدام للقوانين المحلية، بما في ذلك قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وقانون مكافحة الإرهاب لتجريم ممارسات هي حقوق مشروعة.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرت المنظمة تقريرا أوضح القمع الذي تمارسه السعودية، ومنع اي نوع من الصحافة الحرة لطمس الحقائق وإخفاء الانتهاكات.

إضافة إلى ذلك، اتسعت رقعة ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير واعتقالات، من بين ذلك منع رياضيين من التضامن مع فلسطين، فيما يظهر على أنه حصر لدور الرياضة في التلميع لصورة الحكومة. إلى جانب اعتقالات تعسفية طالت مواطنين ومقمين وزوار على خلفية التضامن مع غزة، بينهم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم.

وفي ظل إصدار أحكام قاسية وغير قانونية بحق القاصرين، سلطت المنظمة الضوء على سحق السعودية لقانون الأحداث الذي أصدرته، وبينت خللا واضحا في تطبيقه ظهر في قضية القاصر سجاد آل ياسين الذي حكم عليه بسبعين عاما.

اتجاه ناشئ في الإخفاء القسري:

يشكل الإخفاء القسري أحد أبرز الانتهاكات التي تمارسها الحكومة السعودية بشكل مستمر، إلا أن 2023، أظهر اتجاها ناشئا من الممارسات بحق معتقلين من المفترض أن يتم الإفراج عنهم، أبرزهم المدافعان عن حقوق الإنسان عيسى النخفي ومحمد القحطاني، اللذان أخفتهم من دون أي معلومات عنهم لأكثر من عام.

وعلى الرغم من انعدام الشفافية، ظهرت قضايا متعددة لإخفاء قسري، بينها إخفاء المواطن المصري أحمد ضيوف عدة أشهر قبل إطلاق سراحه من دون توجيه تهم، وقضية مواطن باكستاني هو عمر حافظ الذي إخفي قسريا لمدة 5 أشهر، قبل أن تعرف عائلته مكانه. كما وثقت المنظمة قضية مواطن من الجنسية اللبنانية.

وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري نشرت المنظمة تقريرا حول الاتجاهات الجديدة واستخدامه لبث الرعب في المجتمع.

انتهاكات عابرة للحدود:

في 14 يناير وردت معلومات عن اعتقال المغرب للمواطن حسن آل ربيع، بناء على طلب من السعودية، خلال محاولته السفر منها. بدأت المنظمة في حملة للسعي إلى وقف قرار المغرب بترحيله وتسليمه للسعودية، وساعدت آل ربيع في التواصل مع محام في المغرب.

كما شاركت في تحالف لعدد من المنظمات بهدف الضغط لمنع الترحيل، وعملت إلى نشر بيان أوضح الانتهاكات القانونية للقرار. إضافة إلى ذلك، نظمت المنظمة وقفة أمام السفارة المغربية في برلين في إطار مساعي الضغط من أجل منع الترحيل.

أرسلت المنظمات رسائل إلى رئيس الوزراء المغربي، ورفعت شكوى قانونية إلى اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، إلى جانب رسالة إلى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، ورسائل إلى جهات متعددة. على الرغم من ذلك، تم تسليمه إلى السعودية في ظل مخاوف من انتهاكات يتعرض لها بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.

ارتفاع صخب الاحتفالات ومحاولات الغسيل:

في 2023 بدأت ملامح الغسيل الرياضي التي انطلقت منذ سنوات تظهر، وصولا إلى إعلان الفيفا استضافة السعودية لكأس العام 2034. وفي مقابلة مطولة لولي العهد محمد بن سلمان أكد أن بلاده مستمرة بممارسة الغسيل الرياضي.

إلى جانب الأحداث الرياضية، استمرت السعودية بتنظيم المهرجانات والاحتفالات من بين ذلك يوم التأسيس،  واليوم الوطني 93، الذي حل في ظل محاولات لفرض الولاء على الشعب من خلال الأحكام القاسية بما في الإعدام والترهيب والتخويف.

