لا أحد ينكر فداحة الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الإجرامية على غزة . أحدث الأرقام في هذا الشأن ما كشفه البنك المركزي الإسرائيلي أمس عن حدوث تراجع كبير في احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 7.3 مليارات دولار بسبب الحرب على القطاع .

تتراكم خسائر الحرب التي تتكبدها دولة الاحتلال اقتصادي ا يوما بعد يوم مع استمرار الحرب على غزة والتردد الملحوظ من قبل جيش الاحتلال في الهجوم البري، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية الناتجة عن الحرب، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل، وظهور بوادر نقص في السلع الغذائية داخل الأسواق، واستمرار هروب المستثمرين والسياح، وتهاوي الشيكل والبورصة وأسواق المال .

فيما يواصل الشيكل الإسرائيلي نزيفه، فقد كشفت مصادر صحفية أن الاحتلال طلب مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار، في حين فر نصف مليون إسرائيلي من المستوطنات.

كأن المصائب لا تأتي فرادى، وهو ما يحدث حالياً مع الاقتصاد الإسرائيلي، فعقب تداعيات أزمة التعديلات القضائية وما رافقها من توترات سياسية وأزمة داخلية حادة وزيادة منسوب المخاطر خاصة الجيوسياسية والأمنية، جاءت عملية طوفان الأقصى لتعمق خسائر دولة الاحتلال .