في عام 2003، كان المعتقل يضم 700 سجين. وبعد 20 عاما، لا يزال 39 شخصا في الحجز، لكن فقط تسعة منهم وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم أو أدينوا بارتكابها، وتم السماح بنقل 13 منهم.
وبين عامي 2002 و2021، توفي تسعة موقوفين في الحجز: اثنان لأسباب طبيعية، وسبعة انتحروا حسبما ورد. لم يُتهم أو تتم إدانة أي منهم بارتكاب جريمة.
20 عاما من الاعتقال التعسفي
وفي بيان في الذكرى العشرين على افتتاح غوانتانامو، قال الخبراء الحقوقيون: "عشرون عاما من ممارسة الاعتقال التعسفي دون محاكمة مصحوبا بالتعذيب أو سوء المعاملة هو ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، لاسيّما حكومة لديها مطالبة صريحة بحماية حقوق الإنسان."
وبصفتها عضوة منتخبة حديثا في مجلس حقوق الإنسان، دعا الخبراء الولايات المتحدة مرة أخرى إلى "إغلاق هذا المرفق وإغلاق هذا الفصل القبيح من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا هوادة فيها."
وقالوا: "على الرغم من الإدانة القوية والمتكررة والقاطعة لتشغيل هذا المجمّع المروع للاحتجاز والسجن وعمليات المحاكمة المرتبطة به، تواصل الولايات المتحدة احتجاز الأشخاص الذين لم يتم توجيه أي تهم إلى العديد منهم بارتكاب أي جريمة."
موقع "سيئ السمعة"
وبحسب الخبراء، يُعتبر معتقل غوانتانامو موقعا ذا سمعة سيئة لا مثيل لها، ويُعرف بالاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد مئات الرجال الذين أحضِروا إلى الموقع وحُرموا من أبسط حقوقهم.
وقال الخبراء أيضا إن غوانتانامو يُعتبر رمزا عميقا للافتقار المنهجي للمساءلة والرقابة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي ترعاها الدولة والإفلات غير المقبول من العقاب الممنوح للمسؤولين.
وقال الخبراء: "عندما تتقاعس الدولة عن محاسبة أولئك الذين سمحوا بالتعذيب ومارسوه، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، يرسل ذلك إشارة للعالم بالرضا والرضوخ."
دعوة إلى إعادة المعتقلين لديارهم
دعا الخبراء حكومة الولايات المتحدة إلى إغلاق الموقع، وإعادة المعتقلين إلى ديارهم أو إلى دول آمنة ثالثة، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير سبل الانتصاف والتعويض لمن تعرضوا للتعذيب الشديد والاحتجاز التعسفي من قبل وكلائها، ومحاسبة أولئك الذين سمحوا بالتعذيب وشاركوا فيه كما يقتضي القانون الدولي.
وقال الخبراء إنهم قلقون بشكل خاص إزاء محنة كبار السن والمرضى من نزلاء المعتقل، الذين عانى الكثير منهم من ويلات التعذيب التي تعرضوا لها في العقود السابقة.
كما أدان الخبراء الافتقار إلى المساعدة الطبية الكافية وإعادة التأهيل لتأهيل ضحايا التعذيب في غوانتانامو وحتى بعد نقلهم – كلاهما أمران مطلوبان بوضوح بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: "يستمر التأكيد على ضعف هؤلاء الأفراد والمعاناة التي تعيشها أسرهم - بلا نهاية تلوح في الأفق."
المصدر: الأمم المتحدة