إضافة إلى ذلك، في ديسمبر، فازت السعودية باستضافة اكسبو 2030  على الرغم من أن منظمات حقوقية بينها المنظمة الاوروبية السعودية اكدت في رسالة إلى المكتب الدولي للمعارض، أنه يجب استبعاد السعودية كمضيف بسبب سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان المعترف فيه والموثق دولياً.

وخلال شهر نوفمبر، عقدت السعودية حوارها الثالث مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في ظل محاولات حثيثة لغسيل صورتها أمام العالم، ونكران الانتهاكات التي نسفت الوعود السابقة التي كانت قد قدمتها.

وفيما تمثل هيئة حقوق الإنسان الرسمية الحكومة في هذا الحوار، نشرت المنظمة بحثا مفصلا مع منظمات شريكة، حول دور الهيئة في عملية الغسيل الذي تقوم به السعودية في أروقة الأمم المتحدة.

حملة مستمرة ضد النساء:

في 2023 تعرضت النساء في السعودية لاعتقالات وأحكام تعسفية في ظل استمرار حظر أي نشاط ومنع الناشطات من السفر والتحرك.

ففي يناير 2023 عرضت مناهل العتيبي على المحكمة الجزائية التي حكم بعدم اختصاصها، لتحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث وجهت لها النيابة العامة تهم بينها المساس بالآداب العامة والمبادئ الدينية وتحريض أفراد المجتمع على المعصية والمجاهرة بها. بعد ذلك بأشهر تعرضت مناهل لتعذيب وسوء معاملة في السج.

وفي 11 مايو 2023، اعتقلت المواطنة الكويتية منيرة القحطاني مع عدد من أبنائها وأقاربها، وانتشرت معلومات أكدت أن الاعتقال هو بهدف الابتزاز، بسبب ارتباط القضية بدعوى قضائية مرفوعة على ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة الأميركية. فيما أشارت معلومات إلى استمرار إخفاء مواطنة يمنية قسريا في 2023.

في يونيو 2023، حكمت المحكمة المتخصصة على فاطمة الشوارب بالسجن 30 عاما على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل، كما أشارت المعلومات إلى الحكم على القاصر منال القفيري لمدة 18 عاما بسبب التغريد، وب27  على الشابة سارة الجار.

المقررة الخاصة في الأمم المتحدة ماري لولور في اليوم العالمي للمرأة نشرت تقريرا، سلطت فيه الضوء على إنجازات المدافعات عن حقوق الإنسان بينهم الناشطات السعوديات، فيما بين تقرير للمنظمة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وخاصة عبر الانترنت.

فصول لا تنتهي من التعذيب وسوء المعاملة:

على الرغم من ترهيب العائلات وسحق المجتمع المدني بما يمنع التوثيق والوصول إلى الضحايا، وصلت معلومات عن انتهاكات مستمرة وتعذيب في السجون.

ففي سبتمبر أكدت معلومات تعذيب جسدي ونفسي تعرضت له المدربة الرياضية مناهل العتيبي على يد سجينة أخرى داخل سجن الملز، بما في ذلك الضرب والتهديد بالقتل، وعندما أبلغت إدارة السجن بما حدث لها، قاموا بوضعها في الحبس الانفرادي حتى تختفي علامات التعذيب.

وكان المهدد بالإعدام سعود الفرج قد وضع أيضا في السجن الانفرادي ما دفعه إلى إعلان الإضراب عن الطعام بعد ضربه وتعذيبه بسبب مطالبته برفع شكوى على خلفية ما تعرض له في السجن.

إضافة إلى ذلك، صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على أحكام بحق معتقلين بينهم قاصرين، على الرغم من تأكيدهم أمام القضاة تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم. فيما نفذت أحكام قتل بحق أفراد أكدت الأمم المتحدة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم والتحقيق معهم، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير والمواطنان البحرانيان، صادق ثامر وجعفر سلطان.

