في السنوات الأخيرة، شهدت السعودية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإعدامات، مما أثار قلقاً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي، فمنذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، تصاعدت وتيرة العقوبات القصوى، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية للتنديد بهذه السياسات القمعية والدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وخاصةً ضد المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي.

شهد شهر يوليو/حزيران 2024، تنفيذ النظام السعودي 15 حكم إعدام بحق معتقلين في قضايا مخدرات، بما نسبته 83% من مجمل الأحكام الثمانية عشرة المنفذة في هذه القضايا منذ بداية العام. وكانت “السعودية” قد نفذت منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو/حزيران 126 حكم، 14% منها بتهم تتعلق بالمخدرات، فيما شهد شهر يوليو 31% من مجمل إعدامات العام.

منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر أبريل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ 55 إعداما، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 189% مقارنة بارقام الإعدامات خلال الثلث الأول من 2023 الذي شهد 19 إعداما.

كشف توثيق حقوقي أن 40% من إعدامات السلطات السعودية على خلفيات سياسية من نصيب مدينة واحدة هي مدينة القطيف التي توصف بأنها “مرآة القمع” في المملكة.

أطلق نواب في مجلس العموم البريطاني حملة ضغط لوقف الإعدامات وإنقاذ حياة القاصرين في المملكة العربية السعودية.

أظهر التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام أن السعودية لا زالت على رأس الدول التي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه العقوبة.