يأتي ذلك في ظل ممارسات تعتبر تعذيبا مستمرا للضحايا والعائلات، بما في ذلك احتجاز الجثامين، والمماطلة في إصدار الأحكام.

التعتيم والغسيل لا يحد من الانتقادات الدولية:

على الرغم من محاولات التعتيم على الانتهاكات وغسيل الصورة، وجهت الدول وآليات الأمم المتحدة انتقادات حادة لانتهاكات السعودية.

ففي فبراير أبدى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قلقهم البالغ على الصحة البدنية والعقلية وسلامة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في السعودية.

إضافة إلى ذلك، أكد خبراء في الأمم المتحدة أن أي إعدام قد تنفذه السعودية بما يخالف القوانين الدولية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، هو إعدام تعسفي وغير قانوني، ودعوها إلى وقف كافة أحكام الإعدام بحق أفراد يواجهون تهما حصلت قبل أن يبلغوا سن 18 عاما.

في أبريل أرسل مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة ثلاث رسائل إلى كل من الحكومة السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، أبدوا فيها قلقهم البالغ حول انتهاكات تتعلق بتنفيذ مشروع نيوم.

في مايو أعرب 7 خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم على حياة ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات المحكومين بالإعدام على خلفية رفضهم لعمليات الإخلاء القسري بسبب مشروع نيوم، وحثوها على وقف العقوبة.

وفي يونيو أكد عدد من المقررين الخاصين مسؤولية شركة أرامكو الممولة من القطاع العام، عن انتهاكات  لحقوق الإنسان في سياق تغير المناح، إلى جانب أنشطة سلبية تؤثر على التمتع بحق الإنسان في حياة نظيفة وصحية وبيئة مستدامة.

في يوليو أكد مقررون خاصون أن الضوابط والتوازنات القانونية والقضائية سواء في التشريع أو التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، لا تتوافق مع الحدود المطلوبة بحسب القانون الدولي.

وفي سبتمبر 2023 أكد تقرير للفريق العامل المعني بالإخفاء القسري أنه لا يمكن للسعودية أن تبرر الانتهاكات التي تقوم بها بأي ظروف.

في أكتوبر، أعرب مقرر خاص من الأمم المتحدة عن قلقه إزاء الإعدام الوشيك لعبد الله الدرازي، الذي كان طفلاً عندما زُعم أنه ارتكب جريمته، وحثها في بيان نشر في 16 أكتوبر 2023، على ضمان عدم قتله.

إضافة إلى ذلك، بين التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام أن السعودية لا زالت ضمن أبرز الدول التي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه العقوبة.

وفي ظل ترويج السعودية لإصلاحات جذرية بموضوع حقوق المرأة، وجه الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في رسالة إلى الحكومة أن القوانين لا زالت تمييزية وفصلت في مواد قانونية كانت قد صدرت مؤخرا.

ظهر جليا في 2023 أن صخب السنوات الخمس الماضية والحديث عن إصلاحات وتغيير لم ينعكس سوى مزيد من التدهور في حقوق الإنسان.

نظرة عامة على مسار الانتهاكات في 2023، بين أن الرؤية الحكومية بنيت على أساس تصعيد ضد الحريات الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة وفي السلامة البدنية، والحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والحق في السكن.

فمقابل الحديث عن قوانين جديدة وإصلاحات قضائية، استخفاف كامل بالآراء والالتزامات الحقوقية الدولية وسحق للقوانين المحلية، ومضي في الإعدام والتعذيب والإخفاء القسري.

وفيما اقتصرت الخطط الحكومية على محاولات إخفاء هذا الواقع بالقمع وخنق المجتمع المدني من جهة، والغسيل بأدواته كافة من جهة أخرى، فإن أصوات الضحايا لم تخفت، واستمرت المنظمات الحقوقية والنشطاء في إيصال أصواتهم إلى العالم، ونشر الحقائق والأرقام ومناصرة القضايا والتصدي لمحاولات الحكومة طمسها.

المصدر: العربي الجديد